به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، این در حالی است که حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به خبرنگار فارس درباره دلیل حذف این اصل مهم از لایحه بودجه ۹۱ می گوید: این مساله در پیشنهاد سازمان امور مالیاتی آمده بود، اما ظاهرا در مرحله بررسی در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی حذف شده است و هم اکنون نیز خواهان قید این بخش در لایحه بودجه ۹۱ هستند.

برخی نمایندگان نیز می‌گویند به جای ماده ممنوع الخروجی، بند بخشودگی مالیاتی در لایحه بودجه ۹۱ ذکر شده است. به گونه‌ای که در ماده ۱۲ لایحه بودجه ۹۱ کل کشور آمده است:

۱۲-۵ - مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوراض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱.۱۰. ۲۲(موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام نموده یا ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کنند، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲. ۳ نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم حاکی است: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنابه درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

*وضعیت متفاوت در بودجه ۹۰

به گزارش فارس در حالی لایحه بودجه ۹۱ تنها بر بخشودگی جرایم اشاره کرده است که در بند ۷۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور آمده بود: به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲. ۳ قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد(۱۸۶)،(۲۰۲) و(۲۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و(۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم(۹۰) گزارش نماید.

تبصره ۱ - حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضایی لازم‌الااجراء می‌باشد، نیز جاری است.

تبصره ۲ - دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانونی و خلأهای موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم(۹۰) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

همچنین در قانون مالیاتهای مستقیم آمده است:

ب) ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنابه درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ج) ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون(۱۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیاتهایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره - در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایندسازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

کم نیستند کسانی که تحقق ۹۲ درصدی مالیاتهای مستقیم در سال گذشته را مرهون حکم قانون بودجه ۹۰ میدانند و به نظر میرسد حذف ممنوعالخروجی مودیان مالیاتی به عمد یا سهو باید بار دیگر به قانون بودجه بازگردانده شود.