به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح یکفوریتی اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ را بررسی و تصویب کردند.
وکلای ملت در ماده واحده این طرح به دولت اجازه دادند در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات هزینه‌ای(جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه ۹۰ تا مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کنند. منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.
نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل کنند.
در ادامه ماده واحده این طرح وزارت امور اقتصاد و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) موظف شد که تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه کند.
بهارستان نشینان همچنین در تبصره نخست ذیل ماده واحده این طرح مصوب کردند بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.
در تبصره ۲ ذیل ماده واحده طرح اجازه دریافت و پرداختهای دولت در دو ماه نخست سال آینده مقرر شد که با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۹۱، دولت موظف باشد که به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ ۱/۱ / ۱۳۹۱ اقدام کند.
وکلای ملت این طرح را با ۱۴۸ رای موافق، ۹ رای مخالف ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند.
بر پایه این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح طی سخنان کوتاهی گفت: امیدوارم شورای نگهبان هم سریعتر نظر خود را در مورد این مصوبه بدهد که اگر مطلبی وجود داشت تا سهشنبه آن را حل کنیم.
