فرانسه که در پی شیوع بیماری کووید-۱۹ علاوه بر تلفات جانی بسیار، متحمل خسارت‌های مالی نیز شده، تصمیم دارد دو هفته دیگر به تدریج از محدودیت‌های اعمال شده در این کشور بکاهد زیرا پیامدهای اقتصادی ناشی از تداوم قرنطینه ، جبران‌ناپذیر و بسیار سخت خواهد بود.
اخبار بین الملل-نخست‌وزیر فرانسه گفت: سه‌شنبه ۲۸آوریل(۹ اردیبهشت)، راهبرد خروج از قرنطینه فرانسه و از سرگیری فعالیت‌ها در کشور را ارائه می‌دهد. قرنطینه‌ای که با دو بار تصمیم دولت تا ۱۱می(۲۲ اردیبهشت) تمدید شده است.
این روزنامه فرانسوی نوشت: دولت برای خروج از قرنطینه و از سرگیری فعالیت‌ها از ۱۱ مِی و پیروزی موفقیت‌آمیز در چالش مواجهه با پیچیدگی موجود که شامل موسسه‌های آموزشی می‌شود، باید تصمیم‌های اساسی اتخاذ کند.
رایزنی‌ها در طول پایان هفته پیش می‌رود زیرا نخست‌وزیر فرانسه قرار است عصر سه‌شنبه، نشستی با معاونان برای بحث و رای‌گیری در خصوص برنامه خروج از قرنطینه برگزار کند.
فیلیپ گفته، برنامه خروج از قرنطینه و تحلیل‌های مرتبط را در مجلس شورای ملی در خصوص ۶ موضوع شامل ماسک، آزمایش و ایزوله کردن در مدارس، اشتغال، فروشگاه‌ها، حمل‌ونقل و اجتماع‌ها برای پیشگیری از شیوع کووید-۱۹ ارائه خواهم کرد.
او همچنین گفته، از زمان شروع بحران همیشه مراقبت کردم که به کار قانون‌گذاری پارلمان احترام گذاشته شود. راهبرد خروج از قرنطینه در مجلس شورای ملی اعلام خواهد شد.
دولت فرانسه در حالی تصمیم به خروج تدریجی از قرنطینه گرفته که ۱۶۱ هزار و ۴۸۸ نفر تاکنون به کووید-۱۹ مبتلا شده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۱۴ نفر جان باخته‌اند.
از سوی دیگر نرم‌افزار ردگیری افراد مبتلا که دیگران را از تماس با این بیماران مصون نگه می‌دارد نیز به همین منظور ارائه می‌شود.
«سدریک او» وزیر امور دیجیتال فرانسه امروز (یکشنبه ۷ اردیبهشت) در گفت‌وگو با روزنامه «ژورنال دو دیمانش» گفته، توسعه این برنامه برای ۱۱ می(زمان پایان قرنطینه) یک چالش است.
دولت فرانسه تصمیم گرفته به نمایندگان پارلمان این کشور اجازه دهد در مورد طرحی برای راه‌اندازی نرم‌افزار ردگیری تماس‌ها با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا، رای‌گیری کنند.
او می‌گوید: گروهی از دانشمندان و کارشناسان حوزه بهداشت می‌گویند برنامه «استاپ کووید» که کاربردی مبتنی بر داوطلبانه بودن و ناشناس ماندن افراد مبتلاست، ابزاری اساسی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خواهد بود.
دولت در ابتدا قصد داشت در روزهای ۲۸ و ۲۹ آوریل (۹ و ۱۰ اردیبهشت) بدون برگزاری جلسه رای‌گیری در پارلمان، این مساله را به بحث و گفتمان بگذارد.
تصمیم‌های دولت و به کارگیری این ابزار برای کنترل شرایط پس از خروج از قرنطینه در حالی است که طبق نظرسنجی تازه «ژرونال دو دیمانش» فقط ۳۹ درصد فرانسوی‌ها به دولت این کشور برای مقابله با ویروس کرونا اعتماد دارند.
میزان اعتماد فرانسوی‌ها به دولت در طول یک هفته گذشته هفت درصد دیگر کاهش یافته است. این کاهش اعتماد به مثابه نگرانی مردم از شرایط پیش روست.
راهبرد بازگشت تدریجی به شرایط پیش از کرونا در فرانسه در زمانی پیش می‌رود که این کشور همچنان از کمبود ماسک رنج می‌برد؛ به نوشته ژورنال دو دیمانش، «برونو لو مر» وزیر دارایی فرانسه در یادداشتی تصریح کرده که در فرانسه به اندازه کافی ماسک وجود ندارد. او گفته تعداد واحدهایی که بتوانند در پایان زمان قرنطینه، بیش از یک یا دو ماسک در اختیار هر فرد قرار دهند، ناکافی است.
شورای علمی فرانسه بر پوشیدن منظم ماسک در اماکن عمومی توصیه می‌کند در حالی که نخست وزیر هفته گذشته گفته بود احتمالا استفاده از ماسک باید در حمل‌ونقل عمومی برای جلوگیری از شیوع کرونا اجباری باشد.
وزیر بهداشت فرانسه نیز گفته بود که قرنطینه ۶۰ هزار فرانسوی را از مرگ نجات داده است. خروج از قرنطینه و از سرگیری فعالیت‌ها در این کشور می‌تواند پیامدهای بسیار جدی داشته باشد.
مجلس سنای فرانسه هفته گذشته لایحه اصلاحیه بودجه سال ۲۰۲۰ دولت این کشور را به منظور لحاظ هزینه‌های مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا تصویب کرد.
بر پایه این اصلاحیه، ارزش «بودجه بحران» دولت فرانسه با هدف غلبه بر رکود اقتصادی ۸ درصدی در سال جاری میلادی به میزان ۱۱۰ میلیارد یورو افزایش می‌یابد.
در اصلاحیه مصوب مجلس سنای فرانسه افزون بر ۲۴ میلیارد یورو کمک دولتی برای جبران توقف بازپرداخت وام‌های فعالان اقتصادی و ۲۰ میلیارد یورو نیز برای حمایت از شرکت‌های استراتژیک فرانسه از جمله ایرفرانس در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت براساس این اصلاحیه قادر خواهد بود تا ۷ میلیارد یورو به کسب‌وکارهای خُرد و کارکنان پاره وقت شرکت‌ها کمک کند و ماهانه نیز ۱۵۰ یورو یارانه برای خانوارهای فقیر و ۱۰۰ یورو برای هر کودکان نیازمند فرانسوی در نظر بگیرد. این یارانه جدید افزون بر کمک‌های جاری دولت در قالب کمک هزینه مسکن و حمایت مالی و اجتماعی از خانوارهای نیازمند و حمایت مالی از کودکان فرانسوی خواهد بود.
