چه مکان‌هایی منابع طبیعی محسوب میشوند؟

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مواد ۲ و ۳ این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، منابع طبیعی عبارت است از همه عرصه و اعیانی جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی، اراضی جنگلی، چمن‌زارها، بوته‌زارها، نیزارها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، اراضی موات، اراضی خالصه، اراضی دولتی، اراضی بیابانی و کوهستانی، کویرها، شنزارها، منابع خاک، آبراهه‌ها، بستر دریاها، دریاچه‌ها، خلیج‌ها، جزایر، جنگل‌های دست‌کاشت، پارک‌های آبخیز، پارک‌های جنگلی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و ذخایر ژنتیکی عمومی، زیست بوم‌های طبیعی و اجزای آن، جنگل‌ها و مراتعی که در اجرای وظایف سازمان برای احیا، اصلاح و تبدیل منابع ایجاد می‌شود و سایر منابع مشابه که توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها و واحدهای تابعه ایجاد شده یا می‌شود.

وکلای ملت با ۱۱۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه ماده ۲ لایحه جامعه منابع طبیعی را تصویب کردند.

خانه ملتی‌ها در ماده ۳ نیز که به تصویب رسید، تعاریفی را برای اصطلاحات مختلف کشاورزی و جنگل‌داری بیان کردند.

در ماده ۳ طرح مدیریت منابع طبیعی، جنگل، جنگل طبیعی، جنگل حفاظتی، جنگل مخروبه، اراضی جنگلی، جنگل دست‌کاشت، قطعات پراکنده جنگلی، پارک جنگلی، ذخیره‌گاه، بیشه طبیعی، درخت، درختچه، بوته، نهال، تنه یا ساقه، یقه، شاخه، تاج، هیزم، اسپر، باغ، طرح جنگل داری، پروانه حمل، جنگل‌کاری، خاک، طرح مدیریت مناطق بیابانی، بیابان زایی، کویر، بیابان، نیزار، طرح مرتع داری، مرتع، چمنزار، قاچاق، سیل، رسوب، طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز، حفاظت خاک، مناطق بحرانی، عوامل آلوده کننده، آلودگی خاص، فرسایش خاک، حوزه آبخیز، کانون بحرانی فرسایش بادی، فاضلاب، شورای عالی منابع طبیعی و امور اراضی، شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در منابع طبیعی و امور اراضی، پسماند، ارزیابی، نهالستان، پایش، ایستگاه تولید بذر و نهال، تالاب، اراضی دولتی، حریم دریا، دریاچه و تالاب، اراضی ساحلی، اراضی بایر، اراضی دایر، پیشگیری از سیل و کنترل سیلاب، شورای عالی منابع طبیعی و امور اراضی و … تعریف شده است.

وکلای ملت با ۱۳۶ رأی موافق و ۴ رأی مخالف ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.