وقتی شأن والا و جایگاه ویژه معلم و مدرسه را در کشورهای پیشرفته مطالعه و وقتی این جمله با خواهش و تمنای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش را مرور می کنیم که می گوید: «برای یک بار هم که شده بودجه آموزش و پرورش را بدون کسری بدهند تا بدهی های انباشته تسویه شود»، دیگر شاید لازم نباشد برای این وضعیت تاسف برانگیز «آموزش و پرورش» غصه بخوریم!
وقتی کمبود معلم ، انباشت در حد انفجار دانش آموز در مدارس دولتی و بدهی های همیشگی وزارتخانه به معلمان و بازنشستگان را می بینیم و از سویی «تدبیر دولت!» برای کاهش 20 درصدی بودجه سال 99 آموزش و پرورش را می‌خوانیم، چندان هم نباید از این نوع نگاه، اراده‌ای برای افزایش و رشد کیفیت آموزش را انتظار داشته باشیم.
وقتی بیشتر خانواده ها که توان اقتصادی کافی برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس با کیفیت غیردولتی را ندارند، پس باید با همین مدارس اغلب بی کیفیت بسازند و بسوزند و ببینند که در نبود امکانات و ایده های پیشرفته چگونه عمر و استعداد پاره های تنشان به هدر می رود. به این جمله دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش دقت کنید: «متاسفانه بودجه 99 کاهش هایی نسبت به 98 دارد. مثلا فعالیت های ورزشی حدود 30 درصد کاهش دارد یا پرورشی به همین صورت... اگر به دنبال تقویت آموزش زبان فارسی به عنوان عنصر انسجام بخش ملی هستیم باید سرمایه گذاری کنیم. آموزش ریاضی، تربیت اخلاقی در فضای مجازی و... امکانات می خواهد در حالی که در چنین شرایطی مدیران ما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند...» (تسنیم- 9 آذر 98)
ماجرا چیست؟
طبق گفته روز گذشته «علی الهیار ترکمن» معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت بودجه سال 99 آموزش و پرورش و تفاوت بودجه 73 هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از سوی این وزارتخانه با بودجه 54 هزار میلیارد تومانی مد نظر دولت گفته است: «اگر بودجه 99 با آن چه که توسط سازمان برنامه و بودجه (54 هزار میلیارد تومان) اعلام شده بسته شود در درجه نخست 20 درصد از پوشش تحصیلی در معرض خطر قرار می گیرد و با تعطیلی کلاس های دایر ممکن است پوشش تحصیلی 20 درصد دچار کاهش شود.» (تسنیم- 10 آذر 98)
ماجرا دقیقا همین است که خواندید؛ نگاه دولت این است که در سال 99 بودجه وزارتخانه ای را که در سال های اخیر از بدهکاران بزرگ به معلمان و بازنشستگان بوده و همواره در چالش کم کیفیتی آموزشی گرفتار بوده است، کم کند. آن هم به میزانی که مسئولان آموزش و پرورش معتقدند این کاهش 20 تا 30 درصد پوشش تحصیلی و آموزشی را تقلیل خواهد داد.
حالا چند نکته و پرسش اساسی در پی این «تدبیر!» که امیدواریم هیچ گاه عملی و تصویب نشود، قابل توجه و تامل است.
1 – این داستان تکراری کاهش بودجه ها
قصه پرغصه کاستی های بودجه ای آموزش و پرورش، طبق آن چه برای سال 99 آموزش و پرورش پیش بینی شده است چندان موضوع جدیدی نیست. همین کاهش البته با رقم کمتری برای بودجه سال 98 نیز رخ داد. آن جا که این کاهش وزارت آموزش و پرورش را با کسری 13 هزار میلیارد تومانی بودجه به سال 98 وارد کرد. بهمن 97 و درگیرودار بررسی لایحه بودجه در مجلس، رئیس فراکسیون فرهنگیان این ماجرا را این گونه روایت کرد: «نیاز وزارت آموزش و پرورش برای سال 98 حدود 56 هزار میلیارد تومان است ولی آن چه دولت در لایحه بودجه 98 آورده است رقم 48 هزار میلیارد تومان است که با این احتساب این وزارتخانه با 8 هزار میلیارد تومان کسری به علاوه 5 هزار میلیارد بدهی از سال 97، سال 98 را با کسری 13 هزار میلیارد تومانی شروع می کند.» (خانه ملت - 4 بهمن 97)
بماند که البته وزیر جدید آموزش و پرورش در بدو ورودش در شهریور ماه گذشته کسری بودجه ای این وزارتخانه را هم اکنون 16 هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
همه این تفاسیر و کاهش اعتبارات مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در هنگامه ای رخ می دهد که دایره آسیب «کم کیفیتی» آموزش، روزبه روز در مجموعه ماموریت های این نهاد راهبردی در حال گسترش است. حالا این پرسش مطرح است که چرا به جای آن که دست این «طفل ضعیف» بیشتر و محکم تر گرفته شود، با این تدابیر بودجه ای در حال لگدزدن به او و نابودی‌اش هستیم؟!
2 – سرنوشت مبهم اجرای سند تحول
در شرایطی که آموزش و پرورش در سال های طولانی در فقدان طرح و برنامه ای کارآمد به سر می برد، سال 1392 «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش» از سوی نظام به روسای سه قوه ابلاغ شد.
سندی که به واسطه جامعیت اش در بخش های مختلف تربیتی و آموزشی، تحولی بنیادین در این مجموعه استراتژیک ایجاد خواهد کرد و فرزندانش این سرزمین را از هرگونه تأسی به سلایق افراد و حتی دولت ها و نیز به برنامه های وارداتی همچون سند2030 بی نیاز می کند.
براساس سیاست های حاکم بر برنامه ششم توسعه (1400-1396) این سند بنیادین و ابلاغی رهبر انقلاب و مصوبه مجلس شورای اسلامی، مهم ترین تکلیف قانونی وزارت آموزش و پرورش به شمار می آید و براساس فصل 8 این سند، وزارت آموزش و پرورش مسئول نهادینه سازی و اجرای سند تحول بوده و موظف است با تمامی امکانات و به کارگیری نیروی انسانی توانمند و تدارک برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای اجرایی کردن آن اقدام کند.
اکنون با توجه به وظیفه خطیر این سند که در تکلیف وزارت آموزش و پرورش نهاده شده است و با وضعیت فعلی بودجه ای که مدیران آن با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته اند چگونه می توان در افق برنامه ششم و حتی هفتم توسعه، تعالی و رشد این وزارتخانه که نتیجه اش رشد و تعالی آینده سازان این کشور است، انتظار داشت؟ آیا از وزارتخانه ای که هر سال کسری های بودجه ای و بدهکاری هایش به سال بعد منتقل می شود می توان «برنامه توسعه تحول بنیادین» مطالبه کرد؟ همین دغدغه را روز گذشته معاون وزیر آموزش و پرورش نیز هشدار داده است: «...از دیگر مشکلات کاهش حدود 20 درصدی بودجه 99 اهداف سند تحول بنیادین است که باید تا سال 1404 آن را اجرا کنیم. سال 99 سال چهارم اجرای برنامه ششم توسعه و یکی از ارکان مهم اجرای سند تحول است که کسری بودجه می تواند مشکلاتی را در تحقق اهداف سند تحول بنیادین رقم بزند.»
3 – خیز «خرید خدمات آموزشی»؟
در سال های اخیر هرگاه، فصل بودجه بندی آموزش و پرورش مطرح می شود، صحبت از «خرید خدمات آموزشی» نیز همراه آن به میان آمده است. موضوعی که منتقدان آن معتقدند این طرح، دانش آموزان و مدارس را به پیمانکارانی می سپارد که قرار است «آموزش و تحصیل» را ارزان و کم هزینه کنند. یا حداقل اگر طرح خرید خدمت آموزش چنین رویکردی نداشته باشد هنوز ابعاد آن برای جامعه روشن و واضح نیست.
به طور قطع ارائه چنین راهکارهایی در شرایطی در فهرست طرح و برنامه های آقایان قرار می گیرد که اراده تخصیص اعتبارات لازم و کافی برای آموزش و پرورش را ندارند و تا زمانی که همچون کشورهای پیشرفته سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، توسل به این گونه روش های حرف و حدیث دار راهگشای توسعه و تعالی تربیت و آموزش فرزندانمان نخواهد بود.مرور بودجه دولت ها در مسیر آموزش و پرورش کشورهایشان نشان از نگاه و روش توسعه نیافته ما و همچنان اصرار بر آن دارد و مشخص نیست این اصرار نابه جا و کم توجهی تا چه زمان ادامه خواهد یافت. نمی خواهیم جای دوری برویم در شرایطی که سال های زیادی است سهم آموزش و پرورش ما حدود یک تا 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی است اما این رقم در کشورهای اطرافمان همچون ترکیه و عربستان 4 درصد و در کشورهای پیشرفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به طور میانگین حدود 5 درصد است. طبیعی است تا هر زمانی که در بخش آموزش و پرورش و شکوفایی استعدادهای آتیه سازان سرزمین مان هزینه نکنیم، نباید آن آینده آرمانی را به انتظار بنشینیم و چقدر دردناک است این جمله یک مدیر دبستان دولتی پرجمعیت که می گوید: همین که در این ازدحام مدرسه بچه های شما را ظهر سالم به خانه برگردانیم کلی کار کرده ایم...!
سیدصادق غفوریان
