نمایندگان پارلمان مصر با اکثریت آرا بدون اینکه تعداد آرا مشخص باشد، با این اصلاحات موافقت کردند.
اعضا با ماده ۱۴۰ بند اول اصلاح شده موافقت کردند که می‌گوید، رئیس‌جمهوری به مدت شش سال یعنی از روز بعد از پایان دوره سلف خود انتخاب می‌شود و نمی‌تواند برای بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود.
نمایندگان در جریان رای گیری پرچم مصر را در دست داشتند و همزمان سرود ملی در داخل سالن پخش می‌شد.
در فوریه ۴۸۵ نماینده با اصل اصلاحات پیشنهادی در حمایت از دوره ریاست‌جمهوری سیسی موافقت کردند در حالی که تعداد مخالفان به ۲۰ تن هم نرسید.
طی روزهای گذشته این اصلاحات مجددا به رای گذاشته شد.
اصلاحات شامل تغییر ماده ۱۴۰ قانون اساسی می‌شود که دوره ریاست‌جمهوری را تا شش سال تمدید کرده و به رئیس‌جمهوری اجازه می‌دهد دوره کنونی خود را که چهار ساله است تمدید کند به این ترتیب دوره ریاست جمهوری کنونی در سال ۲۰۲۲ پایان می‌یابد زیرا سیسی در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است اما براساس اصلاح ماده مذکور دوره ریاست‌جمهوری عبدالفتاح سیسی در ۲۰۲۴ به اتمام می‌رسد و وی می‌تواند خود را برای دوره بعدی نامزد کند و تا سال ۲۰۳۰ در قدرت بماند.
انتقادها
این درحالی است که نظام سیسی با انتقادهای مختلفی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی به دلیل سرکوب مخالفان سیاسی مواجه است.
در همین راستا، اخیرا و به دنبال سفر رئیس‌جمهوری مصر به واشنگتن، دیده‌بان حقوق بشر از کنگره آمریکا خواست تا به سیسی برای اصلاح قانون اساسی این کشور چراغ سبز نشان ندهد.
همچنین خالد ابو النجا و عمرو واکد، دو تن از نمایندگان برجسته پارلمان مصر سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در ژنو از اصلاحات قانون اساسی کشورشان انتقاد کردند.
عمرو واکد در این باره گفت: این اصلاحات تنها در صورت تصویب ما را به دیکتاتوری مناسب با قرون وسطی باز می‌گرداند.
النجا نیز ضمن انتقاد از اظهارات سیسی درباره ثبات سیاسی در مصر خاطرنشان کرد: ثبات در کجای این کشور وجود دارد که کودکان را بازداشت می‌کند و با مردم به بدترین شکل برخورد می‌کند و آنها را به قتل می‌رساند؟
فعالان مصری نیز پیشتر در فضای مجازی با به راه انداختن هشتگ "نه به اصلاح قانون اساسی" بر مخالفت خود با اصلاح قانون اساسی مصر و تمدید ریاست جمهوری عبدالفتاح سیسی تاکید کرده بودند.
محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین معاون رئیس جمهوری سابق مصر نیز اخیرا با انتقاد از اعلام موافقت اولیه پارلمان این کشور در خصوص برخی تغییرات در قانون اساسی مصر، تاکید کرد که تغییرات انجام شده در قانون اساسی باطل هستند.
با تصویب پیشنهاد اصلاح قانون اساسی مصر، حالا تنها یک مرحله دیگر برای اجرایی شدن این اصلاحات باقی مانده است و این اصلاحات در صورت رأی آوردن در رفراندوم مردمی به مرحله اجرا می‌رسد.
