شهروندان اردنی با برگزاری تظاهرات در امان علیه سیاست‌های دولت شعار سر داده و خواستار مبارزه با فساد، لغو افزایش قیمت سوخت و عدم لغو یارانه نان را خواستار شدند.
معترضان همچنین آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون مالیات بر درآمد و جرایم الکترونیکی را خواستار شدند.
«عمر الرزاز» نخست‌وزیر اردن نیز تأکید کرد که دولت این کشور به عدم مختومه شدن هیچیک از پرونده‌های فساد متعهد شده است.
نیروهای امنیتی اردن دسامبر گذشته ۱۷ نفر از معترضان را که خواستار اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در اردن بودند به اتهام «اغتشاش» بازداشت کرده‌اند.
چند ماه پیش برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به قانون مالیات بر درآمد به برکناری دولت «هانی الملقی» منتهی شد و پس از آن «عبدالله دوم» شاه اردن را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد.
به موجب طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق بین‌المللی، اردن بایستی به منظور کاهش میزان بدهی بالغ بر ۳۷ میلیارد دلار، به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها روی آورد.
