عرصه منابع طبیعی و بعبارتی محیط زیست مدت هاست به جولانگاهی برای افراد سودجو بدل شده است، افراد و گروه‌هایی که برای به دست آوردن پول و ثروت، از هیچ اقدام مخربی دریغ نمی‌کنند، کوه خواری، جنگل خواری، دریا خواری، زمین خواری و... این‌ها خوراک‌هایی است که در طول سالیان اخیر به طعمه‌ای جذاب و لذیذ برای صیادان زیستگاه های طبیعی مبدل شده است.
غارت و چپاول ناجوانمردانه زیستگاه‌های طبیعی از مخاطراتی است که به شدت حوزه زیست محیطی و منابع طبیعی را تهدید می‌کند امری که به لحاظ اخلاقی، شرعی و قانونی غیر مجاز شمرده می‌شود.
میزان تعرض به اراضی و منابع طبیعی به جایی رسیده است که در اسفند سال ۹۳، مقام معظم رهبری با انتقاد از وضعیت موجود، فرمودند:"حالا بحث زمین خواری، یواش یواش شده کوه خواری، بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران را نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود، بار‌ها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند این‌ها مسائل را در میان گذاشته ام، خب تلاش هم کرده اند، لیکن قاطع باید برخورد کنند، مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها، قاطعیت به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند".
شیوه‌های نوین در زمین خواری!
علی رغم هشدار‌های جدی مقام معظم رهبری، اما ظاهرا عرصه آنچنان که باید بر چپاول گران منابع طبیعی تنگ نشده است، چراکه اگر اینچنین بود با هزاران راه و روش سعی نمی‌کردند همچنان سایه تعرض خود را بر سر منابع و اراضی طبیعی بگسترانند.
کاشت چند اصله درخت در اراضی طبیعی، احداث تاسیسات، دستاویز قرار دادن"سنق"با هدف اثبات کردن مالکیت خود بر آن و سپس تقسیم و تکه تکه کردن آن در قالب واحدهای کوچکتر به متقاضیان، تنها بخش اندکی از راهکار‌های سودجویان و تعرض کنندگان به منابع و زیستگاه‌های طبیعی به شمار می‌رود.
ساخت چندین آلاچیق و حصار کشی غیر مجاز در محدوده پیرامونی رودخانه‌ها برای تصاحب آن از دیگر روش‌هایی محسوب می‌شود که افراد با تمسک به آن تلاش می‌کنند بستر و زمینه زمین خواری را فراهم کنند.
اساسا بسیاری از معضلات و مخاطرات طبیعی به فعالیت‌های انسان در دنیای پیشرفته، صنعتی و تکنولوژیک امروزی مرتبط است که با عجین شدن سوء استفاده‌های برخی بر عمق این مخاطرات افزوده می‌شود. در چنین اوصاف و شرایطی نقش آموزش و اطلاع رسانی بسیار تعیین کننده است که به نوعی از آن می‌توان تحت عنوان فرهنگ سازی نیز یاد کرد.
تبدیل برخی از زمین‌های طبیعی به اراضی کشاورزی و زراعتی توسط برخی فعالان زراعی و یا عدم لحاظ کردن اولویت‌های زیست محیطی در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از سوی برخی مدیران از نمونه مواردی به شمار می‌رود که با آموزش و فرهنگ سازی صحیح و اصولی می‌توان از بروز بسیاری از آن‌ها پیشگیری کرد.
یکی از این مناطق خوش آب و هوای کشور که این روز‌ها درگیر معضل زمین خواری و ساخت وساز‌های غیر مجاز شده شهرستان دماوند است به طوری که این شهرستان علاوه بر معضل ساخت وساز‌های غیر مجاز با مشکل حفر چاه‌های زیر زمینی هم روبرو شده است.
منطقه لواسانات و منطقه کن از دیگر مناطقی است که طی چند سال گذشته با بحران جدید زمین‌خواری و ساخت و ساز‌های غیرمجاز مواجه شده است به طوری که در برخی از مواقع شاهد تخریب عمیق این مناطق هستیم با این حال سایه سیاه سازندگان همچنان بر سر این مناطق سنگینی می کند.
در همین رابطه به سراغ یکی از مشاوران املاک که خود صاحب چندین واحد مسکونی در منطقه کن و لواسان است رفتیم، وی درباره ساخت وساز‌های غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها به خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: سال‌ها پیش دهدار این منطقه با اخذ مبلغی به صورت رشوه مجوز ساخت واحدهای مسکونی در هرمحله‌ای را می‌داد به طوری که این روش را چندین دهدار دنبال کردند و همین باعث رشد واحدهای مسکونی طی مدت زمان بسیار کوتاه شد. اما بسیاری از این واحد‌ها مجوز ساخت را ندارند و برخی دیگر هم حتی پایان کار دریافت نکرده‌اند.
این مشاور املاک افزود: در یک سال گذشته دهدار جدید به فکر ارائه سند برای آپارتمان‌ها و واحد‌هایی افتاده که در این منطقه ساخته شده است، اما کمتر سازنده‌ای به دنبال دریافت سند است.
وی گفت: در این منطقه تمامی واحد‌ها به شکل مبایعه نامه‌ای و قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شود و اکثر سازندگان تمایلی ندارند که برای سند اقدام کنند، زیرا که اکثر آن‌ها به صورت غیرمجاز ساخته شده است.
آغاز عملیات شناسایی واحدهای غیر مجاز در منطقه لواسانات و کن
حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی زیر نظر مستقیم دادستانی کل کشور تشکیل داده‌ایم گفت: در این کارگروه تمامی دستگاه‌های مسئول عضو هستند و ما به صورت مستمر شکایات مردم را در رابطه با زمین‌خواری رصد می‌کنیم. اولویت ما آن است که پیش از ساخت واحدهای مسکونی در مناطق بکر مانع آن شویم، زیرا که تخریب بعد از ساخت بسیار هزینه‌بر است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید تمامی دستگاه‌ها وظایف خود را به صورت دقیق و قاطعانه در این حوزه انجام دهند، گفت: در صورتی که فرد مسئول وظیفه خود را در این حوزه انجام ندهد طبق دستور دادستانی کل کشور با آن برخورد می‌شود.
معصوم با اشاره به اینکه در کارگروه تشکیل شده در این حوزه از تمامی افرادی که اقدامات خود را در این حوزه به خوبی انجام داده‌اند حمایت می‌کنیم افزود: یکی از وظایف ما حمایت از افرادی است که در راستای اجرای وظایف قانونی و احکامی خود اقدامات لازم را انجام داده‌اند و در این حوزه ما به صورت قضایی از آن‌ها پشتیبانی خواهیم کرد.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حوزه مفاسد و زمین‌خواری اقدامات بسیار زیادی را انجام داده‌ایم گفت: زمین‌خواری و یا دشت خواری‌ها تخیلی نیست واین چپاول گری ها آسیب‌های بسیار زیادی بر منابع طبیعی وارد کرده است، اگر اقدامی در این بخش صورت نگیرد شاهد مشکلات بسیار بیشتر و فاجعه بارتر خواهیم بود.
وی به مثالی در رابطه با زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: ما برای پرونده زمین‌خواری ورود کردیم که طرف مقابل ابتدا قصد داشت از طریق رفیق‌بازی و یا پرداخت پول مشکل را حل کند، اما زمانی که متوجه شد که نمی‌تواند از طریق پول و یا پرداخت رشوه ما را متقاعد کند به مقامات قضائی به صورت دروغ اعلام کرد که این افراد قصد دریافت رشوه را داشتند همین موارد کوچک باعث ایجاد مشکلاتی برای مقابله سریع با زمین‌خواری می شود.
معصوم اظهار کرد: آمار دقیقی در رابطه با زمین‌خواری در منطقه لواسان و کن وجود ندارد، اما ما تا به امروز اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌ایم و شاهد پیشگیری از زمین‌خواری و یا ساخت واحدهای مسکونی در حرائم رودخانه‌ها شده‌ایم.
واحدهای مسکونی حاشیه رودخانه ها زیر ذره بین وزارت راه و شهرسازی می رود
علی نبییان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقوع سیل در روز‌های پایانی سال ۹۷ باعث مشکلات بسیار زیادی شده است، گفت: با وقوع سیل و تخریب بسیاری از واحدهای مسکونی که در حرائم رودخانه‌ها قرار داشته‌اند دیگر اجازه ساخت و ساز در این حرائم داده نمی‌شود و برخورد بسیار شدیدی هم با سازندگان این واحد‌ها خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت و ساز واحد‌ها در حریم و بستر رودخانه‌ها یک اقدام غیرقابل پسند است و تمامی مسئولان و مدیران شهری هم بعد از این اتفاق در صدور مجوز نکات بسیار دقیق‌تری را رعایت خواهند کرد.
وی اظهار کرد: استانداری‌ها بعد از این در ساخت و ساز‌های واحدهای شهری ورود خواهند کرد و تمامی واحدهای مسکونی غیر مجاز ساخته شده در حاشیه رودخانه‌ها تخریب خواهند کرد.
پیشگیری بهتر از درمان است
تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه زخمی نیز بر پیکر طبیعت می‌افزاید و درمانش دشوارتر خواهد بود؛ این در حالی است که همه می‌دانیم «پیشگیری بهتر از درمان است». در این زمینه نمی‌توان زحمات و تلاش‌های نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی را نادیده انگاشت، اما مسلماً عدم اجرای درست قانون در زمینه ساخت‌وساز ما را با حجم وسیعی از بنا‌های غیرمجاز و تبعاتی ناشی از آن روبرو می‌کند.
قطع به یقین نظارت دقیق‌تر برخی از مسوولان در خصوص حفظ اراضی بسیار حائز اهمیت است و هرگونه قصور در این زمینه تخلف محسوب می‌شود که نتیجه آن تشکیل پرونده و رسیدگی توسط مقامات قضایی است.
این موضوع که چه میزان از بنا‌ها و دیوارکشی‌های غیرمجاز در شهرستان دماوند تخریب شده حائز اهمیت است، اما مهم‌تر آن است که ببینیم مسوولان این شهرستان تا چه میزان هوشیار بوده و از انجام ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ابتدای کار جلوگیری کرده اند؛ چرا که مسئولان چشم و گوش و امین مردم هستند.
