حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه فردا آخرین جلسه تعیین دستمزد کارگران خواهد بود، گفت: با توجه به اعلام وزیر کار مبنی بر اینکه دستمزد تا پایان امسال نهایی می‌شود، فردا جلسه نهایی تعیین حداقل مزد سال ۹۸ خواهد بود و امیدواریم مزدی منطقی و قابل قبول برای جامعه کارگری تعیین شود.
وی با بیان اینکه دولت نقش تعیین کننده‌ای در تعیین مزد دارد، گفت: دولت به عنوان سومین شریک اجتماعی، برای متقاعد کردن دو گروه کارگری و کارفرمایی ابزار کافی در اختیار دارد و لذا انتظار می‌رود در تعیین دستمزد برای کارگران تلاش کافی صورت دهد، چون اگر دستمزد در حد کفایت نباشد گروه‌های حداقل بگیر به شدت آسیب می‌بینند و افکار عمومی دولت را مسئول افزایش یا کاهش مزد کارگران می‌دانند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال آینده، گفت: معتقدم در بودجه دولت اتفاق خوبی برای کارمندان افتاده است و اگر میانگین افزایش مزد را برای کارمندان حداقل بگیر حساب کنیم سال آینده بیش از ۴۰ درصد افزایش مزد خواهند داشت که رقم قابل قبولی است ولی در مورد حداقل بگیران کارگری هم باید این نسبت را رعایت کنیم چرا که آنها هم در این جامعه زندگی می‌کنند و از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها حتی بیش از کارمندان لطمه دیدند.
حاج اسماعیلی افزود: ما باید از گروه‌های آسیب پذیر و حداقل بگیرها به دلیل جمعیت گسترده‌ای که دارند حمایت کنیم و تاکید دارم که در کنار افزایش حداقل مزد باید حمایتهای جانبی نظیر اختصاص دوازده نوبت سبد کالا به کارگران را برای سال آینده حتماً ببینیم.
وی گفت: اگر توزیع بسته‌های حمایتی به کارگران صورت گیرد فشار بر گروه‌های کارفرمایی کمتر خواهد شد و کارگران نیز در کنار افزایش نقدی مزد از حمایتهای جانبی بهره‌مند می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: شورای عالی کار می‌تواند همچون سال‌های گذشته برای سایر سطوح مزدی هم ترکیبی تصمیم‌گیری کند یعنی یک مبلغ ثابت به اضافه درصدی، ولی باید حداقل بگیران را هم پوشش دهد.
دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزیر کار بدون توافق پایان یافت؛ در این نشست پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد از سوی کارفرمایان مطرح شد که مورد قبول گروه کارگری قرار نگرفت و مقرر شد تا جلسه نهایی مزد فردا ۲۷ اسفند ماه تشکیل شود.
