اسدالله عباسی در توضیح نحوه اجرای قانون رسیدگی به داریی‌هایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: آقای دکتر لاریجانی با رئیس قوه قضاییه در این خصوص صحبت کردند، سازوکار اجرای قانون در مجلس نیز فراهم شده منتهی درباره نحوه ثبت اطلاعات و تعیین کد و رمز‌گذاری دارایی هر نماینده تصمیم نهایی گرفته نشده است، بنابراین شیوه اجرا بعد از بررسی شرایط اعلام می‌شود تا اطلاعات نمایندگان همانند سایر مسئولان مصونیت داشته باشد.
ثبت اموال و دارایی مسئولان، همسر و فرزندان آنها الزامی است
اخبار سیاسی- نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون، اموال و دارایی نمایندگان، همسر و فرزندان آنها در این سامانه ثبت خواهد شد، معاونان رئیس مجلس و مدیران کل قوه مقننه نیز مشمول این قانون می‌شوند. البته در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ثبت اموال سایر مقامات و مدیران تفکیک و مشخص شده است.
عباسی در توضیح محرمانه بودن اطلاعات مالی مقامات، مسئولان و نمایندگان مجلس، گفت: بر اساس اظهارات رئیس قوه قضاییه و طبق ماده پنجم قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه است و این محرمانه بودن اطلاعات تنها شامل دارایی نمایندگان مجلس نیست.
شرایط ثبت اطلاعات کاندیدای انتخابات مجلس فراهم نیست
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون فعلی اشاره‌ای به موضوع ثبت دارایی کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی نشده است، طبق قانون افراد بعد از اخذ رأی اعتماد مردم باید اموال و دارایی خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت کنند. این امکان با توجه به شرایط و تعداد بالای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم نیست بنابراین تغییر قانون در این زمینه مصلحت نیست.
بر اساس ماده 5 مصوب قانون «رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»؛ فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.
بر اساس این ماده قانونی؛ چنانچه افشای اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد، مرتکب و یا مرتکبان به یکی از مجازات های از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.
