حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت مسئله احیای حقوق عامه گفت: احیای حقوق عامه از مسائل مهم کشور است که مدنظر رئیس قوه قضائیه نیز بوده است.
او با بیان اینکه وکلا همان‌گونه که در مسائل حقوقی و در رابطه با پیگیری پرونده‌های قضایی می‌توانند مؤثر باشند، افزود: وکلا در احقاق و احیای حقوق عامه و صیانت از آن نیز می‌توانند اثرگذار باشند.
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دلیل پیگیری نشدن حقوق عامه از سوی وکلا چیست؟ گفت: قطعاً وکلا در احیا و صیانت از حقوق عامه مؤثر هستند و باید آنان برای احیای این حق به دستگاه قضا کمک کنند، اما اینکه وکلا چرا به دنبال پیگیری احیای حقوق عامه نیستند را باید از خودشان پرسید.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری ضمن تأکید بر نقش وکلا در پیگیری پرونده‌های قضایی مربوط به حقوق عامه متذکر شد: پرونده‌های مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله پرونده‌های مربوط به حقوق عامه هستند. حال وقتی فردی که حقوق عامه را زیر پا گذاشته و به منابع ملی تجاوز کرده است، برای احقاق حقوق عامه باید وکلا به دستگاه قضایی کمک کنند.
گفتنی است که کارشناسان این حوزه معتقدند که علت اصلی عدم پیگیری احیای حقوق عامه توسط وکلا، کمبود وکیل در کشور است. در این باره حسن راستی کارشناس ارشد حقوق گفت: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی و کمبود وکیل در کشور منجر به ایجاد یک بازار انحصاری در این حوزه شده است، به طوری که در بازار انحصاری تنها پرونده‌هایی که برای وکلا سودمند هستند، مدنظر آنان قرار می‌گیرند و توسط وکلا رسیدگی می‌شوند؛ لذا پرونده‌های اساسی مانند مسائل محیط زیستی و آسیب‌های اجتماعی که بسیار در احیای حقوق عامه اثرگذار هستند، مورد بی‌توجهی وکلا قرار می‌گیرند.
