حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم روز سه شنبه با اشاره به این که شنبه آینده جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه امروز به این نتیجه رسیدیم که هیچگونه ارتباطی بین لوایح مرتبط با FATF با ساز و کار مالی اروپا وجود ندارد.
وی با بیان این که موضوعات منطقه مربوط به ما و کشورهای منطقه می شود، تاکید کرد: اروپایی ها باید تعهدات خود را نسبت به برجام عمل کنند، نه این که برای جمهوری اسلامی ایران شروط جدید تعیین کنند.
به گزارش ایرنا، هم اکنون دو لایحه پالرمو و CFT بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع در خصوص این لوایح تصمیم گیری کنند.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.
