از میانه دو هفته قبل رشد شاخص کل بورس تهران آغاز شد و رشدهای تصاعدی را تا اوایل هفته گذشته تجربه کرد. با این حال در معاملات روز سه‌شنبه با انتشار خبر استعفای ظریف از وزارت خارجه شاهد افزایش فشار فروش بودیم. با این حال از میانه معاملات این روز با کاهش احتمال خروج ظریف از تیم دولت بهبود نسبی تقاضا و کاهش شدت فشار فروش نوید پایان شوک سیاسی به بورس را می‌داد. در ادامه نیز با حذف ریسک حذف سکاندار دیپلماسی کشور، شاخص کل بورس روز چهارشنبه، رشد هرچند ملایم‌تری را نسبت به ابتدای هفته، تجربه کرد.
با این حال این پایان واکنش سهام به اخبار سیاسی نخواهد بود. اقتصاد کشور در دوران تحریمی اثرپذیری قابل‌توجهی از عوامل غیراقتصادی خواهد داشت. در این‌خصوص حافظه تاریخی فعالان اقتصادی از تلاطم‌های پیشین نیز می‌تواند این موضوع را تایید کند. در کنار عوامل سیاسی، سیگنال‌های اقتصادی چه از داخل یا بازار جهانی نیز در مسیر قیمتی سهام اثرگذار خواهند بود. رشدقیمتی جهانی فلزات و دیگر کالاها در بازار جهانی می‌تواند حامی قدرتمندی برای سهام مرتبط در بورس تهران باشد. در ساعت تنظیم این گزارش هر تن مس در محدود ۶۵۰۰ دلار و هر تن روی در مرز ۲۸۰۰ دلار در نوسان بود. اخبار خوب از بازار جهانی فولاد و همچنین قیمت صادراتی محصولات فولادی تولیدکنندگان داخلی نیز به گوش می‌رسد که می‌تواند نوید بهبود بیش از پیش سودآوری شرکت‌ها را بدهد. گرچه همچنان در میان‌مدت پیش‌بینی مسیر قیمت کالاها در بازار جهانی دشوار به‌نظر می‌رسد اما رشد قیمتی فلزات در کنار ثبات نسبی نفت در سطوح کنونی می‌تواند با اهرم نرخ دلار در صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس شود.
مواجهه بورس با عامل غیراقتصادی؟
در هفته جاری نوسانات شاخص احتمالا تحت‌تاثیر مسیر مثبت قیمت جهانی ادامه پیدا کند. در این‌خصوص همچنان اخبار کلان اقتصادی مهم‌ترین اثر را حتی در مسیر کوتاه‌مدت قیمت کالاها در جهان خواهند داشت. در چنین شرایطی عملکرد نسبتا مثبت برخی از نمادهای فلزی و معدنی در بهمن نیز می‌تواند انگیزه خریداران سهام را پررنگ کند. در کنار این عوامل یکی از موارد اثرگذار بر رفتار قیمتی بازارهای داخلی مواردی مانند تصمیم‌گیری درخصوص FATF خواهد بود. آخرین اخبار احتمال رد شدن لوایح مرتبط مانند پالرمو را بالا نشان می‌دهد. فارغ از مباحث فنی و اثر FATF بر واقعیت‌های اقتصادی، بانکی و درآمد ارزی کشور به‌نظر می‌رسد فعالان اقتصادی نتیجه بررسی لوایح مرتبط با FATF را معیاری برای سنجش رفتار سیاسی عنوان می‌کنند.
در این‌خصوص فارغ از اثرات واقعی، خبر انتشار استعفای ظریف از وزارت خارجه نیز واکنش بازارهای داخلی را به دنبال داشت. ظریف رئیس تیم دیپلماسی کشور است و به‌عنوان نمادی برای پیشبرد اهداف کشور از راه مذاکره و جلوگیری از انزوای کشور مطرح شده است. بر این اساس در شرایط تحریمی فعال اقتصاد چه در بورس، ارز یا دیگر بازارها پیام استعفای دکتر ظریف و خروج از تیم دولت را نشان از فضای صلب و پایین آمدن احتمال سازش با جهان عنوان می‌کردند. در این‌خصوص گرچه بستر بیمارگونه اقتصاد کشور فضا را برای ایجاد تلاطم یک سال گذشته فراهم آورد اما تلنگری سیاسی بود که واقعیت‌های اقتصادی را نمایان ساخت. در چنین شرایطی اگر بنا باشد سیگنال‌های مایوس‌کننده از تعامل با جهان صادر شود در نتیجه باید در انتظار واکنش فعالان بازارها بود. با این حال همچنان عده‌ای چشم‌انداز امید را در رفتار فعالان بازارها نادیده می‌گیرند.
در چنین شرایطی اگر با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با لوایح مرتبط با FATF، بار دیگر نوسان در بازارها رقم خورد، این موضوع نه به دلیل آگاهی از اثرات واقعی رد FATF بر اقتصاد کشور بلکه بیشتر در نتیجه سیگنال‌های سیاسی است که فعالان اقتصادی داخلی دریافت می‌کنند.
عوامل اثرگذار بر سهام در هفته جاری
بازار جهانی می‌تواند اثر مهمی را در رشد ادامه‌دار قیمت سهام داشته باشد. علاوه بر این برخی از عوامل بازاری که گرچه در نگاه ریزبینانه از حامیان بنیادی سهام محسوب نمی‌شوند اما فعالان بازار تاکنون به آن وزن بالایی در معاملات خود داده‌اند (مانند سود حاصل از تسعیر دارایی ارزی بانک‌ها)، در هفته گذشته نیز در حمایت از سهام بانکی موثر بود و در فضای گنگ کنونی و عدم اعلام‌نظر نهایی بانک مرکزی در این خصوص می‌تواند در قیمت سهام اثرگذار باشد. نرخ دلار اثر دوپهلو را می‌تواند بر بورس تهران داشته باشد. از طرفی رشد نرخ دلار با تحریک انتظارات تورمی می‌تواند شدت تقاضا در بازارها به‌خصوص کالایی‌ها را تشدید کند. همچنان نوسان پرشتاب دلار می‌تواند به جولان نقدینگی در اقتصاد دامن بزند که در این‌خصوص با اثرپذیری مستقیم شرکت‌های بورسی از نرخ دلار احتمال افزایش تقاضا برای سهام نیز وجود دارد؛ البته این موضوع به این معنا نیست که نرخ دلار آزاد مبنای سودآوری شرکت‌های بورسی است اما هر‌چه فاصله نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما بیشتر شود، نرخ‌های نیمایی کم‌اعتبارتر شده و متغیرهای مختلف اقتصادی خود را با نرخ دلار آزاد هماهنگ می‌کنند و در نتیجه بار دیگر مشابه با حافظه تاریخی بازارها سیاست‌گذار مجبور خواهد شد که از سیاست رانتی در این حوزه نیز عقب‌نشینی کند، همین موضوع سیگنالی برای فعالان بازار سهام محسوب می‌شود.
از سوی دیگر رشد نرخ دلار می‌تواند در نتیجه سیگنال‌های منفی سیاسی باشد. در این‌خصوص نرخ ارز در اقتصاد کشور را می‌توان دماسنج سیاسی کشور نیز دانست. بر این اساس اگر بنا باشد دلار با سیگنال‌های منفی سیاسی مسیر صعودی را در پیش بگیرد احتمال اینکه بورس تهران به رشد دلار بی‌واکنش باشد نیز وجود دارد. در این‌خصوص باید توجه داشت که یکی از دلایل پایین بودن نسبت قیمت به درآمد سهام شرکت‌های مختلف به ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس بازمی‌گردد و اگر بنا باشد این رویه با سیگنال‌های ناامیدکننده مانند رد FATF همراه باشد احتمال تشدید اثر ریسک سیستماتیک بر بورس وجود دارد. با این حال این عوامل در برابر عوامل قدرتمند بنیادی قرار دارند که می‌تواند شدت ضربه را کم کند. البته در قبال سهام نیز برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که سطوح قیمتی کنونی نشان از بدبینانه‌ترین سناریوها است و سیگنال‌های منفی به خصوص از عوامل غیراقتصادی چندان در نوسان قیمتی سهام اثرگذار نخواهد بود.
