اخبار بین‌الملل- مروان ایسکاندار ، اقتصاددان لبنانی ، فاش کرد که پارلمان سوئیس در حال تحقیق در مورد نقل و انتقالات دلار است که متعلق به سیاستمداران لبنانی است ، در زمانی که خواستار اجرای دادگستری لبنان افزایش یافته است.
به گزارش افکار نیوز، ایسکاندار گفت: پارلمان سوئیس در حال انجام تحقیقات است که براساس اطلاعات منتسب به آن در مورد نقل و انتقالات متعلق به 9 شخصیت سیاسی لبنان به ارزش دو میلیارد دلار است که قبل از اینکه بانک های لبنانی محدودیت های خود را برای خروج از پایتخت محکم کنند ، به بانک های سوئیس منتقل شد ، و این نشان می دهد که وی اطلاعات خود را از یک روزنامه نگار که در تلویزیون کار می کند ، دریافت کرده است. سوئیسی ها با او مصاحبه کردند ، که در آن وی از وی درباره جایگاه لبنان در این رابطه سؤال کرد.
محدودیت مقامات سوئیس برای مقابله با پولشویی
ایسکاندار اظهار داشت: پارلمان سوئیس در چارچوب سخت گیری و محدودیت مقامات سوئیس برای مقابله با هرگونه عملیات پولشویی ، منوط به مطالعه این مبلغ نقل و انتقالات است ، به شرط آنکه نتایج تحقیقات در ژانویه صادر شود.
قاسم هاشم ، نماینده عضو حزب "توسعه و رهایی" از توئیتر در حساب خود از طریق "توییتر" در نظر گرفت که "آنچه اسکندر فاش کرد ، خبرهایی محسوب می شود که نیاز به حرکت دستگاههای قضایی و ذی نفع دارد تا تمام اقدامات لازم را انجام دهند ، در صورتی که مبارزه با فساد و بازگرداندن پول عمومی جدی و صحیح است." با توجه به اینکه این مرحله برای نجات و اصلاحات لبنان صحیح خواهد بود. "
مصاحبه قبلی با الکساندر باعث جنجال در لبنان شد ، جایی که گزارش شد وی "با یک مقام رسمی سوئیسی ملاقات کرده است که وی جزئیات نقل و انتقال پول به دلار به خارج از کشور را به 6 شخصیت سیاسی که به 6.5 میلیارد دلار نزدیک شده بودند ، منتقل کرده است و این نقل و انتقالات منوط به مطالعه و قدردانی پارلمان سوئیس است ، و او اسامی سیاستمداران را می دانست."
شایان ذکر است که پارلمان سوئیس در بیانیه ای اعلام کرد: در تاریخ 10 دسامبر این توافق نامه مبادله اطلاعات بانکی با لبنان را تصویب کرد ، اما لبنان به دلیل عدم اجرای استانداردهای مجمع جهانی برای حفظ حریم خصوصی داده ها ، با توجه به موارد زیر ، نمی تواند از این توافقنامه که از سال 2021 آغاز می شود ، سود ببرد.
از 17 اکتبر ، لبنان شاهد اعتراضات مردمی مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی ، زندگی و سیاسی در این کشور بود ، و معترضین خواستار این بودند که افراد مفسد پاسخگو باشند و پول های دزدیده شده را از خزانه دولت لبنان بازگردانند.
