هرچند انتظار می‌رفت انتقادات صریح حجت‌الاسلام سید سعید لواسانی امام جمعه لواسان نسبت به زمین‌خواری، کوه‌خواری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و فساد در لواسان که به پیگیری رسانه‌ها منجر شد، با برخوردی قاطع و بازدارنده از سوی دستگاههای قضایی و اجرایی همراه شود اما برعکس، آنچه از واکنش مسئولان اجرایی لواسان برمی‌آید، عدم وجود عزم و اراده برای جلوگیری از این تخلفات و سوءاستفاده‌ها است.
محسن شریعتی؛ رییس حوزه قضایی لواسان در واکنش به این انتقادات با بیان اینکه طی دو سال و نیم گذشته، هیچ مورد زمین خواری در لواسان وجود نداشته می‌گوید: در تمام گزارشات ارائه شده از سوی سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره آب دستورات قضایی لازم صادر شده است مراجعی که طبق قانون ملزم هستند، باید موارد ساخت و سازهای غیر مجاز را گزارش دهند.
وی با ارائه گزارش عملکرد یک سال گذشته در این رابطه به رسانه‌ها می‌گوید: از ابتدای سال 96، با گزارش و شکایات سازمان جهاد کشاورزی دستور تخریب 270 بنای غیرمجاز اراضی کشاورزی صادر شده است و با شکایت اداره امور آب 110 مورد بنای غیرمجاز نیز به ارزش 110 میلیارد تومان تخریب و این زمین‌ها به بیت المال بازگشته است همچنین با شکایت اداره منابع طبیعی از 200 هزار متر مربع زمین به ارزش 300 میلیارد تومان رفع تصرف شده و این میزان به بیت المال بازگشته است.
در گزارش اخیر این مقام قضایی، جای شکایات سازمان حفاظت محیط زیست در گزارش عملکرد ارائه شده خالی است؛ چه آنکه به گفته امام جمعه لواسان، 70 درصد از لواسان را مناطق حفاظت‌شده تشکیل می‌دهند که به استناد قانون حفاظت و بهسازی منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بوده و برابر ماده ١٦ قانون مذکور سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق تحت مدیریت، قائم مقام تمام دستگاههای اجرایی و نماینده دولت تلقی می‌شود و باید در راستای رفع تصرفات، اقدامات حقوقی و قضایی را معمول دارد.
بنابراین، از آنجا که قانون، مدیریت این اراضی ملی که شامل گونه‌های جانوری و گیاهی ارزشمند می‌شوند را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است قرار داده، در صورتی که این مناطق هدف تصرف واقع شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف به طرح شکایت و جلوگیری از تضییع بیت‌المال خواهد کرد.
در حالیکه اصلی‌ترین نهاد مرتبط با موضوع زمین‌خواری و تصرفات در لواسان و در عین حال، تنها غایب این غائله سازمان حفاظت محیط زیست است، اسنادی در اختیار تسنیم قرار گرفته که حکایت از تعلل سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد قانونی با تصرفات در شهرستان شمیرانات دارد؛ اسنادی که نشان می‌دهد تصرفات مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در شمیرانات، در نیمه اول سال 97 نسبت به سراسر سال 96، حدود دو برابر افزایش یافته است! 86 فقره تصرف به مساحت 236577.
اینکه چرا مسئولان حفاظت محیط زیست تا مهر ماه نسبت به رفع تصرفات فوق تعلل کرده‌اند و اینکه پس از دریافت نامه فوق در مهر ماه، چه اقداماتی به منظور رفع تصرفات صورت داده و به چه نتایجی دست یافته‌اند، پرسش‌هایی است که خبرنگار تسنیم با اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات در میان گذاشت اما وعده این مقام مسئول برای پاسخگویی در روز بعد محقق نشد همچنین تماس‌های تسنیم برای گفت‌وگو با کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در این باره هم هم بی‌نتیجه ماند.
