همچنین بانک مرکزی و دولت نیز به‌دلیل تخلف عده‌ای از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، قوانین و دستورالعمل‌های سختگیرانه را چاشنی این ناهمواری‌ها در سال جاری کردند. دولت برای سال آینده نیز، سیاست تنبیهی دیگری را برای متخلفان در نظر گرفته است و قرار است معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را باز نمی‌گردانند لغو شود.
در گفت‌وگو با سیدحمید حسینی،عضو اتاق بازرگانی تهران آثار این سیاست‌ها در صادرات کشور را مورد بررسی قرار داده شده است که در ادامه می‌خوانید.
طبق اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در بودجه سال 98 مقرر شده که معافیت مالیاتی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنمی‌گردانند، لغو شود؛ ارزیابی شما از این سیاست چیست؟
این بحثی بود که در مرحله اول هم اعلام شد که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و در صورتی که این ارز بازگردانده نشود، صادرکننده نمی‌تواند از حمایت‌های دولت استفاده کند؛ همچنین نیازی هم به بازگرداندن ارز نیست و تنها تنبیه صادرکننده این است که دیگر نمی‌تواند از حمایت‌های دولتی استفاده کند. زمانی که اختلاف نرخ ارز آزاد و نیمایی بالا بود، عده‌ای از صادرکنندگان از آنجا که به نفعشان بود ارز حاصل از صادرات کالای خود را بازنگردانند و تصمیم گرفتند که با وجود این تنبیه و لغو معافیت مالیاتی باز هم به همان روند ادامه دهند. اما در شرایط کنونی که نرخ این دو ارز به هم نزدیک شده، قطعا یک عامل ترغیب‌کننده برای صادرکنندگان کشور است و صادرکننده به فکر این می‌افتد که هر طور هست ارز را بازگرداند؛ اما در کنار آن، بهتر است بانک مرکزی به‌جای صدور این دستورالعمل‌ها و دولت به‌جای وضع این قوانین بودجه‌ای، فکری کنند و راه‌حلی برای بازگشت ارز اتخاذ کنند. تجربه نشان داده است اینکه دائما صادرکننده با تهدید و اعمال قانون مجبور به انجام برخی فعالیت‌‌ها شود، همانطور که تا کنون جواب نداده در ادامه نیز جواب نخواهد داد. باید فکر دیگری شود و دولت راه‌حل دیگری پیدا کند که صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات کالای خود را به راحتی کشور بازگرداند.
راهکار شما برای تسهیل امر صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن که در شرایط کنونی، کشور بسیار به آن نیازمند است، چیست؟
اخیرا وزیر صنایع نامه‌ای زده است که موارد شمول کالای وارداتی در مقابل صادرات را توسعه دهند و صادرکننده بتواند کالای مورد نیاز خود را به‌جای دیگران وارد کند؛ این روال می‌تواند یکی از بهترین روش‌ها باشد که پیش‌تر نیز آزمایش شده و جواب داده است. بهتر است بانک مرکزی و مجلس راهکارهایی برای تاثیر در بازگشت ارز صادراتی به کشور کنند. قطعا هرچه محدودیت‌ها و دخالت دولت در صادرات کمتر شود، می‌تواند باعث تشویق صادرات شود. همچنین هرچه بیشتر، موانع را برطرف کنند و بتوانند دستورالعمل‌های ممنوعیت‌های گاه گاه دولت را به حداقل برسانند شرایط بسیار بهتر می‌شود. اکنون نیاز است دولت هیچ محدودیتی برای صادرات قائل نشود.
در ماه‌های اخیر شاهد صدور دستورالعمل‌هایی بودیم که صادرات برخی اقلام را در راستای تنظیم بازار و رفع نیاز داخلی برای مدتی ممنوع کرده است که شما هم به آن اشاره کردید. آسیب‌شناسی شما از این دستورالعمل‌ها و تاثیر آن بر صادرات این اقلام چیست؟
در حقیقت اگر کالایی هم مورد نیاز داخلی است، دولت باید تلاش کند که برای صادرات آن اقلام، تعرفه بگذارد؛ ولی ممنوع‌کردن یک کالای صادراتی، قطعا سیاست درستی نیست و نمی‌تواند در بلندمدت باعث ماندگاری ما در بازار کشورهای هدف بشود. برای مثال در نظر بگیرید صادرکننده‌ای به مدت 10 سال روی بازار مواد غذایی و تثبیت جایگاه برند رب‌گوجه‌فرنگی یا سس یا کچاپ خود در بازار هدف کار کرده است و ناگهان دولت صادرات آن کالاها را ممنوع می‌کند. این کار یعنی همه زحمات 10 ساله صادرکننده را هدر می‌دهیم. با وجود چنین شرایطی، قطعا دیگر کسی نمی‌آید به صادرات به‌عنوان یک کار بلندمدت فکر کند. از سوی دیگر، نه خریدار خارجی حاضر است روی بازار ایران حساب کند و نه سرمایه‌دار داخلی حاضر است روی کار صادرات به‌عنوان یک کار حرفه‌ای حساب کند. متاسفانه ما امروز می‌بینیم که صادرکنندگان بزرگ و خوشنام کشور دارند از بازار صادرات خارج می‌شوند و کارت‌های یکبارمصرف و حق‌العمل‌کارها و افراد تازه‌وارد جایگزین آنها می‌شوند که قطعا این روند در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که رقم قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و انتظارات را برآورده نکرده است؛ به‌نظر شما دولت در کنار سیاست‌های تنبیهی، چه مشوق‌هایی را باید برای تسهیل و تصحیح روند بازگشت ارز حاصل از صادرات در پیش بگیرد؟
سیاست‌های برنامه سوم توسعه در جهت حمایت از صادرات بود؛ در آن برنامه ما معافیت مالیاتی برای صادرات وضع کردیم. همچنین تامین سرمایه و منابع مالی برای صادرکنندگان را با نرخ پایین‌تر در نظر گرفتیم. در گامی دیگر، در جهت تشویق صادرکنندگان، صادرکننده نمونه انتخاب کردیم. همچنین در راستای تشویق و هموارکردن مسیر صادرات، عوارض گمرکی مواد اولیه‌ای که در محصول صادراتی به‌کار رفته بود را استرداد می‌کردیم. اما اکنون همه این روش‌ها را کنار گذاشته‌ایم و توقع هم داریم که صادرات افزایش پیدا کند در حالی‌که بر اساس آمار، امسال هم صادرات ما بیشتر از پنج درصد افزایش پیدا نکرد. باید گفت شرایط بین‌المللی هم شرایطی نیست که به نفع صادرکننده باشد. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صادرکنندگان را در جهت ارتقای صادرات و بازرگانی، تشویق کنیم. اما سیاست‌های ما معکوس است و توقع داریم که با فشار، تهدید و وضع قوانین مختلف، صادرکنندگان را مجبور کنیم که در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی عمل کنند.
شرایط صادرات را در سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و خواسته فعالان اقتصادی از بخش‌های دولتی، در چنین شرایطی چیست؟
با توجه به اینکه نمی‌توانیم اعتبارات بانکی دریافت کنیم، در بخش حمل و نقل نیز امکان استفاده از خطوط کشتیرانی نداریم، نقل و انتقال پول نیز دچار ریسک بالاست و مبادلات خارجی نیز به شدت در حال کاهش است، باید گفت که ریسک صادرات به شدت در حال افزایش است. دراین شرایط، دولت باید خود را مسئول بداند و در گام نخست به نحوی با کمک صندوق ضمانت صادرات، این بخش را پوشش دهد که از ریسک آن کاسته شود. اکنون صادرات به یک تجارت پرریسک بدل شده است. از سویی ممکن است شما در لیست تحریم‌ها قرار بگیرید و از سوی دیگر هم ممکن است منابع و سرمایه شما باز نگردد. این موارد را باید دولت حتما از طریقی پوشش دهد تا صادرکننده جرات کند در این شرایط نامطمئن و سخت، کار صادراتی خود را ادامه دهد. دوم آنکه دولت بخشی از این موانعی که خودش گذاشته که شامل ممنوعیت‌های صادراتی یا اجبار به بازگرداندن ارز می‌شود را اصلاح کند. در گام سوم نیز کار دیگری که دولت می‌تواند انجام دهد در حوزه تامین مالی صادرات است. باید با توجه به افزایش شدید قیمت‌های داخلی و نیاز بیشتر صادرکننده به سرمایه‌گذاری، صادرکننده را به نحوی بتواند تامین مالی کند که انگیزه برای صادرکننده افزایش یابد و مسیر صادرات هموار شود.
