کروناویروسها (نام علمی: Coronaviruses) خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون «سارس»، «مرس» و «کووید ۱۹» را شامل میشود. کروناویروس ها در دهۀ ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آنها به‌طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس به‌طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کند، با این حال تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان، کشف شده است. آخرین نوع آنها، کرونای جدید، در دسامبر ۲۰۱۹ در شهر «ووهان» استان «هوبئی» چین، با همه‌گیری در انسان شیوع پیدا کرد.
اخبار اجتماعی- در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، به دنبال فوت ۲ بیمار با عوارض تنفسی در بیمارستان کامکار قم، شایعاتی درباره مرگ این بیماران به علت کروناویروس در سراسر ایران شکل گرفت. به دنبال این اظهارات در تاریخ ۳۰ بهمن اولین موارد از کرونای جدید در شهر قم از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت گزارش شد. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد که نتایج آزمایش اولیه ۲ مورد از موارد مشکوک را از نظر ابتلا به کروناویروس، مثبت گزارش شده‌است.
این گزارش و اخبار واصله بعدی از سایر استانها، نفوذ و گسترش آنی این ویروس را در سراسر کشور و جهان نشان میداد و تنها راه حل دولتها در مواجهه با آن رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه مردم در خانهها تشخیص داده شد. این چنین شد که نوروز 1399 در ایران، نوبهاری کاملاً متفاوت برای آنهایی بود که به جهت حفظ جان خود و سایرین، قرنطینه خانگی را ترجیح دادند.
به گواه برخی آمارها، قرنطینه خانگی توانسته بود در جلوگیری از گسترش این ویروس تا حدودی موفق عمل کند، اما نکته بارز این موضوع، چالش پس از تعطیلات نوروز بازار و ارکان دولتی بود که با وجود اقتصادی تحت فشار ناشی از تحریمهای ظالمانه، مسیر توسعه کشور نیازمند تحرک، تولید و رونق کسب و کار است.
برخی سازمان های دولتی و خصوصی با برنامه ریزی های نوبهای برای کارکنان تحت پوشش و انجام دستورالعمل دورکاری، برخی فعالیتهای مربوطه را کاهش دادند و همچنین کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل ماندند، ساعات کاری کاهش یافته، رستوران ها و اماکن و تجمعات مذهبی تعطیل شدند و هزاران راهکار کوتاه مدت بهداشتی تا سایه این ویروس از کشور و مردم ایران دور شود، اما آیا این نوع مدیریت بحران کرونا، میتوانست جوابگوی اقتصاد و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد؟ آیا این تدابیر در آمار تلفات انسانی تأثیری داشت یا تمام این ها ناشی از کم اثر شدن ویروس بوده است؟
صرف نظر از آثار مختلف ناشی از گسترش ویروس کرونا بر بخش های مختلف جامعه ایرانی، آنچه اهمیت می یابد، تدبیر و ارائه راهکارهای ایمن در جهت تداوم مراودات اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و غیره کشور است که این مهم با چه ساز و کاری می تواند پابرجا بماند.
خوشبختانه دوران قرنطینه خانگی، با ایامی نظیر نوروز و روزهای پایانی سال توأم شده بود، صرف نظر از کم رونق شدن برخی کسبها، با توجه به تجربه سالهای گذشته، کشور عملا در این روزها، دچار تعطیلی بوده و آسیب این تعطیلی قبلا تجربه شده بود، اما آن مقطع جامعه با شرایطی و وضعیتی متفاوت دچار رکود می شد.
در این شرایط، اهمیت کسب و کارهای مبتنی بر ساختار فناوری اطلاعات، بیش از گذشته برجسته شد، جایگاه ایران در توسعه فناوری اطلاعات اگرچه با اهداف مدنظر در اسناد بالادستی، فاصله دارد اما بررسی ها از ارتقای این جایگاه در میان کشورهای منطقه و جهان حکایت دارد. آخرین بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات کشورها که توسط اتحادیه جهانی مخابرات ارزیابی و از سوی دفتر پایش توسعه ICT سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۱۷ ایران در میان ۱۶۷ کشور دنیا جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده و امتیاز ۵.۵۸ را از ۱۰ دریافت کرده است. در این زمینه امتیاز کشور ما در زمینه مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷.۳۲ بوده و در زمینه دسترسی به فناوری اطلاعات ۶.۷۴ و زیرشاخص استفاده از ICT ، امتیاز ۳.۵۴ را دریافت کرده است.
بررسی ها نشان می دهد که در این رده بندی کشور اول جهان ایسلند است که با امتیاز ۸.۹۸ جایگاه نخست جهان را از نظر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خود اختصاص داده است. در این رده بندی بحرین کشور اول منطقه چشم اندازی با امتیاز ۷.۶۰ است و میانگین جهانی شاخص IDI نیز امتیاز ۴.۹۵ را نشان می دهد.
براین اساس ایران در زمینه زیرشاخص «استفاده و کاربری» از فناوری اطلاعات و ارتباطات از متوسط جهانی پایین تر است اما در دو زیرشاخص «مهارت» و «دسترسی»، وضعیت قابل قبول تری را دارد.
باید اذعان کرد که برخی عقب ماندگیهای کشور ما از رتبه بندیهای جهانی شاخص IDI میتواند به دلیل کم لطفی برخی مدیران با نگاه سنتی باشد، بطوری که در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به ارتقای ۳۰ رتبه‌ای این شاخص در پنج سال شده است، لذا مبانی قانونی در این مقوله فرآهم بوده و این امر مستلزم تدبیر و تلاش مضاعف در نیل به اهداف تبیین شده دارد.
در این خصوص اتحادیه جهانی مخابرات، آخرین وضعیت کشورها در شاخص جهانی آمادگی امنیت سایبری (GCI) را تا پایان سال ۲۰۱۷ اعلام کرد. برمبنای این شاخص که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، کشورمان رتبه ۶۰ را در میان ۱۶۵ کشور جهان در اختیار دارد.
در بخش نشانگرهای استفاده مهارتی از فاوا، ایران دارای نرخ رشد 86.3 درصدی ثبت نام در مقاطع تحصیلی مدارس و 55.2درصد در مقطع تحصیلات دانشگاهی و ضریب با سوادی 84.3 درصد در کل کشور است.
با توجه به رتبه بندی های ذکر شده باید افزود که هر چند ضریب نفوذ دسترسی و برخورداری از فاوا در کشور در حال گسترش و پیشرفت است، اما همچنان افراد سالمند و زنان، افراد با سواد کمتر، افراد با درآمد کمتر و ساکنین مناطق روستایی از این مزایا کم بهره هستند که می بایست هرگونه سیاستگذاری با مد نظر قرار دادن این بخش از جامعه صورت پذیرد، اما به نظر می آید می توان برای این بخش از جامعه نیز برنامه ریزی داشت و با توجه به نوع نیاز آنها در دنیای فناوری، امکانات مورد نظر آنان را فرآهم ساخت.
چه بسا برخی سیاست گذاران در توسعه نرم افزارها و ابزارهای فناوری، همواره بهانه عدم امکان همه گیری این تکنولوژی را با توجه به جامعه آماری کمتر برخوردار مطرح می کنند که در پاسخ به این تفکر باید گفت؛ تجربه بهره گیری از سامانه هوشمند سوخت (با طیف مختلف مخاطبین) در روزگارانی که هنوز فناوری به شکل امروزی در دسترس همگان نبود و رونق نداشت، نمونه بارز این تحول است که مردم آن روزگار خود را با تکنولوژی همسو ساخته و آماده پذیرش این سامانه به جهت هدف ارزشمند حفظ سرمایه های ملی خود بودند.
هر چند که با نگاهی ناشی از بی مهری، این سامانه در دوران رونق بازارهای نفت به فراموشی سپرده شد و این نادیده انگاشتن، این پروژه ملی کم نظیر در سطح خاورمیانه را کم فروغ و بازمانده از تکنولوژی روز دنیا مواجه ساخت و امروزه به سان شیر پیر بیشهها، دوباره یاریگر سیاست گذران شده است تا بتوانند فرآورده‌های نفتی را سهمیه بندی یا به قولی مدیریت نمایند تا دوران تحریم را به سلامت پشت سر گذاریم.
یا در نگاهی دیگر، تاکسیهای اینترنتی که به عنوان رقیب جدی و اصلی کسب و کارهای حمل و نقلی درون و برون شهری وارد میدان رقابت شدند و به جهت مقبولیت و ارزشمند بودن تفکر و راهکار ارائه شده توانستند جامعه سنتی را متقاعد سازند که تولد این کسب و کار جدید را بپدیرندد و در تعامل با آنها خود نیز به این سمت گام بردارند، هرچند این گروه از استارتاپ های مشابه نیز در ثبت و رونق بازار خود در مقایسه با رقبای سنتی، چالش های فراوانی را بر خود دیدند و بر آن فائق آمدند.
با مثال های بارزی که ذکر شد، حتما اذعان دارید که مدیریت سنتی همواره با تحول و تکنولوژی، غریب بوده و پذیرش این نوع نگاه سیستمی در آنها بسیار سخت و کند انجام میپذیرد، این در حالی است که آمارهای سازمان های جهانی نشان دهنده گسترش بی وقفه فناوری اطلاعات ICT در عرصه های بین المللی استو اگر سازمان ها و ارکان دولتی در راستای رسیدن به این هدف، همسو و منطبق با پروتکل های روزآمد و بومی پیش می افتادند، در دوران جدید، ضمن کاهش کارمندان اداری و خدماتی، نیروی انسانی و کارآمد در راستای جهش تولید و ارائه فکر و ایده خلاقانه میتوانست کارآمدی مضاعف داشته باشد.
هنوز موضوعاتی همچون دفترچه بیمه خدمات درمانی، خدمات کارت هوشمند ملی، استاندارد EMV کارت‌های بانکی، ارائه خدمات روزآمد سامانه هوشمند سوخت و امثال این پروژههای ملی در دست اقدام سازمان های دولتی، عقیم مانده است چه بسا شروع و پایان یک پروژه آنقدر طولانی و دستخوش تغییر میشود که هنگام بهرهبرداری ساختار و تکنولوژی تعریف شده قدیمی و نیازمند جایگزینی خواهد بود و این وصله پینه های نا همگن، دولت و مردم را متحمل هزینههای هنگفتی و غیر معمول می نماید.
به عنوان نمونه برابر گلایه رئیس جمهور محترم، ایرانیان همچنان برای دریافت خدمات بانکی و امثالهم در یک ارکان یا موسسه، نیازمند ارائه کپی تمام اسناد شناسائی هویتی هستند، این مقوله نشان میدهد که تکنولوژیهای بکار گرفته شده، فارغ از ارزش بانک اطلاعاتی، بطور جزیرهای و صرفاً در راستای رفع نیاز سازمان مربوطه طراحی شده است، در صورتی که پروژههایی در سطح ملی می بایست مطالعه، طراحی و پیادهسازی شود تا سایر پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سایر ارکانهای تأثیر گذار کشور اعم از بخش های دولتی و خصوصی باشد و آنان مکلف به تبادل اطلاعات از طریق درگاه امن باشند، تحقق این مهم، ضمن کاهش تظالم مخاطبین، فواید مختلف از جمله بانک اطلاعاتی روزآمد خواهد داشت چرا که به واسطه خدمات مختلف ارائه شده جریان اطلاعات، همواره تحت راستی آزمایی و بروزرسانی قرار میگیرد.
علی ایحال با توجه به چالشهای یاد شده، بروز ویروس منحوس کرونا در مقطع فعلی به عنوان فرصتی دوباره میتواند تلقی شود تا دست اندرکاران حوزه فناوری و اطلاعات کشور اهتمام خود را در جهت ارتقاع زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات برای نیل به شاخص های توسعه فاوا در مقولههای «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» تسریع نمایند.
با انجام برنامهریزی موثر جهت دستیابی به گامهای پر اهمیت مزبور حضور فناوری در احاد جامعه، می تواند به عنوان زیرساختی اساسی در دنیای مدرن امروزی، راهگشای توسعه کشور و پیشبرد اهداف عالیه کشور باشد این مهم می تواند به بخشهای مختلف کشور از جمله سیاستگذاران، نظامی، امنیتی، توسعه دولت الکترونیک، آموزش و.. کمک شایانی ارائه نماید.
در سال جهش تولید، زیرساخت اصلی تولید علم، فناوری و سایر شاخص های ارزشمند زیر بنایی، تحول در ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است که به عنوان اصل مهم میبایست ارکان اصلی کشور آن را در اولویت کاری قرار دهند، چرا که در دوران کنونی، اهمیت این امر بارز و نمود بیشتری یافته است.
محمدحسین صفائی
