مجلس در راس امور است، جمله‌ای که معمولا از قول حضرت امام خمینی (ره) شنیده‌ایم. اما جمله بعدی که به نوعی در توضیح گزاره اول بیان شده است معمولا سانسور می‌شود. این سانسور حتی در مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد.
اخبار سیاسی - بگونه‌ای که در راس امور بودن مجلس با استفاده از تابلوهای متعدد و رنگارنگ به مخاطب القا می‌شود، اما جمله بعد که مسئولیت‌آور است؛ در هیچیک از تابلوها دیده نمی‌شود. امام خمینی (ره) بلافاصله پس از جمله اول می‌فرمایند: «مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند.»
** ریشه مشکلات در کیفیت مجلس است
این یعنی اگر امروز وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست، اگر بخش بزرگی از مردم توان خرید خانه و ازدواج ندارند، اگر آمار بی‌کاری بالاست، اگر در سیاست خارجی با مشکلاتی مواجه هستیم، اگر مشکلات فرهنگی و اجتماعی گریبانگیر کشور است، همه و همه ریشه در مجلس شورای اسلامی دارد.
** مجلس در 37 اصل قانون اساسی
با مراجعه به قانون اساسی ، درمی‌یابیم که 37 اصل قانون اساسی به موضوع قوه مقننه پرداخته است، قانون اساسی در اصول متعددی اختیارات ویژه‌ای به مجلس و نمایندگان اعطا کرده است که منشاء قدرت عظیم این نهاد و نمایندگان است.
طبق اصل هفتادویکم، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. طبق اصل هفتادوچهارم، با امضای تنها 15 نماینده طرح‌های قانونی در مجلس مطرح می‌شود. اصل هفتادوششم، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس می‌دهد. طبق اصل هفتادوهفتم همه عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و مؤافقت نامه‌‌‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس اجرا شوند. این بدان معناست که فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌ها، اگر مجلس نمی‌خواست، حتی برجام که مهمترین موضوع مورد بحث در دولت‌های یازدهم ودوازدهم است، قابلیت اجرایی شدن نمی‌یافت.
طبق اصل هفتادوهفتم همه عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و مؤافقت نامه‌‌‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند و سپس اجرا شوند. این بدان معناست که فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌ها، اگر مجلس نمی‌خواست، حتی برجام که مهمترین موضوع مورد بحث در دولت‌های یازدهم ودوازدهم است، قابلیت اجرایی شدن نمی‌یافت.
تغییر حدود مرزی که حتی با جنگ تحمیلی نیز رخ نداد به دست مجلس و طبق اصل هفتادوهشتم ممکن است، همچنین طبق اصول هشتادم و هشتادودوم گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت و همچنین استخدام کارشناسان خارجی صرفا با تصویب مجلس مقدور است.
اصل هشتادوسوم، انتقال بناهای دولتی به غیر را صرفا با مجوز مجلس ممکن می‌داند. اصول هشتادوچهارم و هشتادوششم، حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور و نیز منع تعقیب نمایندگان به سبب این اظهارات و آراء را که در مقام ایفای نمایندگی است، به رسمیت می‌شناسد.
اصول هشتادوهفت، هشتادوهشت و هشتادونهم رای اعتماد به وزرا و نیز حق استیضاح و سوال از وزرا و رئیس جمهور را به نمایندگان مجلس اعطا کرده است.
** هیچ زمانی کشور بدون مجلس نمی‌ماند
نهایتا درمورد اهمیت مجلس از نظر قانون اساسی باید گفت که طبق اصل شصت‌وسوم «انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» موضوعی که در مورد هیچیک از ارکان نظام بجز مجلس شورای اسلامی ذکر نشده است. اهمیت این موضوع به‌گونه‌ایست که اصل شصت‌وهشتم نیز به آن پرداخته است.
اصول فوق نشان از آن دارد که از نظر قانون اساسی نیز مجلس در راس امور است و این جمله حضرت امام خمینی (ره) در قانون اساسی کاملا منعکس شده است و این اختیارات اعطا شده به مجلس و نمایندگان بیانگر آنست که «مجلس خوب، همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد، همه چیز را بد می‌کند».
به دلیل همین جایگاه رفیع و در راس امور بودن مجلس است که اصل نودم قانون اساسی بیان می‌دارد: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند».
اجرای قانون اساسی که خط مشی‌های فراگیر جمهوری اسلامی را مشخص کرده و نیز سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که بعنوان خطمشی‌های راهنما شناخته می‌شوند، در گرو تدوین قوانین مناسب بعنوان خط مشی‌های عملیاتی کشور هستند که انحصار این خطمشی‌گذاری در اختیار مجلس شورای اسلامی است.
**مجلس همواره در راس امور است؛ فارغ از کیفیت نمایندگان
باید به این موضوع توجه کرد که فارغ از کیفیت نمایندگان، مجلس همواره در راس امور است. زیرا اختیارات ویژه این نهاد که در قانون اساسی بیان شده، ثابت است. کیفیت نمایندگان صرفا در نوع و میزان استفاده آنها از این اختیارات منعکس می‌شود.
نمایندگان با کیفیت بالا می‌توانند از این اختیارات به نفع مردم و جامعه استفاده کنند و نمایندگان مسئولیت‌گریز و بعضا فاسد از این اختیارات برای منافع شخصی و جناحی سوءاستفاده خواهند کرد.
اکنون با به پایان رسیدن رقابت‌های انتخاباتی مجلس یازدهم و مشخص شدن اعضای مجلس آینده، باید منتظر ماند و دید که وکلای منتخب مردم چگونه از این اختیارات استفاده کرده و معضلات اساسی کشور را حل خواهند نمود.
