جمعیتی متشکل از دست کم ۱۰ هزار تن در مقابل ساختمان پارلمان مجارستان، گردهم آمدند تا علیه قانونی که در دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی تصویب شد، اعتراض کنند؛ قانونی که به کارفرمایان اجازه می‌دهد سالانه از کارمندان خود در خواست ۴۰۰ ساعت اضافه کار داشته باشند.
لاشلو کورداش، رییس فدراسیون اتحادیه تجارت مجارستان، گفت: این اتحادیه‌ها خواستار لغو "قانون برده داری"، افزایش دستمزد، افزایش حقوق کارگران و یک سیستم انعطاف پذیرتر در خصوص بازنشستگی هستند. آنها قصد دارند تا این درخواست‌های خود را به ویکتور اوربان ، نخست وزیر مجارستان ارائه دهند و اگر دولت از مذاکره امتناع کرد این اتحادیه‌ها دست به اعتصاب خواهند زد.
کورداش افزود: دولت ما را رها کرده است. کشور باید در زمان و تاریخ اعلام شده دست به اعتصاب بزند.
این در حالی است که استوان هولیک، سخنگوی دولت مجارستان بار دیگر مدعی شد که جورج سوروس حامی مالی این اعتراضات است اما به شکایت ویژه معترضان اشاره‌ای نکرد.
هولیک گفت: مجارستان مورد حمله قرار گرفته است، چرا که در مقابل تمامی سیاست‌های حامی مهاجرت ایستاده ، به علاوه بر این که مجارستان متحدان بیشتر و بیشتری در این موضوع دارد.
اوربان در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برای سومین بار متوالی یک دوره چهار ساله نخست وزیری را به دست آورد. آن هم با کمپینی که به طور ویژه بر موضع ضد مهاجرت متمرکز بود.
سیاستمداران از تمامی احزاب اصلی اپوزیسیون و همچنین گروه‌های مدنی و دانشجویان در این راه پیمایی که در دو هفته آخر سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد، شرکت داشتند. در این راه پیمایی معترضان حرکت خود را از میدان "قهرمانان" به طرف ساختمان پارلمان آغاز کردند.
برناردت شل ، یکی از قانونگذاران مستقل مجارستان، گفت: جهان نمی‌تواند متعلق به پوپولیست‌ها باشد و مجارستان نمی‌تواند متعلق به ویکتور اوربان باشد.
سابا مولنار، از ائتلاف اپوزیسیون دموکراتیک، گفت: اگر چه این اعتراض بر اصلاح قانون کار متمرکز بود، اما این اعتراض بیانگر نارضایتی گسترده نسبت به بسیاری از سیاست‌های دولت بوده است.
وی افزود: ما علیه یکی از قوانین اوربان به پا نخواسته‌ایم، بلکه ما علیه بسیاری از قوانین این دولت سرکوبگر دست به اعتراض زدیم. ما به قیام خود ادامه خواهیم داد تا این که دولت اوربان را که از اساس فاسد است، سرنگون کنیم.
احزاب اپوزیسیون مجارستان امضاهایی را جمع‌آوری می‌کنند تا اوربان را تحت فشار قرار دهند تا این کشور را به عضویت دفتر جدید پیگرد قانونی اتحادیه اروپا که فساد را هدف می‌گیرد، در آورد.
