به گزارش اخبار اقتصادی شهر خبر ، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی جزو ضریب محسوب می شود و نباید از مصوبه مجلس اشتباه برداشت شود. بنا براین خبر علی لاریجانی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه مجلس در مورد افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان دولت گفت: تصمیمی که مجلس در مورد حقوق گرفت، 400 هزار تومان جزو ضریب محسوب می شود، مقصود مجلس این بوده که این ضریب را مشخص کند. مقرر شده بود مجلس ضریب 20 درصد اضافه را مشخص کند که طبق این مصوبه یک قسمتی را مشخص کرد و قرار شد بقیه هم در چهارچوب همین مشخص شود
بنا براین خبر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید با روش افزایش حقوق در سال ۹۸ موافق نیست اما با تایید شورای نگهبان این موضوع قانون شده و همه باید به آن احترام بگذارند.
به گزارش اخبار اقتصادی شهر خبر ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اجرایی نکردن مصوبه افزایش حقوق های مجلس، بیان داشت: رئیس مجلس در پاسخ به این نامه تذکر جدی داد و پس از آن دولت اعلام کرد آن را اجرا می کند. بنا براین خبر نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم شورای اسلامیبا تاکید براینکه اجرای قانون قطعی است، ادامه داد: برخی تصور می کردند که شورای نگهبان به تبصره افزایش حقوق های سال آینده در لایحه بودجه سال 98 ایراد بگیرد اما شاهد هستیمکه شورای نگهبان بدون هیچ ایرادی این مصوبه را پذیرفته است. طبق اخبار روز وی اظهار داشت: با وجود که شخصا با روش افزایش حقوق ها برای سال آینده موافق نیستم اما وقتیمصوبه مجلس با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل می شود هم من نماینده باید به آن احترام بگذارم و هم دولت باید آن را اجرایی کند.
به گزارش اخبار اقتصادی شهر خبر ، سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شد. بنا براین خبر عباسعلیکدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران، ضمن ارائه گزارشی از رسیدگی شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه کل ۹۸ اظهار داشت: در اخبار روزاعلام شد ما نظر غیررسمی خود را برای مجلس ارسال کردیم.وی افزود: در جلسات هفته گذشته که از سه شنبه شروع شد، جلسات فوق‌العاده‌ای را داشتیم و تا روز پنجشنبه به طول انجامید و در چند نوبت اعضای شورای نگهبان لایحه بودجه را بررسی کرده و گزارشی از آن به مجلس ارائه شد.
به گزارش اخبار اقتصادی شهر خبر ، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اظهارنظر رییسسازمان برنامه و بودجه مبنی بر بررسی مجدد افزایش حقوق کارمندان در جلسه هفته آتیمجلس، گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان در گزارش ایرادات به بودجه سال ۹۸ ایرادی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی و بعلاوه ۱۰ درصدی نگرفته و مصوبه مجلس قطعی و قانونی است، بنابراین خبر هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاًمنتفی است.طبق اخبار روز عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه مجلس تصمیمی برای بررسی مجدد افزایش حقوق‌ها اتخاذ نکرده افزود: رییسسازمان برنامه و بودجه در اظهار نظر خود عنوان کرده که مجلس و دولت روی این موضوع که باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بین همه توزیع شود اتفاق نظر دارند که صحیح نیست.
به گزارش اخبار اقتصادی شهر خبر ، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین نشدن حقوق کارگران در سال ۹۸ از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد انتقاد کرد.طبق اخبار روز روز شهرخبر نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند) پارلمان، در تذکری شفاهی، گفت: امروز 19 اسفند است و هنوز دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین نشده است.وی تصریح کرد: کارگران انسان هستند و شرافت و زندگی دارند؛ لذا مجلس به دولت تذکر دهد تا هر چه سریع‌تر شورای عالیحقوق و دستمزد تشکیل شده و دستمزد کارگران را تعیین کند.
به گزارش اخبار اقتصادی شهر خبر ، محمد وحدتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورایاسلامی: هم‌اکنون که شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی میزان حقوق کارگران و برایتعیین حداقل حقوق آنها تصمیم‌گیری خواهد کرد، بهتر است به گونه‌ای عمل کند که کارگران کمترین آسیب را از تورم و افزایش قیمت‌ها داشته باشند.طبق اخبار روز شهر خبر عضوکمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قرار است با مصوبه مجلس حقوق کارگران 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد در سال آینده افزایش یابد، اظهار داشت: حقوق کارگران نیز باید در سال 98 حداقل به میزان حقوق کارمندان دولت افزایش یابد. طبق این خبر وحدتی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی، حداقل حقوق یک کارگر در سال 98 باید 2 میلیون تومان باشد تا بخشی از فشارهای اقتصادی بر این قشر جبران شود.
