وزارت راه و شهرسازی برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سه حوزه شهرهای جدید، بافت‌های ناکارآمد و مناطق هدف بنیاد مسکن تا سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داده که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، واگذاری زمین، نقدینگی و ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی را سه مشوق اصلی آن می‌داند. با این حال واکنش خنثی سازندگان نسبت به کارت اعتباری مصالح و انتقاد به یک بخشنامه، برنامه را در مسیر «کاهش سرعت» یا «احتمال توقف» قرار داده است. طرف عرضه می‌گوید مشکل بازار مسکن، مصالح ساختمانی نیست. جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان چند روز قبل در نشست خبری گفت: با توجه به اینکه ما مشکلی از نظر تأمین مصالح ساختمانی نداریم و تولیدکنندگان مصالح، حاضرند محصولات خود را با تخفیف‌های مناسب در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند، اجرای این طرح نمی‌تواند کمکی به کاهش قیمت مسکن کند.
از سوی دیگر انبوه‌سازان، ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی را نوعی رانت می‌دانند که دست سازندگان را برای دریافت بهترین خدمات می‌بندد. یک خلاء قانونی که از قبل وجود داشته به همراه انحراف از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، فضای ذهنی فعالان تولید مسکن را دچار آشفتگی کرد و ممکن است به خروج سازندگان از برنامه مسکن امید منجر شود. شیوه‌نامۀ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در روزهای اخیر توسط مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام شده، به باور انبوه‌سازان، فسادآور و رانت‌ساز است که با قوانین بالادستی در تعارض قرار دارد.
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی اواخر سال ۱۳۹۶ طی دو ابلاغیه، روند «ارجاع نظارت» و «برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان» را که به باور او برای سازمان نظام مهندسی نوعی امتیاز و رانت محسوب می‌شد متوقف کرد. آخوندی معتقد بود کسی که می‌خواهد خانه‌ای را بسازد باید این حق را داشته باشد که مانند بسیاری از خدمات دیگر همچون پزشکی، مهندس ناظر را خود انتخاب کند. او می‌گفت ناظر و بازرس باید دو فرد جداگانه باشند؛ ناظر، حافظ حقوق مالک و بازرس که از سوی شهرداری انتخاب می‌شود حافظ حقوق عمومی باشد. این اقدام آخوندی با استقبال انبوه‌سازان همراه شد. بعد از استعفای آخوندی و آمدن محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، حالا معاون مسکن و ساختمان او که از ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷ عهده‌دار این سمت شده مجدداً شیوه‌نامه قبلی را جایگزین بخشنامه عباس آخوندی کرده است. مازیار حسینی در روزهای اخیر اعلام کرد: «مطابق با مادۀ ۲۴ آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، معرفی مهندسان ناظر به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود». او عنوان کرد: «از تاریخ این ابلاغ حداکثر ظرف مدت سه ماه کلیۀ فرآیند ارجاع را از طریق نصب یک نرم‌افزار واحد که توسط شورای مرکزی سازمان تهیه و به تأیید دفتر توسعه مهندسی ساختمان این معاونت می‌رسد، به انجام رسانند.»
انبوه‌سازان: کیفیت خدمات مهندسی پایین می‌آید
اقدام معاون وزیر اما طبق پیش‌بینی‌ها واکنش‌هایی را از طرف انبوه‌سازان به همراه داشت که معتقدند خروجی این شیوه‌نامه به کاهش کیفیت خدمات مهندسی و نهایتاً کاهش کیفیت ساختمان‌ها منجر می‌شود. آنها ابتدا اعتراض خود را از طریق رسانه‌ها اعلام و در روزهای اخیر نامه‌ای را در این زمینه به وزیر راه و شهرسازی نوشتند. در بخشی از این نامه آمده است: «سازمان‌های نظام مهندسی با مجوز و به استناد چه قانونی بیش از دو دهه در امور اشخاص حقوقی و امور صنفی اشخاص حقیقی مداخله می‌نمایند؟». در قسمت دیگری از این نامه عنوان شده است: «در شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان فعالیت اعضای این کانون و توسعه گران مسکن و ساختمان کشور در چهارچوب سیاست‌های کلان حوزه مسکن و شهرسازی بویژه طرح‌های بازآفرینی و توانمندسازی شهری و احداث ۴۰۰ هزار واحد اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی عملاً سلب گردیده است.»
دبیر کانون انبوه‌سازان، بخشنامه اخیر را بازگشت به عقب و مغایر با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌داند که در شرایط رکودی به عنوان قانونی رونق‌بخش در دستور کار دولت قرار دارد. فرشید پورحاجت با بیان اینکه توزیع هر نوع یارانه و کوپن به ایجاد فساد منجر می‌شود بیان می‌کند: رقابت در هر عرصه‌ای منجر به پیشرفت می‌شود اما سازمان نظام مهندسی همواره طی ۲۴ سال اخیر سعی کرده ارائه خدمات مهندسی را در انحصار خود بگیرد که خروجی آن به کاهش کیفیت ساختمان‌ها، نظارت‌های صوری، امضافروشی، توزیع رانت و انحصار منابع در دست عده‌ای خاص در سازمان نظام مهندسی منجر شده است.
پورحاجت می‌گوید: همان‌طور که در بازار تولید، رقابت وجود دارد، خدمات مهندسی هم باید رقابتی شود. مهندسان، بسته خدمت اعم از طراحی، نظارت یا اجرای ساختمان ارائه می‌دهند. باید در این بازار دست مالکین، کارفرماها و سازندگان به نحوی باز باشد که بهترین خدمات مهندسی را از افرادی که توان و ظرفیت خوبی دارند، قابل شناسایی هستند و البته صلاحیت دارند دریافت کنند.
وجود یک خلاء در قانون نظام مهندسی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۷۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده شامل دو بخش است؛ یک بخش، نظام‌مند کردن حوزه مهندسی و بخش دیگر حدود اختیارات دستگاه‌های کنترل و نظارت را شامل می‌شود. پورحاجت خاطرنشان می‌کند: در نظام حرفه‌ای جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی و حتی وزارت کار در خصوص صلاحیت کارگران ساختمانی و معماران تجربی در ماده ۴ قانون تعریف شده است. ماده ۳ نیز به حدود وظایف، اختیارات و شأن تأسیس سازمان‌های نظام مهندسی مربوط است. هیچ جای قانون نوشته نشده که سازمان نظام مهندسی یک سازمان صنفی است بلکه یک سازمان حرفه‌ای است اما عملاً خدمات اقتصادی ارائه می‌دهد.
وی بیان می‌کند: شرط لازم برای شخصی که در بازار می‌خواهد خدمات ارائه دهد این است که صلاحیت حرفه‌ای او احراز شود. قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره می‌کند که صنوف ساختمانی یعنی کسانی که می‌خواهند خدمت ارائه دهند باید صلاحیت صنفی حرفه‌ای بگیرند. وزارت راه و شهرسازی باید آئین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین کند ولی هیچ جایگاهی برای سازمان نظام مهندسی در خصوص ارائه بسته خدمت وجود ندارد. هنوز بعد از گذشت ۲۴ سال وزارت راه و شهرسازی، آئین‌نامه نظام صنفی را ارائه نکرده که جایگاه مهندسین مشاور، پیمانکاران و انبوه‌سازان در خصوص ارائه بسته خدمت مشخص شود. در این شرایط، مداخله سازمان نظام مهندسی در امور اشخاص حقیقی و حقوقی که می‌خواهند بسته خدمت ارائه دهند غیرقانونی است.
