می توانید برای خانه ایده آل تان، نقشه بکشید و خیالبافی کنید. خانه ای بزرگ و چندخوابه با کمترین میزان ودیعه و اجاره بها اما وضعیت اقتصادی این واقعیت تلخ را یادآوری می کند که «نرخ تورم از جیب تان جلو زده»؛ وقتی برای تخلیه ملکی که موعد اجاره آن به پایان رسیده، گذرتان به بنگاه های معاملات ملکی می افتد، معنای این جمله را بهتر درک می کنید. در اینجاست که مشاوران املاک برای پیدا کردن یک خانه نقلی و ترجیحا ۵۰ متری در دور افتاده ترین نقطه شهر، خون نازنین تان را در شیشه می کنند. آنان نخستین سوالشان این است که «چقدر پول دارید؟» و شما به درستی می دانید، با ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ماهیانه یک میلیون تومان اجاره بها، نمی توانید سرپناهی دست و پا کنید. طبعا مشاوران املاک هم به شما گوشزد خواهند کرد که « با تورم موجود، امکان اجاره خانه در تهران تقریبا نزدیک به صفر است.»
بی تردید آنچه گفته شد، حال روز همه اجاره نشینانی است که روزگاری به آنان خوش نشین می گفتند. اکنون افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ اجاره بها، همه مستاجران را نقره داغ کرده و از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه شهرها رانده است. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد بالغ بر یک چهارم خانوارهای ایرانی اجاره نشین اند و بیش از یک سوم هزینه سالانه خانوارها صرف مسکن می شود و در این میان هزینه مسکن بیشتر از هزینه خانوار رشد کرده. گواه آن آمارهای موجود است که نشان می دهد؛ «سهم مسکن از ۲۶ درصد بودجه خانوار در سال ۱۳۷۶ به نزدیک ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.»
اجاره نشینان این روزها در فصل نقل و انتقالات به هر دری می زنند تا بتوانند مبلغ رهن را جور کنند؛ از وامی که در قرعه‌کشی صندوق خانوادگی برنده شده اند تا فروش النگو و سینه ریز اما بازهم حکایت ناتمام «کم آوردن اسکناس» تکرار می شود. تازه بماند که برای پرداخت اجاره بهای ماهیانه با همان سناریوی ناهمخوانی دخل و خرج روبه رو می شوند چرا که گرانی اجاره بها پابه پای گرانی مسکن پیش می‌رود و در این میان، مستاجران بازنده نهایی هستند.
*نگاهی به وضعیت اجاره بها
وقتی از فعالان بازار اجاره مسکن جویای وضعیت رهن و اجاره می‌شویم، آنان از ناتوانی مالی مردم و چانه زنی های مالک و موجر سخن می گویند. برهمین اساس مشاوران املاک عنوان می‌کنند که حال بازار مسکن چه از بابت خرید و فروش و چه از لحاظ رهن و اجاره خوب نیست. آنان معتقدند مستاجران برحسب درآمد ماهانه و سالانه خود با چانه‌زنی بیشتر به دنبال گرفتن تخفیف برای اجاره کردن واحد مورد نظر هستند و در مقابل مالکان نرخ‌های پیشنهادی از سوی مستاجران را نپذیرفته و تاکید می کنند، قیمت همه کالاها سیرصعودی داشته و طبیعتا بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. با بررسی نرخ ها در شمال، جنوب و شرق و غرب تهران بیش از همه در می یابیم که ظرف یک سال گذشته قیمت مسکن به مانند سایر کالاها رشد چشمگیری داشته و افزایش قیمت آن در آخرین گزارش بازار معاملات مسکن و بر اساس آمارها در کلانشهر تهران، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
«ف- دال»، ۲۹ ساله، ساکن تهران. خانه دار، متاهل و دارای دو فرزند و همسرش کارمند حسابداری در شرکتی خصوصی است که ماهیانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد. به بنگاه معاملات املاک مراجعه می کند. به دنبال خانه ای رویایی با تراسی دلباز نیست. حتی حاضر است در خانه ای ۵۰ متری با یک اتاق خواب هم سر کند.
مشاور املاک، واحد مسکونی تک خوابه به متراژ ۱۰۸ متر مربع در شهر ری واقع در خیابان ابن بابویه جنوبی را پیشنهاد می دهد. شرایط این واحد، ۵۰ میلیون تومان رهن کامل و به همراه ۳ میلیون تومان اجاره بهاست. پس انداز «ف- دال» ۲۵ میلیون تومان است و ماهیانه توان پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره را دارد. مشاور املاک، آپارتمانی در میدان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین به متراژ ۳۶ متر مربع را پیشنهاد می دهد. این آپارتمان بدون پارکینگ و انباری بوده و رهن کامل آن ۷۵ میلیون تومان است. «ف- دال» بازهم تکرار می کند که تمام پس اندازش ۲۵ میلیون تومان بوده و اگر طلاهایش را بفروشد، بازهم بیشتر از ۳۰ میلیون تومان نمی تواند جور کند.
واحدی مسکونی در همین میدان انقلاب روبه روی دانشگاه تهران به متراژ ۵۵ متر مربع، تک خوابه و بدون هیچ امکاناتی با ۱۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اجاره بها به متقاضیان ارائه می شود و «ف- دال» در نهایت موافقت می کند که در این خانه ساکن شود.
اما «س- م»، ۴۵ ساله و کارگر کارخانه ای است که هر دو ماه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند. دارای سه فرزند است. مجموع پس اندازش ۴۰ میلیون تومان است که نیمی از این مبلغ را قرض گرفته است.
مشاور املاک، واحدی تک خوابه به متراژ ۵۱ متر مربع، واقع در خیابان آزادی را پیشنهاد می دهد. این واحد دارای انباری با۷۰میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بهاست. طبعا واکنش «س- م» هم این است که پولی توی دست و بالش نیست و توان اجاره این واحد مسکونی را ندارد.
ناگفته پیداست که هیچ یک از این نرخ ها منصفانه نیست آن هم در چنین اوضاع نابه سامانی که میزان دستمزد اقشار میانی و فرودست جامعه، پایین تر از ۴ تا ۵ میلیون تومان است و تازه اگر در خوشبینانه ترین حالت نرخ بیکاری ۱۲ درصدی را بپذیریم، برخی از مستاجران در صف بیکاران قرار داشته و ناتوان از پرداخت اجاره بها هستند.
اما در مناطق شمالی، شمال غرب و شرق تهران بازار رهن و اجاره به مراتب نا به سامان تر است. هم اکنون در جنت آباد شمالی، آپارتمانی تک خوابه به متراژ ۶۸ متر مربع با ۳۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اجاره بها به مستاجران تحویل داده می‌شود.
اما در خیابان پاسداران، میدان حسین آباد، واحدمسکونی به متراژ ۸۰ مترمربع و دو خوابه، دارای پارکینگ و انباری با ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۳ میلیون تومان اجاره در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. در حالی که مشاوران املاک به خبرنگار رسالت می گویند، افزایش قیمت ها در بازار رهن و اجاره قابل مقایسه با فصل جابه جایی مستأجران در سال گذشته نیست. در همین منطقه پاسداران، یک واحد ۸۰ متری با همین شرایط ذکر شده، ۱۰۰میلیون تومان رهن کامل واگذار شده بود، امسال ۱۵۰ میلیون تومان فایل شده است که نشان دهنده بالابردن ۵۰ درصدی قیمت اجاره بها از سوی مالک و البته نابه سامانی بازار مسکن است.
واحدی مسکونی هم واقع در ۱۵۰ متری تهرانپارس، فلکه اول به متراژ ۱۰۰ متر مربع، دو خوابه، دارای پارکینگ، انباری، آسانسور و بالکن با ۱۲۰ میلیون تومان رهن و ۳ میلیون تومان اجاره بها عرضه می شود که این نرخ هم بیش از همه نمایانگر افزایش بی منطق اجاره بهاست که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.
حال با این اوصاف، تحلیلگران حوزه مسکن برای ارائه راهکار جلوگیری از افزایش اجاره بها می گویند: «هنگامی که قیمت‌های مسکن افزایش شدیدی پیدا می‌کند، اجاره‌ها نیز تمایل به افزایش پیدا می‌کنند، اما این افزایش اجاره بها به دلیل عدم توانایی مستأجران به پرداخت آن، به میزان افزایش قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد. این عامل باعث می‌شود تا در سالهای افزایش شدید قیمت مسکن، میزان بازدهی ناخالص مسکن اجاره‌ای به حد کمینه خود یعنی ۴/۵ درصد نزدیک شود به مانند وضعیت سال جاری؛ بنابراین به دلیل بازدهی کم، میزان سرمایه گذاری در مسکن‌های استیجاری کاهش می‌یابد و این موجب کاهش عرضه مسکن‌های استیجاری می‌شود و در نتیجه قیمت اجاره بها افزایش می‌یابد. پس راهکار اساسی اول برای کنترل اجاره بها این است که جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته شود و راهکار دوم اینکه در ساختار بازار اجاره‌ای ایران به مانند سایر نقاط دنیا شرکت‌های بزرگ اجاره بگیر ساختمانی نداریم. یعنی مثلاً در ایران شرکت‌هایی نداریم که چند هزار واحد مسکونی برای اجاره دادن ساخته باشند. اکثر کسانی که موجر هستند کسانی هستند که معمولا یک یا دو واحد اضافی خریداری کرده اند که مثلاً منبع درآمدی برای کمک هزینه زندگیشان باشد؛ بنابراین به خاطر همین موضوع، وقتی که نرخ تورم و در نتیجه هزینه‌های زندگی این مالکان افزایش می‌یابد، آن‌ها تمایل دارند که برای تأمین هزینه‌های زندگی خود اجاره بها را نیز افزایش دهند. پس راهکار اساسی دوم برای کنترل اجاره بها این است که جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شود.»
اما مهدی سلطان محمدی از تحلیلگران ارشد حوزه مسکن هم معتقد است: «اجاره بها از دو مولفه قیمت مسکن و دیگری تورم عمومی تاثیر می گیرد. او در گفت‌و‌گو با روزنامه رسالت تصریح می کند: اگر تورم نقطه به نقطه ماهانه را در نظر بگیریم، سال گذشته تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد و افزایش قیمت مسکن هم در شهر تهران بالای صد درصد بوده بنابراین به طور طبیعی اجاره هم متاثر از این دو عامل، افزایش داشته است.»
تاکنون نرخ اجاره ای که در مجموع گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی تاکید می کند: «باتوجه به میزان تورم و رشد قیمت مسکن، چنین افزایشی قابل انتظار است.»
*چگونگی کنترل افزایش اجاره بها
او درباره چگونگی کنترل افزایش اجاره بها این گونه توضیح می دهد: «اگر ما بتوانیم تورم را مهار بکنیم، قیمت مسکن و اجاره قابل کنترل است. ولی تا مادامی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم، قیمت همه کالاها و خدمات خواه، ناخواه به درجاتی تاثیر می پذیرد. خب
می بینید که دولت هم حقوق کارگران را حداقل ۳۰ درصد افزایش داده، بنابراین وقتی تورم وجود دارد همه باید به نحوی خودشان را با آن هماهنگ کنند و قیمت مسکن و اجاره بها هم از این قاعده مستثنی نیست. نمی شود شما در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی دارید، قیمت مسکن و اجاره را تفکیک بکنید.»
این تحلیلگر حوزه مسکن درباره دریافت مالیات از خانه های خالی و تاثیر آن بر اجاره بها می گوید: «واقعیت این است که ما هنوز داده های دقیق و روشنی از خانه های خالی نداریم، مجموعه گزارش هایی که در رابطه با خانه های خالی ارائه می شود، یافته های سرشماری سال ۱۳۹۵ است که داده های کلی را در مورد خانه های خالی نشان می دهد. اما درباره اینکه به چه دلیلی خالی مانده اند؟ در کجا قرار داشته و آیا قابل عرضه به بازار اجاره هستند یا خیر، هنوز روشن نیست. بنا بود دولت در سامانه ای که برای این قضیه طراحی می کند، ابهامات موجود را رفع کند تا مشخص شود، این خانه ها چه تعداد هستند و آیا قابل عرضه در بازار اجاره خواهند بود یا خیر، تا مادامی که این مسئله روشن نشود ما نمی توانیم روی ابعاد قضیه دقیق صحبت کنیم ولی به هرحال با تجربه ای که در سایر کشورها دیده شده، تاثیر چندان قابل توجهی روی قیمت اجاره نمی گذارند به خاطر اینکه خیلی از مالکین برای خالی نگه داشتن خانه هایشان دلایلی داشته اند.»او در ادامه عنوان می کند: «کسی به قصد سودجویی، خانه اش را خالی نگه نمی دارد آن هم در شرایط رکود که این امر به معنای ضرر است. افزایش قیمت مسکن در سالهای ۹۲ تا۹۵ حدود ۱۰ درصد بوده و افزایش سود بانکی بالای ۲۰ درصد بوده است. بنابراین هرکسی برای خالی نگه داشتن منزل خود دلیلی دارد. ممکن است یک عده نتوانسته اند بفروشند و یا منتظر جواز بوده اند و یا برخی از خانه ها، مطلوبیت نداشته است. مثل بخش هایی از مسکن مهر که ساخته شد و مشتری نداشت و حتی آنهایی هم که فروخته شده بود، مسکونی نشد و خالی باقی ماند. به هر حال باید مشخص شود که خانه های خالی در چه بخشی است و به چه دلیلی اساسا خالی مانده اند تا بتوانیم میزان تاثیر مالیات را ارزیابی کنیم البته اینکه میزان مالیات هم چقدر باشد، فاکتور مهمی است و احتمال دارد اندکی بر روی بازار اجاره اثر بگذارد اما به هر حال این اثر بسیار محدود خواهد بود.»
* مقررات مالیاتی از اجاره داری بزرگ حمایت نمی کند
می گویند، توصیه کارشناسان به دولت این است که در سیاستگذاری های مرتبط با بخش مسکن بیش از آنکه به فکر تعداد ساخت و سازها باشد به دنبال عرضه متناسب با نیاز باشد اما چرا این اتفاق از سوی دولت رخ نمی دهد؟
سلطان محمدی دیدگاه خود را چنین مطرح می کند: «عرضه مسکن را دولت انجام نمی دهد، بلکه توسط خانوارها و بخش خصوصی انجام می شود. اگر بحث بر سر آپارتمان های کوچک متراژ برای طبقات متوسط و کم درآمد است، باید ببینیم کجای سیاستگذاری اشکال داشته که این امر اتفاق نیفتاده است. مقداری از این مسئله به نوع مقررات پروانه ساختمانی در شهر تهران و شهرهای بزرگ بازمی گردد. این قوانین به صورتی است که امکان ساخت مسکن کوچک را در مقیاس های بالا نمی دهد. بخش دیگر هم به مجموعه سیاستگذاری های وزارت مسکن باز می گردد. اگر هدایت سرمایه گذاری ها به خصوص در شهرهای جدید و یا مناطقی که دولت زمین واگذار می کند، به سمتی بود که بخش قابل توجهی از آن زمین ها را برای مسکن اجاره ای، تخصیص می دادند و یا حداقل زمین ها را با این شرط در اختیار می گذاشتند که مسکن اجاره ای بیشتر عرضه شود، شاید می توانست تاثیر بگذارد ولی لازمه اش این است که در مقررات مالیاتی مان تعدیلاتی را ایجاد بکنیم که از اجاره داری بزرگ حمایت نمی کند.»
او بیان می کند: «اکثر واحدهای استیجاری ما مربوط به خانوارهایی است که به عنوان کمک هزینه، واحدهای مسکونی خود را اجاره می دهند. بنابراین تقریبا سرمایه گذاری در بخش مسکن اجاره ای و در مقیاس بزرگ نداریم. شما کمتر شرکتی پیدا می کنید که ده ها و یا صدها خانه برای اجاره داشته باشد در حالی که این مسئله در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود دارد و به صورت کسب و کار بزرگی در آمده و یک عده از این راه تامین درآمد می کنند. در ایران باتوجه به اینکه تورم به طور میانگین در طول ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته حدود ۲۰ درصد بوده ولی اجاره مسکن حدود ۵ درصد بوده، برای سرمایه گذاران
چندان جذابیت ندارد. لازمه اش این است که دولت مداخله کرده و زمین هایی به قیمت مناسب تر در اختیار سازندگان مسکن کوچک بگذارد منتها با این شرط که بتوانند مسکن را اجاره بدهند، شاید این امر بتواند تا حدودی موثر واقع شده و مانع از کوچ مردم به حاشیه شهرها شود.»
مشخص است که ظرف سالیان اخیر، مستأجران به دلیل کمبود مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب، چاره ای نداشته اند جز اینکه به مناطق ارزان‌تر پایتخت یا شهرک های اقماری و حاشیه‌ای کوچ کنند. حال برخی کارشناسان عنوان می کنند، بیش از نیم میلیون واحد مسکونی خالی در پایتخت وجود دارد که اگر از این خانه ها، مالیات اخذ شود، علاوه بر کاهش شدید قیمت مسکن، با مازاد واحد مسکونی مواجه بوده و اجاره بها نیز تا حدود زیادی کاهش می‌یابد اما آن طور که خبرگزاری مهر نوشته است: «از اتفاقاتی که در دوره وزارت آخوندی در راه و شهرسازی برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رخ داد، ارسال لایحه‌ای از سوی معاونت سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت و سپس در صورت تصویب به مجلس بود مبنی بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل شده و شهرداری‌ها با توجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری از هر واحد مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، می‌توانند راحت تر اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند. اما همچنان سرنوشت این لایحه در هاله ای از ابهام قرار دارد.»
*۷۰ درصد مالکیت مسکن، تقاضای سرمایه ای
افشین پروین پور از پژوهشگران حوزه مسکن هم در تحلیل این بازار و چرایی عدم دریافت مالیات از خانه های خالی به روزنامه رسالت می گوید: «دولت عزمی برای دخالت درست و کارآمد ندارد. حال آنکه برای بخش مسکن راه حل های کوتاه مدت به منظور کاهش قیمت وجود دارد. ضمن اینکه بحث اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است. بانک مرکزی اعلام کرده که از سال گذشته تاکنون ۱۰۲ درصد قیمت مسکن رشد داشته است، در چنین شرایطی، قیمت اجاره بها هم به تناسب آن افزایش پیدا می کند و جای تعجب ندارد. وقتی قیمت بازار بالا می رود، خیلی از صاحبان خانه به تناسب قیمت بازار، نرخ اجاره بهای خود را بالا می برند بنابراین مقصر اصلی دولت است چون دخالت درست و کارآمد در بازار ندارد. حال آنکه در شهر تهران نزدیک به ۵۰۰ هزار و در کل کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانه خالی داریم.»
بررسی ها نشان می دهد، در بخش مسکن، ۷۰ درصد مالکیت مسکن؛ تقاضای سرمایه ای بوده و تقاضای مصرفی ۳۰ درصد است. به همین علت حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرده است: «رابطه معنادار بین عرضه و تقاضای مسکن نقش موثری در کنترل قیمت‌ها دارد. در آذرماه سال گذشته حجم معاملات حدود ۶۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش یافته که این نشان می‌دهد متقاضیان مصرفی در بازار حضور ندارند که عامل آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بوده است. » برهمین اساس پروین پور تاکید می کند: این آمارها نشان می دهد، مسکن کاملا به صورت یک کالای سرمایه ای درآمده است. در حال حاضر یکی از ابزارهای، حفظ ارزش پول بعد از ارز، زمین و مسکن است و وقتی این طور باشد، قیمتش بالا می رود لذا دولت باید این کالای سرمایه ای را به کالای مصرفی تبدیل کنیم و کسانی که در بخش مسکن حضور سوداگرانه دارند را با ابزارهای مالیاتی جریمه نماییم تا مسکن های دوم و سوم و خانه های خالی به بازار عرضه شوند و ما فقط تقاضای مصرفی در بازار داشته باشیم. به عنوان مثال می توان مالیات بر عایدی سرمایه و مسکن های خالی اخذ کرد تا برای کسی صرف نکند که خانه ای را بخرد و بعد گرانتر بفروشد چون مسکن نیاز اصلی و اساسی مردم است و نباید اجازه داد در ورطه سوداگری و دلالی قرار بگیرد.»
گفته می شود، کار اصلی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی؛ سوداگری در بخش مسکن است. این باعث افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده. پروین پور با تایید این مطلب، یادآور می شود که دولت اصلا از ابزارهای کارآمد خود نظیر ابزارهای مالیاتی به منظور کنترل بازار بهره نمی گیرد. حال آنکه باید سامانه اطلاعاتی در بخش مسکن تشکیل بدهد که تعداد خانه ها و مالکین و تعداد معاملات را رصد کند و از آنهایی که تقاضای سرمایه ای داشته و در حال سوداگری و دلالی هستند، مالیات بگیرد تا برای کسی صرف نکند که اصولا خانه دوم و سوم داشته باشد.همین ۵۰۰ هزار خانه خالی که در تهران هست اگر در بازار عرضه شود، قیمت اجاره بها از نصف پایین تر می آید و از طرفی چشم انداز بازار به سمت مصرفی شدن می رود و قیمت مسکن سقوط آزاد خواهد کرد. ما کمبودی در این حوزه نداریم بلکه این سوداگریست که باعث شده نرخ مسکن بالا برود.
* اراده سیاسی و حاکمیتی برای دریافت مالیات وجود ندارد
این پژوهشگر در پاسخ به این پرسش که آیا مقابله با سوداگری برای دولت سخت است؟ می گوید: «خیر سخت نیست اما اراده کافی برای مقابله با سوداگری وجود ندارد. از سوی دیگر یک عده در دولت و مجلس، ذینفع هستند و نمی خواهند منافع شان به خطر بیفتد وگرنه ۷۰ سال است که در دنیا این کار انجام می شود اما همچنان این موارد، گریبانگیر حوزه مسکن ماست. اصولا در اقتصادهایی که تولیدمحور هستند و رشد اقتصادی بالایی دارند، کسی نمی تواند با سوداگری و خرید و فروش خانه سود کسب کند و فعالین اقتصادی نمی توانند پول خود را به حوزه های سوداگری و غیرمولد ببرند.»
او با اشاره به وجود سامانه اطلاعاتی در کشورهای توسعه یافته، می افزاید: دریافت مالیات به لحاظ عملیاتی کار ساده ای است اما اراده سیاسی و حاکمیتی وجود ندارد. در حال حاضر مسئولین وزارت مسکن کوچکترین صحبتی درباره سامانه اطلاعاتی نمی کنند. درست است که باید عرضه صورت بگیرد اما وقتی عرضه صورت می گیرد؛ ۷۰ درصد آن دوباره دست تقاضاهای سرمایه ای می افتد. در این بازار هرچقدر هم عرضه بکنید متقاضیان مصرفی پولی برای خرید ندارند چون قیمت بالاست، پس دوباره دست تقاضاهای سوداگرانه می افتد بنابراین باید سوداگری را کنترل کرد. حتی برای افزایش عرضه هم ابتدا نیازمند مهار و کنترل سوداگری هستیم. تا این اتفاق نیفتد مستاجران هر سال با همین مسائل گرانی اجاره بها روبه رو هستند. این طور مسائل که گریبانگیر بخش مسکن ما شده، خیلی پیش پا افتاده است ولی چون کسانی که در کشور ما سیاستگذاری می کنند، ذینفع هستند، نمی خواهند بگذارند این مسائل حل شود، وگرنه راه حل ها روشن است.»
