محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ در نشست خبری امروز (یکشنبه ۳۰ دی ماه) با اشاره به ادامه بررسی‌های این کمیسیون در بخش درآمدی بودجه، گفت: دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌هاست که آن طور که باید در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت، اما امسال ما از ابتدا برای بررسی بودجه شرکت‌ها نیز برنامه‌ریزی کردیم و گزارش نسبتا مفصلی هم تنظیم شد و این برای اولین بار است که به این موضوع پرداخته می‌شود.
وی افزود: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شد که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است و هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد، تابع قانون تجارت خواهد بود و براین اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس اظهار کرد: از بین ۳۸۵ مورد، ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است ۵۲ درصد رشد داشته است، علاوه بر این ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: از مجموع شرکت‌های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۹۸.۵ درصد سودده هستند که اعتبار آن‌ها بالغ بر ۱۲۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل یک و نیم درصد زیان‌ده هستند مانند آب و فاضلاب روستایی که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آن‌ها ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: از دیدگاه اصل "۴۴" ۲۳ شرکت یعنی ۱.۳ درصد مشمول گروه یک هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند، ۱۱۹ شرکت معادل ۴.۵ درصد مشمول گروه دو هستند که حداکثر دولت می‌تواند ۲۰ درصد در آن‌ها سهم داشته باشد، ۱۴۳ شرکت گروه سه، ۱۱ شرکت گروه چهار و ۸۹ شرکت سایرین هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه هزینه کل این شرکت‌ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است، تصریح کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است، این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان ست.
مفتح با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، گفت: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد.
نماینده مردم تویسرکان در ادامه با تاکید براینکه مطابق یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی خود را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند، بتوانند در سال ۹۸ هم اقساط خود را باز پرداخت کنند، اظهار کرد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: براساس مصوبه دیگر این کمیسیون مقرر شد، دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی موظف شد با همکاری ناجا اموال، دارایی، وجوه نقد و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی را شناسایی و وصول کند، افزود: همچنین مقرر شد، تخلفات رانندگی و جریمه‌های انجام شده بلافاصله به مالکان خودرو پیامک شود و هزینه پیامک در قبض مالکان محاسبه شود. همچنین به منظور احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها مقرر شد استانداران بتوانند ساختمان‌های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان به فروش رسانند تا منابع لازم برای احداث مجتمع‌های اداری فراهم شود.
مفتح با تاکید براینکه به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی دولت را شناسایی و به فروش رساند، ادامه داد: دولت مکلف شد ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را تا مبلغ ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آن‌ها برداشت کند؛ از آنجایی که این موضوع جزو درآمد‌هاست در این مقطع بررسی شد و مباحث هزینه‌ای در ادامه مطرح خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نحوه تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان، بیان کرد: اگرچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۷ نحوه تعیین تکلیف این وام‌ها را مصوب کرد، اما از آنجایی که تاکنون در شورای نگهبان تأیید نشده در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند – اگر بیش از ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند تا سقف ۴ میلیارد تومان مشمول این مصوبه می‌شوند- اصل قرارداد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار می‌گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌های دیگری بر قرارداد اعمال شده کأن لم یکن خواهد شد و قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب می‌شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: بر اساس مصوبه مذکور وضعیت بدهی افراد وام‌گیرنده به بانک‌ها روشن می‌شود و اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود پرداخت کرده باشد از اصل وام کم می‌شود. در صورت تصویب این مصوبه شرایط بسیار مناسبی برای افراد وام‌گیرنده فراهم خواهد شد تا وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند. اگر در اثر این نوع محاسبه زیانی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها می‌توانند این زیان را ظرف مدت ۵ سال در ترازنامه مستهلک کنند و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول تلقی می‌شود.
وی با اشاره به نحوه وصول وام‌های کمتر از صد میلیون تومان اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد در صورت پرداخت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به صورت کامل، سود و جریمه تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان بخشیده شود.
مفتح با بیان اینکه مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌های عمرانی قابل استفاده باشد، تصریح کرد: اگر این مصوبه نباشد اسناد خزانه اسلامی برای اراضی قابل استفاده نیست، همچنین در کمیسیون تلفیق بودجه بند (هـ) تبصره (۳۱) دولت حذف شد، بر اساس این تبصره لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد ردیف درآمد اختصاصی به درآمد عمومی منتقل می‌شد در حالی که با حذف آن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها همچنان به صورت درآمد اختصاصی برای آن‌ها باقی خواهد ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: مقرر شد معافیت‌های مالیاتی و پرداخت جایزه و مشوق‌های صادراتی و هرگونه امتیازی که برای صادرکننده در نظر گرفته شده در صورتی به وی تعلق گیرد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر اساس دستور‌العمل بانک مرکزی بازگرداند. همچنین مانده بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌شود و معادل این مبلغ به سرمایه این بانک دولتی افزوده می‌شود.
