* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان " ساماندهی اقتصاد ایران " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است: بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران قرار است در سال ۱۴۰۴ به لحاظ اقتصادی در رتبه اول منطقه بایستد. این هدف نه تنها عملی است بلکه از آن جلوتر هم می توانیم رکورد بزنیم.
رقبای جهانی و منطقه ای ما البته بیکار ننشسته اند، آنها همانطور که تاکنون از ما جلو افتاده اند پیش خواهند تاخت. اما این پیشتازی با همین دقت با توجه به سرعت تحولات سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان ادامه نخواهد داشت.
سال جهاد اقتصادی را پشت سرگذاشتیم، سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را با نامگذاری مقام معظم رهبری در پیش روی داریم. اگر دولت و ملت همت کنند می توانند در مسیر گفتمان پیشرفت، خدمت و عدالت به اهداف چشم انداز دست یابند. شرط این دستیابی توجه به چند نکته کلیدی زیر است:
۱ - اقتصاد ایران باید بر اساس یک رژیم حقوقی و علمی سامان یابد. این رژیم حقوقی و علمی در فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان «اقتصاد و امور مالی» از اصول ۴۳ تا ۵۵ به خوبی تعریف شده است. ظرفیت های نا شناخته ای در این اصول وجود دارد که در دولت های گذشته و نیز دولت کنونی مورد غفلت واقع شده است.
اصول ۴۴ و ۴۵ طی سه دهه گذشته در بودجه های سنواتی همواره نقض شده است. ظرفیت انفال به عنوان اصلی ترین منبع در آمدی حکومت اسلامی در اصل ۴۵ نادیده گرفته شده است. سهم در آمد عمومی از شرکت های دولتی نامشخص است. پس از گذشت سه دهه هنوز هیچ نهاد نظارتی از میزان در آمد عمومی چه در بخش «پیش بینی» و چه در بخش «تحقق» اطلاع درستی ندارد.
مفهوم این بی انضباطی آن است که ما دچار هرز رفت منابع هستیم و
نمی توانیم به خوبی از آن برای برنامه ریزی اقتصاد ایران استفاده کنیم.
۲ - مزیت نسبی اقتصاد ایران نفت و انرژی ارزان است به نفت همانطور که مقام معظم رهبری در بازدید سه ساعته از دستاوردهای صنعت نفت فرمودند؛ «باید به عنوان منبعی برای اقتدار اقتصادی کشور» نگاه کنیم. شرط عملی شدن این فرمان آن است که حساب و کتاب در آمد، هزینه در بخش تولید، استخراج و فروش شفاف باشد. متاسفانه دولت و مجلس هیچ‌گاه برای شفاف سازی در آمدهای نفتی گام عملی بر نداشته‌اند. هنوز بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی شرکت ملی نفت اساسنامه ندارد.
باید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند؛ نگاه مسئولان به مقوله نفت و جایگاه آن در اقتصاد ایران تغییر کند.
برای این تغییر اولین گام آن است که از خام فروشی نفت جلوگیری کنیم و به صادرات فرآورده‌های نفتی که در سالهای اخیر رقم درشتی است اما در محاسبات بودجه نادیده گرفته می شود، همت گماریم.
نفت نعمت بزرگی است که خداوند به شکل انفال به ملت ایران هدیه کرده است و برآورد اکتشافی تاکنون نشان می دهد ما تا ۱۰۰ سال آینده همچنان از این نعمت برخورداریم.
۳ - تنوع جغرافیایی، وجود دو دریا در جنوب و شمال کشور، رودخانه های بزرگ و دریاچه های کوچک در داخل، وجود جنگلهای وسیع در شمال کشور، استعداد زمین و آب و معادن عظیم و غنی در کشور فوق العاده است. از این نعمت بالاتر سرمایه عظیم انسانی و هوشمند و نیز سرمایه های مالی درداخل و خارج کشور نشان
می دهد که ما باید کرکره واردات را پایین بکشیم و صادرات مهمترین و اساسی ترین استراتژی اقتصاد ایران باشد. هرکالایی که وارد می شود خارج کردن سرمایه های مالی کشور وایجاد اشتغال برای کشورهایی است که برای ما کالا تولید می‌کنند و تعطیل کردن کارگاههای بزرگ و کوچکی است که در داخل کمرهمت برای تولید بسته اند.
زیر ساخت های اقتصاد ایران پس از جنگ به همت دولت ها سامان یافته است. اکنون تولید نا خالص ملی در ایران چیزی در حدود هزار میلیارد دلار است و این رقم کمی نیست. دولت نهم و دهم برای
راه اندازی چرخ تولید در کشورکارهای مهمی کرده اند این کارها باید تداوم یابد. مقررات دست و پاگیری وجود دارد که تولید کننده را پشیمان می کند. مجلس و دولت باید با شناسایی این مقررات - و نیز کسانی که از این مقررات منتفع می شوند اما تیر خلاص به تولید ملی می زنند - آنها را در ساماندهی اقتصاد ایران حذف کنند. این مقررات منشاء اصلی پدیده رشوه در سامانه اقتصاد ایران هستند و فقط برای قوه قضائیه کار تولید می کنند!
۴ - مجلس بزودی کار رسیدگی به بودجه سال ۹۱ را آغاز می کند. بودجه مدل ریاضی برنامه پنج ساله به مدت یک سال است. باید دید در طراحی این مدل ریاضی جایگاه شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» کجاست؟ این جایگاه در عدد و رقم پیش بینی در آمدها و برآورد هزینه ها مشخص می شود نه در بندها و تبصره های بودجه که در هیچ سالی عملکرد درستی نداشته اند. باید دولت و مجلس عدد و رقم درست در این زمینه بدهند. فصل بودجه فصل «حساب» است نه «انشاء». درستی نگاه به این حساب از تفریغ بودجه سالهای قبل در می آید. لذا مجلس باید قبل از رسیدگی به بودجه سال ۹۱ حتی تفریغ بودجه سال ۸۹ را که دیوان
محاسبات به مجلس تقدیم کرده است از نهاد مسئول وفق اصل ۵۵ به صورت تسلیم دریافت کند و نمایندگان و مردم در جریان عملکرد بودجه قرار گیرند.
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان " سه رنگ امید، برای پرچم پیروزی " به قلم حمید رضا عسگری آورده است: با گذشت یک سال دیگر از ورق زندگیمان و طی کردن مشکلات و سختی های مختلف، همگی انتظار داریم تا با آغاز سال جدید، رویه ای تازه و نقشه راهی صحیح برای رسیدن به موفقیت و پیروزی در دستور کار کشور قرار گیرد. ما همه انتظار داریم سالی که پشت سرگذاشتیم، آینه عبرتی باشد تا مجدد در مسیر اشتباه قرار نگیریم و سیاست های هزینه آور برای مردم و کشور را تکرار نکنیم.
با توجه به حساسیت و سرنوشت ساز بودن سال جاری، به جهت فشارهای جهانی و ریاضت های اقتصادی احتمالی، باید همگی تلاش کنیم تا بتوانیم اقتدار و صلابت ایران اسلامی را حفظ کنیم. توقعی منطقی است تا در سال جدید مسولان بیش از پیش تلاش کنند و با حفظ وحدت رویه، مانع از ایجاد چالش های سیاسی و اقتصادی گردند.
امروز به نقطه ای رسیده ایم که غرب بیشترین و آخرین فشارهای سیاسی و اقتصادی را برعلیه کشورمان به کار گرفته است. بدون اغراق، اگر نخواهیم چالش های اقتصادی و سیاسی موجود را که اکثرا به سبب ناهماهنگی ها و اتخاذ سیاست های غیرکارشناسی به وجود آمده است، برطرف کنیم، قطعا در مقابل فشارهای غرب آسیب خواهیم دید. نباید فراموش کنیم که حفظ اقتدارکشورمان تاکنون به سبب رشادت های افرادی بوده است که با خون خود رنگ قرمز پرچم ایران را جوشان نگه داشته اند، تا ما امروز در وضعیتی آرام و سفید گذران زندگی کنیم.
امروز وظیفه ماست تا از رنگ سفید پرچم ایران، که به سبب قرمزی خون بسیاری از جوانان این مرز و بوم به دست ما رسیده، حفاظت کنیم. ما در نقطه ای سرنوشت ساز در تاریخ اقتدار ایران قرارگرفته ایم، لازم و ضروری است تا با همت و کاروتلاش مانع از آسیب دیدن وجهه و آبروی این کشور گردیم. امروز دیگر میدان مینی وجود ندارد که با از جان گذشتگی راه برای پیروزی باز شود. امروز نیاز کشورمان زیرپا گذاشتن غرور و گذشتن از منیت ها و تعصب های نابه جا می باشد که سرعت پیشرفت کشور را کند کرده است.
یادمان باشد امروز وظیفه ماست تا زمینه ساز تلألو رنگ سبز پرچم ایران در آینده ای نه چندان دور باشیم. رنگ سبزی که نوید دهنده روزهایی فارغ از دغدغه و اضطراب های سیاسی و اقتصادی می باشد. روزهایی که همچون نسیم بهاری زنده کننده و روح دهنده به تمام سردی ها و دل مردگی هاست.
بر این مهم باور داریم، تا زمانی که انسانیت محور رفتار و کردار تک تک افراد هرجامعه ای باشد، هیچ قدرت و نیروی خارجی نمی تواند به آن کشور ضربه ای وارد کند. امیدواریم در این سال جدید، همگی ما در هر پست و مقامی که هستیم، خدمت و تلاش برای بهبود وضعیت مردم و کشورمان را مد نظر بگیریم و از کدورت ها و منفعت های شخصی دست بشوئیم تا انسانیت بررفتار و کردارمان حاکم شود.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان " راهبرد اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۱ " به قلم حمید خوش آیند آورده است: راهبرد کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۱ از جانب مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده است. یعنی در این سال بایستی اهم برنامه های اقتصادی کشور و سیاست های پولی و مالی نظام بخصوص برنامه ها و سیاست های اعمالی از سوی دولت و نهادهای مربوطه در راستای تحقق عملی این عنوان و با محوریت آن شکل بگیرند. محققاً قرار گرفتن در دهه «توسعه و عدالت» و ارائه حرکت در مسیر تحقق «سند چشم انداز ۲۰ ساله» که براساس آن باید جمهوری اسلامی در
سال ۱۴۰۴ از لحاظ ابعاد مختلف وجودی به ویژه بعد اقتصادی به قدرت اول منطقه تبدیل گردد سبب شد که متن و درونمایه شعار امسال نیز کمافی السابق در راستای تداوم عناوین انتخاب شده برای سال های قبلی همچنان از ریتم و آهنگ «اقتصادی» برخوردار بوده و لحن «اقتصادمحورانه» داشته باشد. در رابطه با عنوان و در واقع پیام فوق الذکر برای سال جاری یعنی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بیان نکاتی چند حائز اهمیت است؛ نکته اول و بسیار مهم و در عین حال حیاتی که از جانب مسؤلان و متولیان امور کمتر مورد توجه قرار می گیرد و باید مورد توجه باشد برخورد عملی و جدی و فراتر از تعارف و تکرار
شعار و پرهیز از «تبلیغاتی کردن» این عنوان است. متأسفانه عرف بدی که طی سالیان گذشته علیرغم توصیه های مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از چنین عرف گرایی در کشور حاکم بوده است استفاده تبلیغاتی از جانب نهادها و سازمان های مختلف از پیام های تعیین شده برای سال های گوناگون بوده است. مطمئناً فراتر از واقعیات چیز دیگری یافت نمی شود کمااینکه زیباترین شکل از بیان سخن نیز گفتن واقعیات بخصوص واقعیات پنهان است چرا که واقعیات همواره حرف اول را زده اند و همچنان نیز به عنوان متغیری تعیین کننده در مسائل مختلف، حرف آخر را خواهند زد هر چند که تلخ و عذاب آور بوده و بر مذاق گروهی
خوش نیایند. در ارتباط با پیام هایی که برای سال های مختلف تعیین شده است روند معمول در کشور این بوده است که با این پیام ها برخوردی «ابزار گونه» شده است. یعنی به جای اینکه عبارت نامگذاری شده به عنوان هدف و غایت نهایی تلقی شده و همه ابزارها و امکانات موجود اعم از مادی و غیرمادی نیز در راستای عملیاتی نمودن آن به کار بسته شود متأسفانه در اکثر موارد به نوعی حرکت چرخشی را در این زمینه شاهد بوده ایم یعنی عنوان و پیام تعیین شده به منزله ابزاری برای تحقق اهداف خاص گروهی یا جناحی به کار بسته شده و در بیشتر مواقع نیز در زد و بندهای سیاسی و جناحی بین گروه های مختلف گرفتار مانده
است و در واقع نیز این همان نکته مهمی است که بصورت مکرر از سوی رهبر معظم انقلاب بر پرهیز جدی از آن و جلوگیری از حاکم شدن چنین فضایی به مثابه مانعی اساسی برای تحقق انتظارات درونی از این پیام های ابلاغی بشدت تأکید شده است. آیا راه اندازی تبلیغات گسترده و مصرف میلیاردها تومان پول از محل اعتبارات دولتی برای طراحی و چسباندن بنر و تراکت و دیوارنویسی و…در کوچه و خیابان و بر سردر ادارات و سازمان ها و مراکز متعدد دولتی و غیردولتی از سوی نهادهای مختلف و صرف هزینه های سرسام آور و سر به فلک کشیده برای برپایی سمینارها و همایش های گوناگون که جز اسراف و تبذیر و ریخت و پاش و بحثو
گفتگوهای عریان و سردرگم کننده اساساً چیز دیگری در بر ندارند راه معقول برای تحقق پیام های نامگذاری شده است؟ واقعیت این است که سال ۱۳۹۱ براساس مصالح عمومی نظام و برای اینکه حفظ و تأمین منافع ملی کشور از تهدیدات موجود مصون بماند و کشور در مسیر رشد و توسعه حرکت شتاب زا داشته باشد، به عنوان یک راهبرد ملی کلان و استراتژی میان مدت اقتصادی تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است که تحقق آن بطور کلی نیازمند الزامات مهمی از قبیل؛ مدیریت قوی و قدرتمند، نگرش واقع بینانه به مقوله اقتصاد و توسعه، استفاده از همه ظرفیت های در دسترس بخصوص امکانات
فکری و علمی نخبگان اقتصادی و سیاسی و در یک کلام برخورداری از «دوراندیشی» بویژه دوراندیشی در به کارگیری صحیح و اصولی اندیشه ها و دیدگاه های مختلف است. نکته دوم در رابطه با تحقق بهینه و عملی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» پرهیز از نگاه صرف سخت افزاری به این مقوله بویژه در رابطه با کار و سرمایه ایرانی است، یعنی فراتر از قرائت های مادی نسبت به این مقوله باید با دیدی وسیع و فراگیر نسبت به این موضوع نگریست و نگاه سخت افزاری توأم با نگرش «نرم افزاری» به این مسئله داشت. کار و سرمایه ایرانی فقط دربرگیرنده «کار یدی» و «سرمایه مادی» نیست. خوشبختانه کشور ما از لحاظ
برخورداری از منابع مادی در زمره ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارد. فقط کافی است به وجود منابع سرشار نفتی که بالغ بر ۱۳۰ میلیارد بشکه است و از کل منابع نفتی اروپا و آفریقا بیشتر است اشاره شود که به تنهایی درآمدهای سرسام آوری را برای کشور به ارمغان می آورد اشاره شود که در نوع خود بی نظیر است حال با وجود این همه منابع نفتی و درآمدهای گزاف حاصل از فروش آن چرا شاهد تورم ۲۳ درصدی و بیکاری ۱۶درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۲ درصدی در کشور هستیم و رتبه ۱۳۸ رشد اقتصادی دنیا را داشته و یکی از بیمارترین اقتصادهای در حال توسعه را داریم بسیار شگفت انگیز است که البته این خود نیز در
وهله اول به ضعف مدیریت کلان اقتصادی کشور باز می گردد. «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» فقط به مفهوم کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش تولید یا برخورد مهربانانه تر بانک ها با واحدهای تولیدی و بخشش بدهی های آنها یا ایجاد بازار رقابتی بین تولیدکنندگان و مواردی از این دست نیست. البته اینها از ضروریات کار بوده و لازم است اما به تنهایی کافی نیست. اساساً «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به این معنا است که متولیان امور فهم درستی از ماهیت مشکلات اقتصادی و موانع موجود بر سر راه رشد و توسعه کشور داشته باشند و در کنار آن
راهکارهای معقول و علمی با استفاده از نبوغ نخبگان جدای از نوع بینش سیاسی و اجتماعی شان برای حل این مشکلات و معضلات و برداشتن موانع در دستور کار داشته باشند. نکته حائز اهمیت این است که برنامه های دولت و نهادهای کلیدی اقتصادی و مالی بخصوص وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه برای سازماندهی کار و سرمایه ایرانی جهت افزایش تولید ملی که یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی نیز است بخصوص در مقطع کنونی که قدرت های بزرگ در صدد افزایش هزینه های اقتصادی کشور از طریق تحریم و تهدیدات هستند، بایستی بصورت کارآمد تدوین و تنظیم و سپس اجرا شود. سازماندهی کار و سرمایه ایرانی نیز فقط شامل
مقولات سخت افزاری نیست بلکه مهم تر از آن موضوعات نرم افزاری و غیرمادی را شامل می شود که حجم انبوه و سیل عظیمی از آن در خارج از کشور مستقر است که باید با مدیریت قوی آن ها را به کشور بازگرداند. براساس آمارهای رسمی در حال حاضر فقط بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نقدی و پولی خارج از مرزهای کشور و در کشورهای دیگر در حال گردش است که سودهای حاصل از آن نیز به جیب خارجی ها می رود! همچنین براساس آمارهای صندوق بین المللی پول که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد تا همان سال حدود ۲۵ درصد کل تحصیلکردگان ایرانی در کشورهای توسعه یافته زندگی می کردند که بیشتر این تعداد نیز در آمریکا سکونت
دارند. باز براساس این آمارها سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از ایرانیان تحصیلکرده در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا برای خروج از ایران اقدام می کنند که اکثرشان به آمریکا می روند.
هم اکنون نیز بیش از ۲۵۰ هزار نفر متخصص و فوق متخصص ایرانی در همه زمینه ها از ریاست دانشگاه ها گرفته تا بیمارستان ها و مراکز صنعتی و … در آمریکا حضور دارند و بیش از ۳ میلیون ایرانی نیزآنجا زندگی می کنند. همچنین طبق آمارهای صندوق بین المللی پول در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از ۱۷۵ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می کنند. تو خود حدیثمفصل بخوان از این مجمل…حال چگونه می توان با دیوار نویسی و چاپ پوسترهای تبلیغاتی و درج بنرها و تراکت های رنگارنگ این سیل عظیم از سرمایه های مادی و غیرمادی را که در خارج از کشور و در آمریکا و اروپا و حاشیه
خلیج فارس و دبی و امارات حضور دارند و حضور لحظه به لحظه ای شان نیز برای خارجی ها سودآور و سبب افزایش تولید ملی شان و بهبود فضای کسب و کار و توسعه آن هاست را به کشور بازگرداند جای بسی سؤال دارد! بنابراین از نظر نگارنده «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» یعنی ایجاد انگیزه کار در کشور و در کنار آن استفاده از ابزارهای قدرتمند مدیریتی و بسته های تشویقی و و طراحی برنامه های اصولی و کارآمد و …با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری جهت جذب کار و سرمایه ایرانی موجود در خارج به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و افزایش شاخص های تولید ملی با استفاده از ظرفیت های بالا آن ها که مطمئناً
رشد و توسعه زودهنگام و خارج از موعد مقرر را نیز سبب خواهد شد. اما نکته آخر در زمینه تحقق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تبیین مجدد مسئله خصوصی سازی در کشور است. خصوصی سازی از جمله متغیرهای عمده است که در حفظ یا افزایش تولید ملی و جذب سرمایه گذاری و استفاده بهینه از سرمایه های داخلی تأثیرگذار است. از دوران دولت سازندگی که موضوع واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی مدنظر بوده است این مسئله با دو معضل اساسی روبرو بوده است. معضل اول برداشت اشتباه اما عامدانه بین خصوصی سازی و شخصی سازی بوده است. از این نکته نظر بسیاری از صنایع مادر و کارخانجات و کارگاه های بزرگ
تولیدی و خدماتی به نام خصوصی سازی با نادیده انگاشتن ماهیت واگذاری و خصوصی سازی به افراد صاحب قدرت و صاحب رانت و مرتبط با مراکز قدرت واگذار شده است که این امر به نوبه خود مشکلات متعددی را به وجود آورده است. معضل دوم که از دل معضل اول سر به بیرون نهاده است تعطیلی بسیاری از کارگاه های تولیدی و صنایع عمده بوده است. یعنی اینگونه صنایع و مراکز تولیدی که به بهانه خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن توانایی های فرد خریدار و تجارب و دانش فنی، مدیریتی و اقتصادی مرتبط با صنایع و شرکت های واگذار شده به این اشخاص واگذار شده است بسیاری از این صنایع واگذار شده در دو دهه اخیر به علت
ناتوانی فرد خریدار در راهبری واحد صنعتی و مدیریت نادرست به تعطیلی کشانده شده و بدنبال خود سیل انبوهی از بیکاری را سبب شده است. بنابراین مدیریت صحیح اصل خصوصی سازی بطور حتم و یقین افزایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را سبب خواهد شد که این امر نیز در کنار نکات فوق الذکر که بیان شد رشد و توسعه فراتر از انتظار را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان " بهار ملّت‌ها " آورده است: آنچه در روزهای آغازین سال جدید در عرصه منطقه‌ای رخ داد، اگر معیار و میزانی برای وقایع تمام سال دانسته شود، باید با قاطعیت سال ۱۳۹۱ را بهار ملت‌ها نامید.
در ایران، تکیه رهبری انقلاب بر " تولید ملی " به عنوان یک راهکار اقتصادی، که بخشی از جهاد اقتصادی را تشکیل می‌دهد، برای رهائی کشور از واردات بی‌رویه، احیاء کارخانجات، ارتقاء توان ملی، شکوفا شدن استعدادها، رونق یافتن تولید، دور شدن از کسب و کارهای انگلی و واسطه‌ای و رونق بازار اشتغال، راهکار مناسبی است. هر چند اینها همه ارزشمند و مفید هستند، اما در این میان مهمترین سودی که از توجه عملی به تولید ملی نصیب کشور خواهد شد همین فقره اخیر است. دور شدن از کسب و کارهای انگلی و رونق بازار اشتغال، علاوه بر آنکه بنیه اقتصادی کشور را تقویت می‌کند، مانع پیدایش
نابسامانی‌های اخلاقی و هرز رفتن نیروها و استعدادها هم می‌شود و زمینه را برای حداکثر بهره‌وری از نیروی انسانی، که بزرگترین سرمایه کشور است، فراهم می‌سازد.
تحقق این هدف بزرگ، به پرهیز از شعاری کردن این راهکار و التزام کلیه دستگاه‌ها و مسئولان به تلاش برای عمل به آن می‌باشد. جلوگیری از واردات بی‌ضابطه، که بزرگترین ضربه را در سالهای اخیر به تولید ملی وارد کرد، یکی از الزامات است. با پای بندی به این راهکار، از فرار سرمایه‌ها و نیروها جلوگیری خواهد شد و از آنها برای تقویت اقتصاد داخلی می‌توان استفاده کرد.
۲ اخباری که در روزهای گذشته از گران شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی و عقب نشینی آمریکا از اعمال تحریمها علیه ایران توسط سایر کشورها رسیده، این واقعیت را تأیید می‌کنند که آمریکا و اتحادیه اروپا در سیاستهای ضد ایرانی خود ناکام شده‌اند. این، همان چیزی است که از اولین روزهای اعلام تحریمها پیش‌بینی می‌شد و از آغاز کاملاً مشخص بود که قدرت‌های سلطه‌گر غربی درصدد ارعاب و بهره‌برداری از ابزارهای تهدید و تبلیغات علیه ایران هستند، ابزارهائی که بارها توسط همین دولت‌ها بکار گرفته شدند و همواره عدم کارائی آنها به اثبات رسید. در طول ۳۳ سال گذشته این روش بارها تجربه
شد و البته اینبار با شکست سریع‌تر و مفتضحانه‌تری مواجه گردید و ملت ایران باز هم پیروز این میدان ازکار درآمد. این پیروزی‌ها محصول هوشیاری و ایمان ملت ایران به راهی است که انتخاب کرده، راه استقلال و تلاش و مقاومت تا رسیدن به خودکفائی کامل.
۳ ملت بحرین نیز طی روزهای گذشته به انقلاب خود ادامه داده و بر مقاومت در برابر استبداد آل خلیفه افزوده است. حضور چشمگیر مردم بحرین در راه پیمائی‌ها علیرغم استفاده آل خلیفه از سلاح‌های جدیدتر و پیشرفته‌تر و به شهادت رساندن افراد دیگری از مخالفان، نشان دهنده عزم این مردم برای ادامه انقلاب تا رسیدن به هدف نهائی است. سرسختی‌ها و خشونت‌های رژیم استبدادی آل خلیفه در برابر خواسته‌های مشروع و تظاهرات مسالمت آمیز مردم، کار را به جائی رسانده که اکنون سطح مطالبات مردم به حداکثر رسیده و به چیزی کمتر از اسقاط نظام خانوادگی آل خلیفه رضایت نمی‌دهند.
در ماجرای بحرین، علاوه بر آل سعود که با حمایت‌های نظامی از آل خلیفه، خود را رسوا کرد، اکنون نخست‌وزیر ترکیه نیز دچار توهم شده و گفته است در بحرین همه چیز عادی است و مسأله خاصی وجود ندارد! این سخن رجب طیب اردوغان با بی‌تفاوتی مجامع بین‌المللی مدعی دفاع از حقوق بشر و حمایت از ملت‌ها از قبیل سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد، هماهنگی خاصی را به نمایش می‌گذارد و با ادعاهای همیشگی دولتمردان کنونی ترکیه و حتی با اظهارات خود اردوغان که گفته بود نباید اجازه داده شود فاجعه کربلا در بحرین تکرار شود، در تضاد است.
۴ شکست سیاستهای مداخله جویانه آمریکا، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب و ترکیه در ماجرای سوریه، که این روزها بیش از هر زمان دیگری آشکار شده، نقطه درخشان دیگری در افق دید ملت‌های منطقه است. درست است که حاکمیت سوریه نیز باید خود را اصلاح کند، اما آنچه در سوریه می‌گذرد یک انقلاب مردمی نیست بلکه یک توطئه مشترک توسط قدرت‌های سلطه گر غرب، صهیونیسم بین الملل و ارتجاع عرب است که با هدف ضربه زدن به جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به اجرا درآمده و دولتمردان ترکیه نیز متأسفانه آلت دست آنها شده‌اند. آنچه پرده از چهره این توطئه برمی‌دارد، اظهارات صریح وزیر خارجه
عربستان، نخست‌وزیر قطر و دولتمردان آمریکا و انگلیس و فرانسه مبنی بر ضرورت ارسال سلاح برای شورشیان سوریه به منظور ساقط کردن بشار اسد است. اینها همان کسانی هستند که در مورد جنایات آل خلیفه علیه مردم بحرین یا سکوت می‌کنند و یا اعزام نیروی نظامی و ارسال سلاح از رژیم جنایتکار آل خلیفه حمایت می‌نمایند.
سیاست دولت ترکیه در قبال سوریه نیز دچار مشکلاتی است که پوچ بودن ادعاهای رجب طیب اردوغان مبنی بر مبارزه با رژیم صهیونیستی را به اثبات می‌رساند. اگر دولتمردان ترکیه در این سخن رهبر انقلاب اسلامی که در دیدار اردوغان همراهی با هر طرح آمریکائی درباره سوریه را مردود دانستند، دقت نمایند، در سیاست خود نسبت به ترکیه تجدیدنظر خواهند کرد.
۵ ادامه تظاهرات در عربستان علیه سیاستهای آل سعود، که در هفته‌های اخیر به مناطق مختلف کشیده شد، نشان دهنده شرایط ناپایدار آل سعود و بحرانی بودن این کشور است. آل سعود، هر چند با خرج کردن پول‌های هنگفت تلاش کرد نارضایتی‌های مردم را کاهش دهد، ولی از آنجا که نارضایتی‌ها بیش از آنکه مادی باشند به مسائل حقوق بشر به ویژه سلطه دائمی خاندان آل سعود بر کشور، چنگ انداختن آنها بر ثروت‌های عمومی، سازش آنها با رژیم صهیونیستی و نوکری‌شان برای آمریکا و غرب مربوط می‌شود این تلاش‌ها کاری از پیش نبرد. از طرف دیگر، مداخله نظامی آل سعود در بحرین و حمایت آنها از دیکتاتور یمن
نیز عوامل دیگری بودند که فضا را علیه رژیم حاکم بر عربستان تیره‌تر کردند.
۶ دولت نوری مالکی در عراق نیز این روزها با برگزاری کنفرانس سران عرب در بغداد توانست اقتدار خود را به رخ آن دسته از کشورهای منطقه که نمی‌خواهند عراق را یکی از پیشگامان حاکمیت مردمی ببینند کشید. مشخصاً ترکیه، عربستان سعودی و بعضی شیوخ جنوب خلیج فارس از این رویداد خرسند نیستند به ویژه آنکه در جریان اجلاس بغداد، برخلاف میل و تلاش آنها از دولت سوریه حمایت شد و در مجموع این اجلاس برای سران ارتجاع عرب و حامیان فرامنطقه‌ای آنان نامطلوب بود.
اینها همه وقایع مثبتی هستند که در روزها و هفته‌های اول سال جدید رخ داده‌اند و آینده امیدوار کننده‌ای را برای منطقه ترسیم می‌کنند. این رویدادها نشان می‌دهند ملت‌ها در فصل رویش قرار دارند و تحولات منطقه به نفع آنها درحال رقم خوردن است. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ماندگاری دستاوردهای ملت‌های منطقه به هوشیاری آنها و جلوگیری از موج سواری قدرت‌های سلطه‌گر و مهره‌های آنها نیازمند است. فرصت طلبان همواره درحال برنامه‌ریزی برای مصادره انقلاب‌ها هستند و ملت‌ها باید با هوشیاری مانع آن شوند. مردم مصر، یمن و لیبی بیش از دیگران باید به این وظیفه حساس خود
توجه داشته باشند.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان " تولید ملی، پشت سد موانع " به قلم محمد نهاوندیان* آورده است: سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تداوم راه جهاد اقتصادی است. در راستای دستیابی به این مهم و حمایت از تولید ملی نباید فراموش کرد که نیل به این مقصود لازمه‌هایی دارد که اصلی‌ترین آن، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور و توجه به بهبود مستمر فضای کسب و کار است. بی‌شک رسیدن به اهداف توسعه‌ای کشور در حوزه اقتصاد مستلزم حمایت از تولید داخل و مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های اقتصادی است. نگاهی به نامگذاری سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال جهاد اقتصادی نشان
می‌دهد آنچه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تاکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم. بنابراین برای حمایت از تولید ملی باید «تولیدمحوری» شاخص همه سیاستهای اقتصادی باشد. در این بین باید به این نکته که جهت حمایت‌های مورد نظر چه باید باشد نیز
توجه ویژه داشت. اصلاح سیاستهای جاری اقتصادی یکی از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی، تورم و دیوان‌سالاری نیز باید در هر گونه اصلاح سیاست مورد توجه قرار بگیرد. در حال حاضر تولید با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد و چه در بازارهای صادراتی می‌توان به بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت اشاره کرد. بدون تردید یکی از این هزینه‌ها مالیات است. در این زمینه می‌توان گفت بر اساس مقایسه بین‌المللی صورت‌گرفته توسط بانک جهانی، رتبه
ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با ۲/۴۴دهم‌درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از ۴۴درصد سود را تشکیل می‌دهد. عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحثسیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود. پس اگر می‌خواهیم از تولید ملی به معنای کلمه حمایت کنیم باید مسایل و مشکلات یادشده را به دقت موشکافی
کرده و در راستای کاهش بروکراسی حاکم و همچنین رفع موانع موجود بر سر راه تولید قدم برداریم.
*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
*تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان " الزامات تولید ملی " به قلم سیدجواد سیدپور آورده است: نامگذاری سال ۱۳۹۱ بعنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملی قرار دارد با این توضیح که امسال قدری اختصاصی‌تر به اقتصاد نگاه می شود و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درصدر قرار دارد. در واقع سال ۹۱ ادامه همان سال ۹۰ است که «جهاد اقتصادی» نامگذاری شد. عناوینی که رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال برای سال جدید انتخاب می‌کنند بر گرفته از یکسری الزامات و شرایط است که این الزامات
و شرایط بر اساس کارهای کارشناسی استخراج می شود و معظم‌له با اعلام نام سال جدید در واقع اولویتهای سال را تعیین می‌کنند. اما اینکه برای دومین سال پیاپی موضوعات اقتصادی درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد که اقتصاد کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد شرایطی که عامل خارجی، همانها که ازبدو پیروزی انقلاب درصدد مهارپیام انقلاب اسلامی برای ملت های محروم بودند، در تلاش‌اند آن‌را به کشورتحمیل کنند تا بتوانند با اعمال یک «جنگ تحمیلی اقتصادی» سرعت رشد، پیشرفت و قدرت‌یابی ایران اسلامی را کند و کندتر کنند. در این راستا اتکا به خود یا همانگونه که رهبرمعظم انقلاب ترسیم فرموده
اند، حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی راهکار کلی مقابله با تحریمهای دشمن و در عین حال تنومند‌سازی اقتصاد کشور برای همیشه است.
اما سوال این است که الزامات تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که خود بهترین راهکار برای مقابله و مبارزه با فشارهای خارجی است، چیست؟
تولید ملی الزاماتی دارد که نخستین آن به اعتقاد درونی یکایک شهروندان و مسئولان به تواناییهای داخلی مربوط می شود. تواناییهایی که هرگاه فرصت ظهور و بروز پیدا کرده توانسته خود را نشان بدهد.
طی سه دهه اخیر ایران این توانمندیها را در عرصه دفاع نظامی و تکنولوژی‌های پیچیده‌ای مانند علوم هسته‌ای، فضایی ونانوتکنولوژی نشان داده است و این عرصه ها دقیقا همان عرصه هایی بوده که دشمن آن را بر ایران تحریم کرده بود. ولی همین تحریمها به فرصتی برای توانمند سازی کشور تبدیل شد و اکنون کار به جایی رسیده است که ایران در این عرصه ها به مرحله خودکفایی و نقطه غیر قابل برگشت رسیده است. خیز دشمنان برای گسترش تحریمها و کشاندن آن به عرصه های ملموس اقتصادی مانند نفت، امور مالی، تجارت خارجی و کشتیرانی اگر با تدابیری منطقی از سوی ایران مواجه شود می توانند همانند سایر عرصه
هایی که ذکرشد به فرصت توانمندسازی کشور و رسیدن به استقلال بیشترمنجر شود.
باوردولتمردان و مسئولان به اینکه در عرصه داخلی فرصتهای زیادی برای تولید وجود دارد لیکن به دلیل «سیاست درهای باز واردات» طی چند سال اخیر این فرصتها را درهمان مرحله بالقوه رها ساخته، یکی از نکاتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد می تواند گره گشا باشد. به همان میزان توجه به فرهنگ سازی در سطح عموم مردم مبنی بر اینکه مصرف تولید داخل ولو اینکه در پاره‌ای موارد از مشابه خارجی هم کم کیفیت ترباشد اما در نهایت به سود اقتصاد ملی است، می تواند زمینه تبدیل فرصتهای بالقوه تولید ملی را به فرصتهای بالفعل فراهم کند.
با این وجود به نظر می رسد که زمینه سازی برای تقویت تولید ملی از همه موارد بالا مهمتر باشد. به این معنا که دولتمردان با اعتقاد قلبی و واقعی به اینکه قدرت ملی در گرو تقویت اقتصاد ملی است و تقویت اقتصاد ملی هم جز در سایه حمایت از کار و سرمایه ایرانی فراهم نمی شود، برنامه ها و تصمیمات اقتصادی خود را در این چارچوب تنظیم کنند.
طی سالهای گذشته بارها و بارها از اینکه درهای کشور به روی واردات بی رویه باز گذاشته شده و چنین سیاستی می‌تواند به اقتصاد ملی صدمه وارد کند، هشدار داده شده بود لیکن دولت توجه کافی به این موضوع نداشت تا اینکه به تدریج قدری درهای واردات به کشور بسته تر از پیش شد. این در حالی است که با منطقی کردن واردات این امکان وجود داشته و دارد که اقتصاد کشور را در شرایط تعادل نگه‌داشت. در این بین البته هستند افراد سودجو و سودا گری که با واردات قاچاق درطول سالهای گذشته آسیب جدی به اقتصاد وارد ساخته اند و دوام و قوامشان گویای آن است که در تار و پود بخشی از قدرت تنیده شده اند و حامیان
متنفذی دارند. رفع این معضل ملی به تقویت تولید ملی کمک شایانی خواهد کرد. با این حال ضروری است برای چالاک تر شدن و تسریع در تولید ملی به باز مهندسی و بهسازی نظام اداری و بورو کراتیک کشورنیز توجه شود تا ایجاد مشاغل جدید و تقویت تولید ملی در پیچ و خم ادارات معطل نماند. منطقی کردن تصمیمات و سیاستهای اقتصادی نیز رمز حمایت از تولید، سرمایه و کار ایرانی است که امید می رود با نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مسیر تصمیمات و برنامه های اقتصادی کشور در همان راهی تنظیم شود که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ترسیم
فرمودند.
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان " سفر خانم وزیر " آورده است: هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سفری رسمی از عربستان و ترکیه دیدار داشت. این دیدار از سه جهت دارای اهمیت می‌باشد. اولا بخشی از این سفر را اهداف ویژه آمریکا برای عربستان تشکیل می‌دهد. آمریکایی‌ها از یک سو از وضعیت قیمت نفت در جهان در هراس می باشند و از سوی دیگر تلاش دارند تا با نام عربستان سایر کشورها را متقاعد سازند که تحریم نفت ایران تاثیری بر بازار جهانی ندارد تا سایر کشورها با زیاده خواهی آمریکا علیه ایران همکاری کنند که تاکنون ناموفق بوده است. هدف آمریکا آن است تا با ایجاد نوعی ثبات
مصنوعی از افزایش بهای نفت جلوگیری کند تا بیش از این مسئله نفت و بنزین فشارها را بر اوباما افزایش ندهد. نکته مهم آن که تحولات داخلی عربستان و اعتراض‌های مردمی نگرانی شدید آمریکا را به همراه داشته است. سفر هیلاری را می‌توان نوعی اعلام حمایت آمریکا از سرکوب مردمی دانست. تایید سیاستهای عربستان در کشتار مردم یمن و بحرین نیز بخشی از این روابط است. در این میان اوباما برای انتخابات به احیای روند سازش در خاورمیانه نیاز دارد لذا بخشی از سفر کلینتون را پیگیری این امر تشکیل می‌دهد. ثانیا، بخش دیگر سفر کلینتون را مذاکره در ترکیه تشکیل می‌دهد. در ماه‌های اخیر دو کشور در
قالب تعاملات دو جانبه و ناتو، روابط رو به گسترشی را در پیش گرفته‌اند. نمود این امر همگرایی طرفین در قبال تحولات منطقه، لیبی، افغانستان و اجرای طرح سپر موشکی آمریکا در ترکیه است. آمریکا در حالی از رژیم صهیونیستی به عنوان بازوی نظامی در منطقه استفاده می‌کند که تلاش دارد تا از ترکیه به عنوان اهرم سیاسی برخوردار شود بویژه اینکه چندان امیدی به کشورهای عربی ندارد. البته برخی تحرکات آمریکا نظیر حمایت از پ. ک. ک و مواضع ضد ترکیه ای اتحادیه اروپا بر روابط دو کشور تاثیرات منفی داشته است. ثالثا، نکته مهم در سفر کلینتون اهداف مشترکی است که در عربستان و ترکیه پیگیری
می‌کند. محور این تحرکات را به بازی گرفتن این کشورها در تحولات منطقه بویژه مقابله با جبهه مقاومت با محوریت سوریه و نیز سوق دادن آنها به روابط با صهیونیست‌ها تشکیل می‌دهد. آمریکایی‌ها برآنند تا از ترکیه و عربستان برای سلطه بر منطقه بهره برداری کنند چنانکه آنها پس از استقرار طرح سپر موشکی در ترکیه تکرار در عربستان را مطرح کرده‌اند. روند تحولات نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با به بازی گرفتن این کشورها با نام توسعه نفوذ منطقه‌ای در نهایت منافع یک جانبه خود و صهیونیست‌ها را پیگیری می‌کنند که نمود عینی آن بی توجهی به مواضع این کشورها در مقابله با صهیونیست ها است.
به هر تقدیر سفر کلینتون به منطقه را می‌توان برگرفته از چالشهای درونی و خارجی آمریکا دانست در حالی که واشنگتن تلاش دارد تا از این کشورها برای تامین منافع خود در منطقه در قالب ایجاد بحران‌های منطقه‌ای بهره برداری کند. رویکردی که در نهایت عربستان و ترکیه را نیز قربانی منافع آمریکا می‌کند.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان " وقتی رییس‌کل از دشواری‌ها می‌گوید " به قلم پویا جبل عاملی آورده است: ارزیابی رییس‌کل بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم‌انداز آتی با توجه به جایگاه و مسوولیت ایشان، می‌تواند تا حد زیادی منصفانه قلمداد شود.
ضمن آنکه وی با صراحت بیشتری از مشکلات پیش‌رو سخن می‌راند و در عین حال با واقع‌بینی بیشتر و به دور از وعده‌های مرسوم به ترسیم تصویری از اقتصاد ایران تمایل دارد که با وجود معضلاتی که به خصوص از حوزه بین‌الملل در سال پیش رو بر این اقتصاد سنگینی خواهد کرد، نتواند آنچنان بر معیشت مردم تاثیر بگذارد.
این گزاره هر چند نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی به دور از ایده‌آل‌ها، به واقعیات ملموس اقتصاد ایران نظاره می‌کند، اما حاکی از این امر نیز هست که سیاستگذاران اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگر مجبور هستند تا با ریسک‌هایی دست‌وپنجه نرم کنند که از حوزه‌هایی خارج از حیطه اقتصاد بر آنان تحمیل می‌شود و این امر برای اقتصادی که خواهان رشد و ترقی افزون‌تر است، نمی‌تواند مطلوب باشد. شاید رییس کل با بیان این عبارات که در جای جای مقاله وی به چشم می‌خورد، در پی آن است تا دستگاه‌های مسوول را به کاهش این ریسک‌ها فرا بخواند.
فراتر از این، رییس‌کل اذعان به این مساله می‌کند که پیش از افزایش نرخ بهره بانکی، سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا موثر نبوده است و در عین حال سیاستهای پولی جدید را راهکاری می‌داند که توانسته به طور کارآمدتری بر این بازارها تاثیر بگذارد. هر چند می‌توان با رییس کل همراهی کرد و همواره یکی از توصیه‌های کارشناسان برای کنترل شوک‌ها در بازار ارز و طلا، افزایش سود بانکی بوده است، اما نمی‌توان از این مساله چشم پوشی کرد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ یکی از دستاوردهای خودش را که تک نرخی شدن قیمت ارز بود از دست داد.
این روزنامه از همان ابتدای سال گذشته بارها و بارها نسبت به احتمال از دست رفتن نظام مطلوب تک‌نرخی ارز هشدار داد و بر این نظر بود که بهای ارز هر چه افزایش یابد بهتر از این است که شکافی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی به وجود بیاید. لیک آنچه در سال ۱۳۹۰ با وجود سیاستهای بانک مرکزی رخ داد آن بود که نه تنها ارز از حالت تک نرخی خارج شد که بهای دلار آمریکا نیز در پایان سال ۱۳۹۰ نسبت به ابتدای آن بیش از ۷۰ درصد رشد داشت. با این وجود در ارزیابی رییس‌کل اشاره‌ای به از دست رفتن نظام تک‌نرخی ارز نمی‌شود.
امری که به باور بسیاری از کارشناسان مخرب‌تر از شوک‌هایی بود که در بازار ارز رخ داد و بانک مرکزی از نظر تئوریک ابزار کافی برای بقای آن نظام را داشت و اینک احیای آن بسیار سخت‌تر از ابقای آن می‌نماید و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی نیز دیگر نظام چند نرخی را پذیرفته است و به دنبال راهکارهایی است که فساد ناشی از آن را بگیرد تا آنکه شکاف را از بین ببرد.
البته شاید این جمله رییس‌کل که «چنانچه سیاستهای پولی و اعتباری از استقلال عملیاتی کافی برخوردار باشند» خود حکایت از مداخلاتی دارد که بانک مرکزی را از انجام وظایف اصلی خود دور می کند، مداخلاتی که البته پیش از این همواره از سوی مقامات بانک مرکزی رد شده بود و اینک رییس کل در قالب این گزاره در پی آن است تا با تضمین استقلال بیشتر، سیاستهای پولی موثرتری را به کار بندد.
با تمام این اوصاف، تحلیل رییس کل از وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که بانک مرکزی فارغ از آنچه در صحنه عمل انجام می‌دهد، کم و بیش با تهدید‌ها و فرصتهای اقتصاد ایران آشنا است و البته این تحلیل، بار دیگر این مشکل همواره اقتصاد ایران را آشکار می‌کند که به‌رغم آگاهی به مسائل، در عمل، آنچه رخ می‌دهد فاصله بسیار با مطلوب قابل دسترس دارد.
* گسترش صنعت
روزنامه گسترش صنعت درسرمقاله خود با عنوان " صیانت و حمایت از تولید داخلی وظیفه ملی " به قلم مهدی فتح‌اله* آورده است: در دنیای امروز ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر در بعد سیاستگذاری نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است.
زیرا براساس این زنجیره، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شوند که منافع کل زنجیره را به حداکثر می‌رساند. این امر به‌خصوص در سال‌جاری که به‌نام سال حمایت از تولید توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید از اهمیت بیشتری برخوردار است. در کشورمان نیز باید در بسیاری از بخش‌های سیاستگذار تصمیم‌گیری واحد برای کالاها به‌عنوان حلقه‌ای از زنجیره یکپارچه محصولات مورد توجه قرار گیرد. چنین امری را به وضوح می‌توان در زمینه تنظیم بازار به‌ویژه برای کالاهای کشاورزی نیز پیاده کرد که متولی سیاستگذاری امر تولید وزارت جهادکشاورزی و متولی سیاستهای تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت
است. این رویه نیز در زمینه تنظیم بازار بسیاری از کالاهای صنعتی نیز صدق می‌کند.
با بحثادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاستگذاری صنعت، معدن و تجارت حاصل شد. بر این مبنا که وزارتخانه جدید متولی سیاستگذاری امر تولید است. از این‌رو سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که به رشد و شکوفایی بخش تولید کمک می‌کند اما این به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید برای حلقه بعدی بازار که شامل دو بخش داخلی و خارجی(صادرات کالا) است نیز سیاستگذاری مناسبی صورت گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد در فضای کنونی ادغام دو وزارتخانه گام نخست صیانت و تحقق از تولید داخلی است.
نکته بسیار مهمتر همخوانی سیاستهای حمایت داخلی با سیاستهای بازرگانی و تجاری کشور است. اگر پیش از این به فرض در وزارت بازرگانی اتخاذ سیاستهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای چندان به نفع تولید داخلی نبود اما اکنون باید همنوایی دقیقی بین این سیاست‌ها برقرار کرد تا حمایت از تولید داخل را به همراه داشته باشد. از این رو اتفاق بعدی که در وزارتخانه ادغامی روی خواهد داد تهیه و تدوین سیاستهای جامع(هم تولید و هم مصرف) است. وضعیتی که تاکنون بر خلاف بسیاری از کشورها در بخش‌های سیاستگذاری کشور مشاهده نشده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که با وجود ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معدن و بازرگانی و تمرکز بر سیاستهای تولید و بازرگانی، اما هنوز تمام سیاستهای حمایت و صیانت از تولید داخلی در اختیار وزارتخانه جدید قرار نگرفته که می‌توان به سیاستهای پولی و ارزی کشور اشاره کرد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هم راستا بودن این سیاست‌ها در جهت حمایت از تولید داخلی امری ضروری است که گام دوم صیانت از تولید داخلی به شمار می‌رود. در این زمینه فعال شدن هرچه بیشتر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی در قالب ایجاد سیاستگذاری‌های کلان برای بخش صنعت، معدن و تجارت
می‌تواند بسیار کارگشا باشد.
نکته حائز اهمیت آن است که اگر هدف دولت افزایش صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است این مسیر از تولید کالاهای صادراتگرا عبور می‌کند که پشتیبان آن حمایت از تولید داخلی است اما سیاستهای اتخاذ شده در این وزارتخانه مانند حرکت روی لبه تیغ است که هرگونه لغزشی موجب زیان برای بخش تولید یا زیان برای بخش تجارت خواهد شد از این رو دقیق بودن این سیاست‌ها بسیار ضروری است. با توجه به موارد یادشده به نظر می‌رسد همگام با نامگذاری سال جدید به‌عنوان سال حمایت از تولید، سیاستگذاران در سطح ملی برای حمایت از تولید داخلی باید سیاستهای مناسب تجاری و ارزی و هماهنگی آن با
سیاستهای تولیدی کشور اتخاذ کنند.
در این راستا سیاستگذاران با استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای با توجه به شرایط خاص برخی از صنایع و کالاها و تعیین نرخ‌های تعرفه بر اساس نوع کالا(مصرفی‌واسطه‌ای و سرمایه‌ای) می‌توانند سیاستهای مناسب تجاری تدوین کنند. همچنین برای اتخاذ سیاستهای مناسب تجاری باید از سهمیه‌های مقداری برای برخی از کالاها حساس استفاده کرد و اجرای استانداردهای مناسب برای ورود کالاهای باکیفیت عالی را سرلوحه کار قرار داد. همچنین اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی در کشور نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار در بنگاه‌های تولیدی، هماهنگی سیاستهای پولی با بخش تولید و تدوین سیاستهای مناسب
بازار کار در جهت تولید پایدار است.
* رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان " چاره کار یک «غلط کردم» است! " به قلم حسین شریعتمداری آورده است: اول: سال گذشته - دی ماه ۱۳۹۰ - جمعی از روزنامه نگاران و شخصیت های علمی و فرهنگی تونس به کیهان آمدند. این هیئت قبل از سفر چند روزه خود به ایران با کیهان تماس گرفته و برای یک نشست چند ساعته و گپ و گفت درباره تحولات منطقه ابراز تمایل کرده بود. در جریان این نشست صمیمی که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، سخن به اختلاف فاز ۳۰ ساله انقلاب های اسلامی منطقه با انقلاب اسلامی ایران کشیده شد و یکی از اعضای هیئت تونسی گفت «ما و شما دو ملت مسلمان هستیم و انتظار آن بود که بعد از
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با شما همسفر می شدیم ولی مشکل ما این بود که مانند شما «قطب نما» نداشتیم و هیچ عاقلی بدون قطب نما پای در سفری نمی گذارد که هزاران نشیب و فراز و پیچ و خم ناشناخته و راه های نارفته در آن است. امام خمینی(ره) قطب نمای شما بود و بعد از رحلت خود نیز شما را بی قطب نما ترک نکرد و این مسیر پرخطر و گردنه های سخت را با رهبری امام خامنه ای طی کردید.(نقل به مضمون)» ایشان با اشاره به ماهیت اسلامی انقلاب های منطقه گفت؛ «ما امروز در تونس، مصر، لیبی و بحرین با قطب نمای شما به حرکت آمده ایم و به همان راهی می رویم که شما رفته اید».
«قطب نما» سرمنزل مقصود و سمت و سوی نقطه مطلوب را نشان می دهد تا راهیان به بیراهه نروند و قافله به جای «کعبه» از «ترکستان» سر درنیاورد و در ناکجاآباد گمراهی انگشت حسرت به دندان نگزد. اگر در مسیر حرکت به مانعی رسید، پشت آن درجا نزده و پا پس نکشد، یا چنانچه به دور زدن مانع نیازی بود، نقطه مقصود را گم نکند.
امسال را حضرت آقا سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام نهاده و غلبه بر بسیاری از چالش ها را در گرو تحقق آن دانستند؛ «اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد. مسئله اشتغال حل خواهد شد، اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت مایوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مایوس شد، تلاش دشمن، توطئه دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد».
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی آدرس یکی از اهداف در عرصه جهاد اقتصادی و به قول رهبر معظم انقلاب «یک بخش مهم» از آن است. اما برای راهیابی به این نقطه مطلوب باید از عقبه هایی عبور کرد و موانعی را هموار کرده و پشت سر گذاشت و اگر چنین نبود، توصیه اکید آقا به تلاش همگان از دولت و مجلس و دستگاه قضایی و سایر مسئولان گرفته تا مردم، ضرورتی پیدا نمی کرد. برای رونق بخشیدن به تولید ملی باید از تولید کالای بنجل و غیراستاندارد جلوگیری کرد تا میل و رغبت مردم به تولیدات داخلی جذب شود نه آن که رویکرد به تولید داخلی را در مقایسه با کالای مشابه خارجی، نامعقول تلقی کنند! مراکز
نظارتی نباید به تولیدکننده داخلی اجازه تولید کالای نامرغوب را بدهند و در همان حال دست واردکنندگان کالای مشابه خارجی را باز گذاشته و بازار داخلی را سخاوتمندانه! به آنان واگذار کنند. دولت و مجلس وظیفه دارند که تسهیلات لازم را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم آورند و مقررات بعضا نسنجیده و دست و پاگیر را از پیش پای آنان بردارند. حمایت از سرمایه ایرانی به تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار ایرانی نیاز دارد و اولین و حیاتی ترین اقدام در این زمینه، مبارزه جدی با فساد اقتصادی است. طی چند سال گذشته مفسدان اقتصادی از یکسو و برخی از افراد کم دان و ناآگاه و یا کسانی که همان
مفسدان اقتصادی سبیل های آنان را چرب کرده بودند! این ترجیع بند فریب را تکرار می کردند که «مبارزه با مفاسد اقتصادی به سرمایه گذاری داخلی و امنیت سرمایه لطمه می زند»! و حال آن که سرمایه گذار داخلی فقط هنگامی که دست مفسدان اقتصادی را بسته می بیند به سرمایه گذاری در داخل کشور امیدوار می شود و مثلا هنگامی که مشاهده می کند فلانی به بهانه سرمایه گذاری در تولید فلان کالا، چندصد میلیون دلار وام دریافت کرده و نه فقط فلان کالا را تولید نکرده، بلکه بخشی از وام دریافتی را به سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری دوبی - جبل علی - اختصاص داده است، چگونه می تواند به چرخه سالم سرمایه و
سرمایه گذاری داخلی اطمینان کند؟ و یا وقتی می بیند فلان شارلاتان دیگر، در زد و بند با فلان مسئول و فلان نماینده و فلان رئیس کل بانک و در پوشش تولید داخلی دست به سوءاستفاده کلان با مبلغ نجومی ۳هزار میلیارد تومانی زده است، اگر آدم مومن و متعهدی باشد از سرمایه گذاری داخلی صرفنظر می کند و چنانچه بویی از ایمان و تعهد نبرده باشد، راه را برای سوءاستفاده باز می بیند و مفسد اقتصادی دیگری متولد می شود! چند سالی است که به جای تاسیس کارخانه، مراکز کشت و صنعت و کارگاه های تولیدی، هراز چندگاه شاهد تاسیس فلان بانک و بهمان موسسه اعتباری و… و… هستیم و هنوز چند صباحی از تاسیس آنها
نگذشته، تق کلاهبرداری برخی از آنها در فضای اقتصادی کشور به هوا بلند می شود و متاسفانه از نظارت چندانی هم بر چرخه و گردش کار آنها خبری نیست! بدیهی است که برای تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب که مانند همیشه، ترجمان خواسته تمامی مردم است، بایستی این آشفته بازار سرمایه به سامان آید تا «آب رفته» به جوی بازگردد و توصیه اکید حضرت آقا
- خدای نخواسته - بر زمین نماند.
حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی که رهبر معظم انقلاب با نگاه تیزبین و همیشه آینده نگر خویش بر آن تاکید ورزیده اند یک فراخوان همگانی
- بخوانید جهاد - برای مقابله جدی با موانعی است که انجام این مهم را تاکنون با تاخیر و دشواری روبرو کرده است. رسیدن به نقطه مطلوبی که آقا آدرس داده اند با نصب پلاکارد و بنر و تکرار تشریفاتی بیانات ایشان امکان پذیر نیست. باید همه دست ها از آستین های همت بیرون آورده شود. تنها در این صورت است که همه خواهند دید به قول رهبر معظم انقلاب «ما می توانیم».
دوم: رخدادهای همین چند روزه آغازین سال ۱۳۹۱ حکایت از آن دارد که سال جدید نیز در ادامه پیروزی های بزرگ سال ۱۳۹۰ شکل گرفته و شواهد موجود از تداوم آن خبر می دهد.
الف: روز سه شنبه اول فروردین ماه - ۲۰ مارس ۲۰۱۲ - وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای که رسانه ها و محافل غربی از آن به عنوان «عقب نشینی آشکار» و «اعتراف به شکست» یاد کردند، ژاپن و ۱۰ کشور دیگر را از اجرای تحریم های تصویب شده علیه جمهوری اسلامی ایران معاف کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که این ۱۱ کشور به دلیل کاهش وابستگی خود به نفت ایران از ادامه تحریم ها علیه این کشور معاف شده اند! به بیان دیگر - و به قول لوموند، واقعی تر - آن که «چون ۱۱ کشور مورد اشاره تحریم های وضع شده علیه ایران را رعایت نکرده اند، از تحریم معاف می شوند»! باز هم به قول، «یو. اس. ای تودی» این
چه استدلال احمقانه ای است! و چه مفهومی غیر از این دارد که هر کشوری که تحریم ها را رعایت نکند از تحریم معاف خواهد شد!
حالا خودتان قضاوت کنید، آیا این اقدام آمریکا بعد از آن همه رجزخوانی درباره مجازات کشورهایی که تحریم ایران را نادیده بگیرند، نشانه عقب نشینی و اعتراف به شکست نیست؟! روال تعریف شده آن بود که اگر کشوری تحریم ها را نادیده گرفت و یا تحریم های وضع شده را آن گونه که در مصوبه آمده است اجرا نکرد، مورد توبیخ قرار گرفته و دستکم این که به رعایت کامل تحریم ها توصیه شود، نه آن که از اجرای تحریم ها معاف شود!
ب: در نخستین روزهای سال ۱۳۹۱ علاوه بر اجبار آمریکا به معاف کردن ۱۱ کشور آسیایی و اروپایی از تحریم ایران، رخداد دیگری نیز شکل گرفته و علی رغم تلاش آمریکایی ها، از پرده بیرون افتاد و آن، اعتراض برخی از متحدان اروپایی آمریکا به ادامه تحریم ها و ارائه راه حلی بود که علاوه بر نگرانی تیم اوباما، اضطراب و دستپاچگی رقبای جمهوری خواه وی را نیز در پی داشت. این ماجرا، از فرانسه شروع شد و با حمایت برخی دیگر از کشورهای اروپایی روبرو گردید. دولت فرانسه با اشاره به بحران انرژی در اروپا که ریشه در تحریم نفتی ایران دارد به آمریکا پیشنهاد کرد برای کاستن از این بحران، بخشی از ذخایر
نفتی خود را به بازار صنعتی اروپا وارد کند و یا تولید روزانه خود را افزایش دهد. این پیشنهاد که نشانه فشار شدید تحریم ها به اروپا - به جای ایران - بود با واکنش مضطربانه اوباما روبرو شد و رئیس جمهور آمریکا بی آن که به پیشنهاد یاد شده اشاره کند طی سخنانی اعلام کرد «آمریکا فقط ۲ درصد از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد و ۲۰ درصد از ذخایر جهان را مصرف می کند» و نتیجه گرفت که «بنابراین نمی توانیم برای کنترل قیمت سوخت، تولید نفت خود را افزایش دهیم»! بعد از این پیشنهاد و رد آن از سوی آمریکا بود که وزارت خارجه این کشور ۱۱ کشور آسیایی و اروپایی را از تحریم ایران معاف کرد! یعنی
به شکست پروژه تحریم اعتراف کرد. باید توجه داشت که به گفته خانم کلینتون، قرار بود این تحریم ها برای ایران «فلج کننده» باشد و سال گذشته آقای جرج سوروس در مصاحبه با CNN گفته بود «حاضرم شرط ببندم که با اعمال این تحریم ها تا یکسال دیگر اثری از جمهوری اسلامی ایران باقی نخواهد ماند»! و دهها اظهارنظر مشابه و رجزخوانی «دون کیشوت» مآبانه دیگر از سوی مقامات آمریکایی و اروپایی درباره آثار فلج کننده تحریم ها…!
ج: جدا کردن سوریه از محور مقاومت پروژه دیگری بود که با دخالت آشکار و بی پرده آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا و متحدان دیکتاتور آنها در منطقه کلید خورده و در اواخر سال گذشته این توطئه به اوج خود رسیده بود تا آنجا که آمریکا و متحدانش بدون پرده پوشی به ارسال اسلحه برای گروه های تروریست در سوریه اعتراف می کردند و در همان حال باز هم بدون پرده پوشی، جدایی سوریه از محور مقاومت را به نفع اسرائیل و آمریکا و علیه ایران اسلامی ارزیابی می کردند و در این میان به دولت ترکیه نقش کلیدی و موثری واگذار شده بود. ایران اما، ضمن تاکید بر پاره ای اصلاحات ضروری به حمایت خود از دولت مورد
قبول توده های مردم سوریه اصرار می ورزید و توطئه مشترک آمریکا و متحدانش را با بن بست روبرو کرده بود. اوایل سال جاری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به ایران آمد و در ملاقات با رهبر معظم انقلاب دریافت که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از سوریه و مقابله با آمریکا و متحدان اروپایی و منطقه ای آن جدی است. وی در بازگشت از ایران طی مصاحبه ای از دیدگاه قبلا اعلام شده ترکیه عدول کرد و به جای تاکید بر ارسال اسلحه برای گروه های معارض، پیشنهاد شرکت آنان در انتخابات را پیش کشید و اسرائیل با عصبانیت اعتراض کرد که چرا بعد از سفر به ایران، مواضع خود را تغییر داده است! در همان حال
دومین اجلاس دیکتاتورها در اسلامبول که دیروز با عنوان دروغین و فریبکارانه حمایت از مردم سوریه - بخوانید گروه های تروریست تحت حمایت آمریکا و اسرائیل و عربستان و ترکیه - تشکیل شده بود با شکست و ناکامی روبرو شد… و نمونه های دیگری از این دست.
سوم: شکست ها و ناکامی های یاد شده فقط در فاصله زمانی کوتاه ۱۵ روزه اخیر اتفاق افتاده است و شواهد موجود حکایت از آن دارد که آمریکایی ها امسال هم مانند سال گذشته، شکست های فراوان دیگری را تجربه خواهند کرد. ظاهرا خیلی بیراه نگفته اند؛ سالی که نکوست - برای ما - از بهارش پیداست و برای آمریکایی ها برعکس.
اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۰- اوایل مارس ۲۰۱۲- مک گاورن و الیزابت مور از مسئولان عالی رتبه سابق سیا طی مقاله مشترکی در کانسرتیوم نیوز با اعتراض به سیاست های اوباما علیه ایران، خطاب به وی نوشته بودند،هر روز که می گذرد، ناکامی و شکست تازه ای را در کارنامه چالش با ایران ثبت می کنی و باید به اظهارنظر مک گاورن و الیزابت مور اضافه کرد که تنها راه چاره پیش روی آمریکا، یک غلط کردم است و به هر اندازه که در اعتراف به آن فرصت سوزی کند! باید با صدای بلندتری غلط کردم خود را اعلام کند.
شناسه خبر:
۹۴۱۴۰
مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز
برخی روزنامههای صبح امروز سرمقالههای خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
۰
