«مجمع باید مسئولیت تصمیم رد لایحه پالرمو را بپذیرد.» این اظهاراتی بود که واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابتدا در حاشیه جلسه هیئت دولت آن را مطرح و حتی بر این مسئله تاکید کرد که «مجمع تشخیص باید فضای امروز ما در دنیا و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد می‌کند، را به خوبی متوجه باشد. این شرایط به اعضای مجمع توضیح داده شود تا تصمیمی که این مجمع اتخاذ می‌کند باعث افزایش فشار به مردم نشود.»
رئیس جمهور: نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر بدهیم!
سخنانی که تنها از سوی واعظی بیان نشد؛ حسن روحانی رئیس‌جمهور هم در جمع مدیران بانکی کشور به تایید این اظهارات پرداخت و حتی با بیان تندتری، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در بررسی لوایح مرتبط با FATF مورد نقد قرار داد و اعلام کرد که «نمی‌شود کشور را به ۱۰، ۲۰ نفر داده و بگوییم که هر تصمیمی آنها بگیرند، ما نیز تابع هستیم؛ چنین نیست و صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد.»
البته این تنها حرف آقای روحانی نبود. او با تأکید بر اینکه باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، نقد مدیریت دولتی را زیر سوال برد و تاکید کرد «تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت، یا با مجلس و یا با رهبری است و رهبری چندین بار به من گفته‌اند که با لوایح ۴ گانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است.»
ظریف: دوستان بدانند تصمیمی که می‌گیرند چه آثاری دارد
هرچند موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF تنها به رئیس‌جمهور و مسئول دفترش ختم نمی‌شود و این نظر بخش اعظمی از وزرای دولت است که این لوایح باید تصویب شود؛ محمد جواد ظریف نیز که چندی پیش استعفایش از وزارت امور خارجه خبرساز شد، یکی از آنان است.
آقای وزیر پیش از مطرح کردن استعفایش در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران به بررسی لوایح مرتبط با FATF واکنش نشان داد و تصریح کرد: «دوستان هر تصمیمی بگیرند ما تبعیت می کنیم اما خوب بدانند که تصمیم آنها چه آثاری دارد. دوستان واقعیات را نگاه کنند و تصمیم بگیرند. دوستان ما نگاه کنند و بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند، تا حالا می گفتند که «اتفاقی نمی افتد، اتفاقی نمی افتد» حالا دارند می‌بینند. دو سال است از فرصتی که توافق کرده بودیم، گذشته است. ما به حرف آنها و آنکه چه گفتند، کاری نداریم، بلکه بحثمان درباره به ارتباطات کشور خودمان است.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: مجمع تشخیص در تصویب لوایح FATF همکاری جدی داشته باشد
از سوی دیگر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز می‌گوید «دولت معتقد است کارشناسی تصویب لوایح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالی که تصور می‌شود، قابل مدیریت است. توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسی، دولت، مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است.»
نشریه اصلاح طلب صدا: مسئولیت یک مخالفت
البته اصرار و فشار‌ها برای گرفتن جواب مثبت از مجمع درباره لوایح چهارگانه FATF به همینجا ختم نمی‌شود، برای مثال نشریه اصلاح‌طلب «صدا» در آخرین شماره اخیر خود در گزارشی تحقیقی به تشریح جزییات روابط ایران با FATF طی سال‌های ۸۹ تا ۹۷ پرداخت و مواضع مخالفان، موافقان و ساکتان الحاق ایران به لوایح FATF بررسی کرد.
این نشریه اصلاح‌طلب همچنین صفحه نخست یکی از شماره‌های خود را به تصاویر مخالفان الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF با تیتر «مسئولیت یک مخالفت» اختصاص داد و مواضعی همسو با چهره‌های دولتی گرفت که به نوعی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت را نظام را جناحی جلوه داده و بر تصویب آن اصرار داشته و دارند.
واکنش تند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات رئیس جمهور
اما ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود و اظهارات مقامات دولتی از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر و اعضای آن با واکنش‌های تندی روبرو شد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ابتدای آخرین جلسه بررسی پالرمو در سال جاری و در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور گفت: «این سخن که «ده بیست نفر نمی‌توانند برای عموم مردم تصمیم بگیرند» واقعا سخن مغالطه آمیزی است و تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به لوایح مربوط به FATF با تاکید بر اجرای نص قانون اساسی اعلام کرد که «مقام معظم رهبری در نامه شان به مجمع تاکید کرده‌اند که این مساله با امعان نظر بررسی شود، لذا مجمع تشخیص وقت مستوفایی اختصاص داده و کمیسیون‌ها و اعضا جلسات متعدد و بحث‌های کارشناسی مفصلی کرده اند که در این مباحث از نمایندگان دولت نیز در جلسات حضور دارند و نظرشان را اعلام می‌کنند و می‌شنوند. مجمع تشخیص به دنبال مصلحت عمومی مردم است و تا نظری را با امعان به دست نیاورد طبیعتاً اقدامی نمی‌کند.»
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد که «در هر حال مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خودش را انجام می‌دهد و ما امیدواریم اینگونه نباشد که مسئولان عالی رتبه کشور، هر وقت باب میلشان مطلبی گفته می‌شود، بپذیرند و هر وقت خلاف میل ایشان باشد، بگویند ده بیست نفر نمی‌توانند تصمیم بگیرند چرا که اگر این منطق باب شود، فردا، مردم می‌توانند در مورد تصمیمات دولت هم این را بگویند و ما امیدواریم مطالب بیان شده دراین خصوص تصحیح و جبران شود.»
محسن رضایی: هجمه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکوک است!
البته این تنها واکنش مجمع تشخیصی‌ها به اظهارات روحانی نبود و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشست خبری خود پس از آخرین جلسه این نهاد در سال جاری به اظهارات رئیس‌جمهور ضمن مشکوک دانستن هجمه‌ها نسبت به مجمع، آن را ناشی از ترس جریانی از نظارت این نهاد فراجناحی دانست و تصریح کرد: «این حرف حرفی دوستانه و قانونی نیست و موضع قانونی به یک نفر یا ۳۰ نفر ارتباطی ندارد و اگر قانون به جمعی اختیار داده باشد که تصمیمی را در چارچوب قانونی مشخص بگیرد، دیگر سایر موضوعات اهمیتی ندارد. اعضای هیئت دولت کم جمعیت‌تر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و اگر بنا باشد بر اساس این اظهارات رئیس جمهور عمل شود، پس ایشان نیز یک نفر است و نمی‌توان که نظرات یک نفر را مبنای بسیاری از حرکات کشور قرار داد.»
وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی چیست؟!
اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، وظایف مجمع در بررسی لوایح مرتبط با FATF است، آن هم در شرایطی که موافقان و مخالفان مجمع تشخیص مصلحت نظام با طیف‌های فکری مختلف در حال بررسی این مسئله هستند، پس چگونه برخی شائبه جناحی شدن عملکرد این نهاد تصمیم‌گیر را مطرح می‌کنند؟!
بر اساس آیین نامه داخلی این نهاد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (۱) و (۸) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۷۵ مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند.
به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاه‌های مسئول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیون‌های تخصصی دائمی و نیز کمیسیون‌های خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.
نتیجه بررسی کمیسیون‌ها به ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل به موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری وعادی، براساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.
در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند ۸ اصل یکصد و دهم) و تعیین سیاست‌های کلی نظام (موضوع بند ۱ اصل یکصد ودهم) و دیگر اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یکصدو دوازدهم) شورای مجمع متشکل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فق‌هایی که عضو حقیقی نیز هستند، این جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابند و تصمیمات درموارد مربوط به معضلات و مسائل دیگر به اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.
سازوکار عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به گونه‌ای است که تصمیمات مسائل حساس با نظر اکثریت مطلق این نهاد گرفته شده و به نوعی می‌توان عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را فراجناحی خواند چراکه شخصیت‌های مختلف با تفکرات و طیف‌های مختلف در کنار یکدیگر نشسته و به تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و کلان کشور می‌پردازند.
درحالی‌که عملکرد قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد نقد و هجمه دولتی‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب قرار گرفته است، نگاهی گذارا به وظیفه این نهاد رسمی به خوبی نشان می‌دهد که فارغ از رنگ‌بندی‌های سیاسی قرار است مصلحت نظام بررسی و تشخیص داده شود، نه مصلحت عده و جریانی خاص!
دولتی‌ها مسئولیت تصمیم خود را می‌پذیرند؟!
در روزهایی که بیشتر از هر زمان دیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغول بررسی و تصمیم‌گیری درباره یکی از مهمترین مسایل روز کشور است، برخی چهره‌های دولتی و احزاب سیاسی در حالی این نهاد را تحت فشار قرار می‌دهند و مدعی‌اند «مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مسئولیت مخالفت با لوایح FATF را بپذیرد» که خودشان هیچ‌گاه حاضر نشدند تضمین دهند در صورت تصویب این لوایح لااقل بخشی از نظام مالی مشکلات کشور یعنی بانک‌ها حل شود!
این ادعا با مرور اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس شورای اسلامی بیش از پیش جلوه واقعیت به خود می‌گیرد همان روزی که ظریف در «بهارستان» گفت: «من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با پیوستن به CFT مشکلات‌مان حل شود.»
این ترجیع بند عبارتی بود که وزیر امور خارجه کشورمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به زبان آورد و شاید این حرف را باید صریح‌ترین اعتراف دولتی‌ها به بی اثر بودن الحاق ایران به لوایح مرتبط با FATF و عدم تضمین آنان برای حل مشکلات اقتصادی دانست.
دبیر اجرایی FATF: هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه وجود ندارد
همه این حواشی در حالی‌است که دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در مصاحبه با بی‌بی‌سی صراحتا اعلام می‌کند که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هیچ تضمینی برای خروج ایران از فهرست سیاه این سازمان وجود ندارد!
دیوید لوئیس در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی که از او پرسید آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود، گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند!»
مجری بی‌بی‌سی سپس خطاب به دبیر اجرایی FATF گفت: «مشکل ایرانی‌ها هم دقیقا همین است. آنها می‌گویند هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته‌های FATF را اجرا کنیم، کشوری مانند آمریکا مانع از خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره چیست؟»
لوئیس ضمن طفره رفتن از سوال اصلی پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری بکنیم اما می‌توانیم یک برآورد عینی از شرایط موجود در آن کشور ارائه دهیم که نشان می‌دهد آیا این کشور محل امنی برای سرمایه‌گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی که ما در نظر می‌گیریم، معیارهایی کاملا فنی هستند که هدفشان این است که نشان دهند آیا آن کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی گروه‌های تروریستی در نظر گرفته است یا نه.»
دولتی‌ها برای FATF یک «جان کری» کم دارند!
فراموش نکنیم که چند سال قبل و در روزهایی که شرایط به مراتب متفاوت‌تر از این روزها بود؛ عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایرانی گفته بود: «برجام در مرحله اجرا با هیچ‌گونه صدمه‌ای مواجه نمی‌شود، چون «کری» این تضمین را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به صورت کتبی با امضای رسمی داده است.»
حال سوال اینجاست؛ دیروز که امضای «کری» تضمین برجام بود، چنین بلایی بر سر «برنامه جامع اقدام مشترک» آمد اما امروز که امضای هیچ فردی قرار نیست تضمین لوایح FATF شود، قرار است چه عاقبتی در انتظار این لوایح باشد؟!
