امیرحسین آزاد متهم ردیف اول این پرونده است که به گفته نماینده دادستان پدرش قبلاً استاندار بوده و اکنون نیز داماد یک استاندار است.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم مهدی بهرامی حسن آباد گفت: اتهام شما معاونت در اخلال عمده در اقتصاد کشور با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال و مشارکت در کلاهبرداری با آقای قریایی است آیا اتهام خود را قبول دارید؟
متهم در ابتدای دفاعیات خود اعلام کرد: ما وظایف خود را بر اساس مصوبات انجام می‌دادیم مبنای مجوز هم درست بوده است.
وی ادامه داد: مصوبه هیأت وزیران برای توسعه منابع مؤسسات مالی وجود دارد که آن را به دادگاه ارائه می‌دهم.
بهرامی با بیان اینکه حسابرسی تمام واحدها انجام می‌شد گفت: هشت مکاتبه در این رابطه انجام شد و هیچ نقل قولی برای مشکل دار بودن مجوزها به ما اعلام نشد.
متهم در خصوص ملک موروثی مورد بحث در پرونده توضیح داد.
بازپرس اولیه پرونده گفت: پول گرفتید و باید پول بدهید با این حال بخشی از پول این ملک را دادم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: چه پاسخی به ۴۰ هزار و ۴۳۹ سپرده‌گذار دارید اگر بانک کشاورزی پول را پرداخت نمی‌کرد بدهی و سپرده‌گذاران چه می‌شد؟ که متهم پاسخ داد: ۱۲۰۰ مؤسسه مثل مؤسسه ما فعالیت می‌کنند اگر هم مدیریتی نشده باید آقای قریانی توضیح دهد.
وی در پاسخ به این سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آخرین پست شما در مؤسسه چه بوده است گفت: من سرپرست تعاونی در شهرستان بهارستان و همچنین شهریار بودم.
وی ادامه داد: بنده اختلافی با آقای زربخش مدیر تعاونی استان تهران داشتم ایشان در بازه زمانی ۸ تیر ۹۵ اعلام کرد مسئولیت تعاون را بر عهده می‌گیرد البته مشکلات هم از آن زمان شروع شد بنده اختلاف نظر با آقای زربخش در بخش مدیریتی پیدا کردم و برای همین هم مدتی را به مرخصی رفتم.
وی در آخرین دفاعیات خود خطاب به دادگاه گفت: من کارمند دولت بودم و کاری نکردم در بحث فعالیت‌های تجاری باید بگویم که فعالیت واحدهای تجاری جرم محسوب نمی‌شود همچنین ما مصوبه هیئت وزیران را هم داریم وی خطاب به قاضی گفت: هشت مکاتبه از سوی مدیران بالادست با مقامات شهرستان‌های مختلف وجود دارد.
وی در رابطه با اتهام کلاهبرداری توضیح داد: در رابطه با این باید بگویم من پول‌ها را برگرداندم از سوی مسئولیت ولیعصر هم برعهده آقای قریانی بود.
وی افزود: هیچ گونه عوائد و سود مالی در این قضیه نداشتم و ۱۰ ماه است که در زندان به سر برد و متضرر شدم
در ادامه قاضی صلواتی با اشاره به اتهامات یکی دیگر از متهمان گفت: احسان حیدری فرزند علی اکبر متهم به تحصیل مال نامشروع با توجه به انتقال برخی اموال از جمله خودروی مینی کوپل و رنجور و همچنین ملکی در سرخرود است.
وی خطاب به متهم گفت: آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهم حیدری با حضور در جایگاه گفت: در رابطه با ملک سرخرود باید بگویم من در این رابطه کاملاً بی خبر بودم و زمانی متوجه شدم که ملک به نام شده بود.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: آیا شما نسبتی با امیرحسین آزاد دارید که متهم پاسخ داد ایشان شوهر دخترخاله بنده هستند.
وی افزود: دوست امیرحسین آزاد به من زنگ زد و گفت ملک سرخ رود به نام شما شده است در حالی به نامم شده که من کاملاً بی اطلاع بوده و حتی آن را ندیدم فکر می‌کردم سرخرود منطقه‌ای در تهران است.
وی افزود: بعدها فهمیدم از سوی حصاری وکیل متهم به نام شده است حتی سند ملکی را هم مشاهده نکردم
وی در رابطه با دو دستگاه خودروی لوکس که به نامش منتقل شده است توضیح داد: استنباط بنده این بود که آقای آزاد ماشین‌های شخصی را به واسطه اعتماد به بنده به نامم زده است من به عنوان راننده ایشان در شرکت شأن مشغول به کار بودم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: ماشین‌ها در اختیار شما بود که متهم پاسخ داد بعد از بازداشت آقای آزاد سوئیچ را از سوی همسرشان دریافت کرده به مأموران تحویل دادم اگر من به تعویض پلاک رفتم به دستور آقای آزاد بود.
متهم در پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما حقوق دریافت می‌کردید گفت ابتدا یک میلیون و دویست و بیست و هفت هزار و سپس دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتم.
نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: آیا شما وقتی آقای آزاد ماشین‌ها را به نام تانک چک و سفته دادید چرا که یکی از ماشین‌هایی که آن زمان به نام شما شد ۴ میلیارد تومان ارزش داشت همچنین در رابطه با ملک سرخ رود اگر شما خودتان امضا نکردید چرا طرح دعوا نکردید.
وی خطاب به دادگاه گفت: وقتی صحبت از پولشویی می‌کنیم مصداقش همین ثبت سندها است آقایان اموال را به نام افراد دیگر منتقل می‌کردند تا اموال را اشخاص غیر نتوانند مصادره کنند.
متهم در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران گفت زمانی متوجه شدم که ملک به نامم شده بود زمانی آقای آزاد به من اعلام کردند که دفتر خانه رفته و وکالتی را برای انتقال ماشین‌ها امضا کنم من به آزاد اعتماد داشتم چون فامیل بودیم و کالتی را با آقای آزاد دادم که مبنای آن هم این اعتماد فامیلی بود ما بچه شهرستان هستیم در شهرستان هم برای اینکه ۸۰ هزار تومان پول تعویض پلاک ندهند خودشان پای معامله می‌رود اما در تهران به دلیل اینکه مردم مشغله کاری دارند موضوع وکالت مطرح است. در رابطه با جزئیات ملکم هیچ اطلاعی ندارم.
حیدری خطاب به دادگاه گفت: یکی از عناصر جرم موضوع آگاهی است که من هیچ اطلاعی از سند زدن آنها نداشتم استفاده هم در این رابطه از سوی بنده نشده است.
در ادامه رسیدگی به دادگاه متهمان مؤسسات مالی و اعتباری البرز ایرانیان، امیرحسین آزاد که داماد یکی از استانداران کنونی و فرزند یکی از استانداران سابق است با حضور در جایگاه گفت: پدر و پدر همسرم موافق کار من نبودند چون اساساً فعالیت بانکی این چنینی را شرعی و جایز نمی‌دانستند
وی افزود: یکی از دلایل پشیمان بودنم این است که در فرصتی که پیش آمد قرآن خواندم و دیدم که به گفته قرآن سود دادن و سود گرفتن این چنینی درست نبوده و اعلان جنگ با خداست شاید اینکه افرادی با فریب کارهایی برای انجام دادند هم دلیلش این باشد.
آزاد در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در دادگاه گفته شد ۹۱ هزار سپرده گذار را من راهی خیابان کردم هرچه سعی کردم که اینطور نباشد اما ۹۱ هزار نفر نبوده و ۴۷ هزار نفر بودند البته قبل از بازداشت ۲۴ هزار نفر تسویه شده بودند.
متهم تصریح کرد: پرونده تعاونی ولیعصر با آرمان یکی نیست و من سمتی در آنجا ندارم متأسفانه بارها در دادگاه اعلام شد که من مدیرعامل شرکت تعاونی ولیعصر هستم.
وی افزود: در دادگاه گفته شد که من اعلام کردم هیچ کس از اموال کارشناسی نشده است اینطور من نگفتم بنده اعلام کردم اموالی هست که کارشناسی نشده و همچنان معتقدم هیئت تسویه نقش پررنگی در تصمیم گیری دادگاه خواهد داشت.
وی با اشاره به صحبت‌های خرازی گفت: در دادگاه آقای خرازی گفتند ۱۶۲ میلیارد مورد اشاره من بوده است من اعداد را قبول دارم اما عرضم این است که آقای خرازی به عنوان شرکت آماری نباید تحلیل دهد بلکه ایشان خودشان نباید آنها را اقتباس و آن را تحلیل کنند اینطور از نظر من وجاهت قانونی برای دادگاه ندارد.
آزاد ادامه داد: نماینده بانک مرکزی به تخلفات تعاونی البرز ایرانیان اشاره کردند قرار بود به دادگاه مدارک ارائه شود که نشد تنها بحث شفاهی و اتهام زدن مطرح نیست بلکه باید مستندات به دادگاه ارائه شود.
