مالک شریعتی نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدامات لازم مجلس یازدهم برای رسیدن به جایگاه واقعی مجلس و قرار گرفتن آن در رأس امور با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم برای دست یافتن به این شرایط باید دو محور را موازی با هم پیش ببرد، اظهار داشت: یک محور، اصلاح ساختاری مجلس برای کارآمد شدن مجلس و محور دیگر نیز محور محتوایی است.
اخبار سیاسی- وی عنوان کرد: در بخش اصلاح ساختاری، آئین نامه داخلی خصوصاً در حوزه اختیاراتی که برای رئیس مجلس در نظر گرفته شده است باید اصلاح و از تمام ظرفیت مجلس در مدیریت استفاده شود و مجلسِ یک نفره پایان پذیرد.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه فعالیت مجالس اخیر و مجلس دهم، گفت: در آئین نامه فعلی و مجالس اخیر، اختیارات رئیس مجلس در سقف و حداکثر خودش پیش بینی شده بود که به نوعی فضا را برای همکاری و مشارکت نمایندگان محدود کرده بود. البته نکات اصلاحی دیگری نیز باید در آئین نامه مثلاً در بخش اصلاح کمیسیون‌ها دیده شود اما فوری‌ترین نکته و مهمترین آن است که رئیس قوه مقننه سخنگوی نمایندگان باشد نه رئیس آنان.
شریعتی افزود: در بخش محتوایی نیز علاوه بر برنامه جامع تحول، باید یک برنامه فوری برای یک سال اول مجلس یازدهم که همزمان با سال پایانی دولت دوازدهم است پیش بینی شود تا بعضی از نکات مدنظر مردم خصوصاً در حوزه کسب و کار، معیشت و بخش اقتصادی علی الخصوص که در شرایط اخیر شیوع بیماری کرونا دچار مشکل شدند به صورتی جبران شوند؛ که کلیات آن در ابتدای شیوع کرونا طی نامه‌ای که بنده نیز امضا کرده بودم خدمت آقای رئیس جمهور مطرح شد.
این عضو هیأت علمی پژوهشگاه نیرو با بیان اینکه اصلاح بودجه سال ۹۹ یکی دیگر از نکاتی است که در مجلس یازدهم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: به عقیده ما با نگاه واقع بینانه، بودجه ۹۹ مشکلات جدی و کسری‌های زیادی دارد و حتماً با این وضع در نیمه دوم سال اداره کشور را با مشکل مواجه می‌کند. لذا در تیم‌های اقتصادی منتخبین پیشنهاداتی برای اصلاح بودجه ۹۹ مطرح شده است که ان شاءالله به مرور با همکاری دولت دنبال خواهد شد. کلیات این موضوع و نیز ضرورت اصلاح ساختار بودجه در جلسه‌ای که اخیراً همراه برخی منتخبین با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم مطرح شد که ادامه خواهد داشت.
نماینده منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در ساختار نظام ما و طبق قانون اساسی مجلس در رأس امور است مگر اینکه خود نمایندگان نخواهند. معتقدم برخلاف مجلس دهم، چنین اراده جمعی در منتخبین مجلس یازدهم به طور جدی وجود دارد.
