فتح اله بیات اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا به تعیین حداقل مزد اشاره کرده و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران و بررسی سبد معیشت خانوار را دو ملاک اساسی تعیین مزد عنوان کرده است؛ بنابر این طرح مباحثی نظیر مزد توافقی یا مزد منطقه‌ای فرافکنی بیش نیست.
وی ادامه داد: با وجود آن که می‌دانیم قانون کار تکلیف تعیین مزد کارگران را مشخص کرده اما هر سال هنگام آغاز جلسات دستمزد، عده‌ای موضوعات تکراری مزد توافقی و منطقه‌ای را پیش می‌کشند تا از پیگیری موضوع اصلی که تعیین دستمزد کارگران است، خارج شویم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: امروز رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به سه میلیون تومان رسیده و خط فقر در شهرهای بزرگ پنج میلیون تومان اعلام می‌شود، وقتی مجلس و دولت افزایش هزینه‌ها را تایید می‌کنند دیگر صحبت از مزد توافقی و منطقه‌ای معنی ندارد.
بیات گفت: آیا طرفداران مزد توافقی و منطقه‌ای حداقل‌هایی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار سر آن چانه می‌زنند و رقم سبد معیشت را با سند و مدرک اثبات می‌کنند، قبول دارند که حالا می‌خواهند راجع به مزد منطقه‌ای و توافقی مذاکره کنند؟
وی تصریح کرد: مزد توافقی وقتی قابل اجراست که اول حداقل‌های زندگی را در مورد کارگران رعایت کرده باشیم بعد به کیفیت و کارکرد نیروی کار بپردازیم و برای کار فنی و تخصصی او حقوق و دستمزد تعیین کنیم.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، در حال حاضر کارگر ساده و دیپلم و متخصص و تحصیلکرده به یک چشم دیده می‌شوند و برای همه افراد در هر رده و پستی و با هر سابقه و سطح تحصیلاتی یک حقوق تعریف می‌شود در حالی که نمی‌توان به دو کیفیت کار متفاوت یک مدل حقوق داد.حدقل دستمزد به خاطر رعایت سقف حق بیمه است و باید در مورد مابقی آن با کارگر دوره دیده و متخصص توافق شود.
بیات با بیان این که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن، طبقه بندی مشاغل باید لحاظ شود، گفت: در غیر این صورت بین نیروی کار تازه وارد، کم تجربه و کم کارکرده با نیروی با سابقه، فنی و متخصص، نیروی شیفت شب مانده و نیروی کار سخت و زیان آور هیچ فرقی وجود ندارد و راندمان کار در چنین مجموعه‌ای قطعا تنزل خواهد یافت.
با وجود آن که در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای یا توافقی نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
