در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحدهای تولیدی، کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است. در یک نگاه کلی به نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد، رفته رفته با تضعیف بخش خصوصی یک تبعیض قابل ملاحظه درباره پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل گیری است.
اخبار اقتصادی- نکته اول اینکه هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر به شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران(کارکنان بخش خصوصی) صادر شده و به استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوقهای نجومی، طی سنوات اخیر در میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالشهای مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل و فاز جدید تبعیض در پرداختها را شکل داد، اما به نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲.۸ میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنشهای بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت. بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیروهای قراردادی صادر شد. هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق ۲.۵ میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است اما گزارشهای واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایا کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
نکته جالب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تامین اجتماعی نیز نشده است. بعد از پیگیریهای تسنیم در خصوص اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده‌اند.
بر این اساس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در کنار مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومانی حقوق بگیران دولت، میتواند زمینه ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود. به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور نا توانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است. به عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به مانند کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود؟
