سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی بنزین و افزایش قیمت برخی کالاها و لزوم حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: نمایندگان مجلس راهکارهایی برای حمایت از اقشار کم درآمد بدون هیچ تنش و آسیب داشتیم.
اخبار سیاسی- وی درباره جزئیات این مسئله گفت: قانونی مکررا و در طول سال‌های اخیر در بودجه سنواتی مبنی بر حذف سه دهک از دریافت یارانه وجود داشت که بر همین اساس 25 میلیون نفر باید در طول سه تا 4 سال گذشته اجرا می‌شد که متاسفانه عملیاتی نشد. ولی اگر این موضوع اجرایی می‌شد می‌توانست بخشی از یارانه‌ای که از محل آزاد سازی قیمت بنزین به مردم داده می‌شد تامین کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در بودجه سال جاری 14 میلیارد دلار برای تهیه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه جز رانت و فساد دستاورد دیگری نداشت. ای کاش با برخی شرایط کالاها و اجناس تک نرخی می‌شد و ما می‌توانستیم با پرداخت یارانه به مردم از آنان حمایت کنیم. ضمن اینکه منابع حاصل از فروش این ارز در بازار می‌توانست منجر به کنترل قیمت ارز در بازار شود. اما این منابع هم که بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان بود می‌توانست به پرداخت یارانه به مردم و بودجه عمومی کشور تزریق شود. که این موضوع هم عملیاتی نشد.
حسینی‌شاهرودی خاطرنشان کرد: برای این 2 موضوع قانون داشتیم و دست دولت برای اجرا باز بود. ضمن اینکه همه کارشناسان اقتصادی هم قائل به اجرای این موضوع بودند.
وی گفت:متاسفانه هر گاه رانتی در کشور توزیع شده است فساد هم در پی داشته و منجر به بروز مشکل دیگری شده است و هر گاه دو یا چند قیمتی داشته‌ایم منجر به آسیب‌های جدی شده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمامی پیشنهادات مذکور پیش از گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی و التهاب در بازار کالاهای اساسی این پیشنهادات و تذکرات به دولت داده شده است.
حسینی‌شاهرودی افزود: مجلس در قانون بودجه سال 98 به دولت اعلام کرد که اگر نمی‌تواند بازار کالاهای اساسی را در فرایندی شفاف و در قالب یک سامانه ویژه ببیند و روشنگری‌های لازم را درباره ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارزها، خرید کالا و واردات آن کالا، توزیع آن جنس و در نهایت رسیدن به دست مصرف کننده نهایی ندارد موظف است ما به ازا و تفاوت آن را به صورت نقدی یا غیرنقدی در سبد خانوار و اقشار ضعیف جامعه ببیند که این موضوع هم عملیاتی نشد.
وی گفت:اگر بنا باشد برای سال آتی و 1400 هم بودجه‌ای را به تصویب برسانیم که قوه مجریه اراده‌ای برای اجرای آن نداشته باشد فایده‌ای ندارد و قطعا باید شروع هر پیشنهادی از سوی دولت باشد و اگراراده‌ای وجود داشته باشد مجلس می‌تواند بر آن نظارت کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما به اندازه کافی قوانین لازم در مباحث بالا دستی،میانی و توسعه کشور داریم. ضمن اینکه در بودجه هم اصول و فرعیات لازم وجود دارد؛ مهم اجرای این قوانین است.
حسینی‌شاهرودی گفت:ما برای شفافیت در حوزه اقتصادی نیازمند سامانه‌هایی هستیم که بتواند منجر به شفافیت باشد. ضمن اینکه اگر این سامانه‌ها وجود نداشت دولت مکلف به روشنگری بود اما مجلس طبق قانون دولت را مکلف کرده است که سامانه‌های ویژه‌ای را در بخش‌های مختلف پولی، مالی، بانکی،مالیاتی، ارزی، صادرات، واردات، گمرک و ثبت سفارش در نظر بگیرد. مهم آن است که اراده‌ای برای اتصال این سامانه‌ها وجودداشته باشد تا بتواند هم پوشانی کند و در نهایت خطای یکدیگر را پوشش دهد که متاسفانه ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
وی گفت: ما در بخش‌های مختلف قوه مجریه و به ویژه موضوعات اقتصادی شاهد اشتباهات عمدی و سهوی هستیم اما این سامانه‌ها به شرطی که اراده لازم برای اجرا وجود داشته باشد می‌تواند بر مباحث مختلف نظارت کند و روشنگری لازم و شفافیت ویژه را در پی داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید اراده جدی در دولت باشد تا وقتی خلا قانونی دید پیشنهادات لازم را بدهد و مجلس جلوی آن خلا را بگیرد.
حسینی‌شاهرودی افزود: مجلس دست دولت را برای افزایش تدریجی نرخ بنزین باز گذاشته بود که می‌توانست متناسب با تورم این کار را انجام دهد. ضمن اینکه زمانی که ما جهش نرخ ارز و افزایش نامتعارف نرخ اجناس و کالاها را داشتیم می‌توانستیم قیمت بنزین را هم بالا ببریم چرا که این تنش‌ها می‌توانست با افزایش نرخ بنزین همپوشانی داشته باشد.
وی اظهار کرد: متاسفانه دولت اجازه داد تا آرامشی بر بازار حاکم شود و سپس بعد از آرامش نسبی در بازار ارز و بازار و قیمت اجناس و کالاها تنش دیگری را به حوزه اقتصادی وارد کرد که این اشتباه دولت نابخشودنی است. این در حالی است که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که چاره‌ای جز ادامه در این مسیر نداریم.
