*معاملات غیررسمی منشا مهم زمینخواری
زمین خواری به حدی در کشور گسترش یافته و مشکل ساز شده است که حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورخ ۱۲ آذرماه امسال از این موضوع به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوءاستفاده در کشور نام برد و گفت: «زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی نیز دست پیدا می‌کنند». اما یکی از مهمترین ریشه‌های این زمین خواری‌های گسترده در کشور چیست؟
حسین معصوم قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلیعیارآنلاین در تاریخ ۲۸ مردادماه امسال گفت: «منشأ بسیاری از زمین خواری‌ها سند عادی (معاملات غیررسمی) است».
اسناد عادی یا معاملات غیررسمی چیست که منشا زمین خواری شده‌اند و معاون اول رئیس جمهور نیز از آن به عنوان خلا قانونی یاد می‌کند؟! معاملات غیررسمی (عادی) به معاملاتی گفته می‌شود که در غیاب ناظر حکومتی و بدون اطلاع حکومت بین طرفین معامله، منعقد می‌شوند و به دلیل اینکه این معاملات در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، وجود آن‌ها برای حکومت مجهول می‌ماند. با این حال معاملات غیررسمی در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار هستند و در دادگاه نیز مورد استناد قرار می‌گیرند. اما فرایند زمینخواری با استفاده از این اسناد چگونه است؟
*فرایند زمینخواری با استفاده از معاملات غیررسمی چگونه است؟
زمین خواری به تصرف، تغییر کاربری و تفکیک غیر مجاز گفته می‌شود. شیوه زمین‌خواران به این صورت است که زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف می‌کنند یا تغییر کاربری می‌دهند و یا به طور غیر قانونی تفکیک می‌کنند. پس از آن شروع به احداث ساختمان در آن مناطق کرده و با استفاده از معاملات غیررسمی مانند قولنامه شروع به فروختن آن املاک می‌کنند.
زمین‌خوار می‌داند که در کشور انتقال مالکیت با اسناد غیررسمی امکان‌پذیر است و این معاملات بدون تنظیم سند رسمی در نظر حاکمیت معتبر شناخته می‌شود. به همین دلیل به مردم این تضمین را می‌دهد که انتقال مالکیت با استفاده از این اسناد بدون مشکل خواهد بود و از طرف حکومت نیز معتبر است. مردم نیز با توجه به تضمین حکومت، تمایل بیشتری نسبت به خرید این املاک پیدا می‌کنند.
از طرف دیگر، معاملات غیررسمی امکان کشف و شناسایی جرم را نیز از بین می‌برد زیرا عموما زمین‌خواران به صورت ساختگی اسنادی را تنظیم می‌کنند که از خریداران یا فروشندگان آن اطلاعات کامل دردست نیست، یا فوت کرده‌اند و حتی در برخی موارد افرادی به دلیل نیازهای مالی با قبول مبالغ ناچیز، حاضر به امضای معامله‌ای می‌شوند که نسبت به جزئیات آن و عواقبش اطلاع کافی ندارند.
کلاهبرداران با دانستن شیوه زمینخواری فوق، در چپاول اراضی ملی از یکدیگر سبقت می‌گیرند و چون از خلاءهای قانونی آن اطلاع و احتمالا تجربه کافی دارند، به فعالیت‌های این چنینی خود پوشش قانونی نیز می‌دهند، تا در محاکم قضایی از هرگونه خطا مبرا باشند. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود که دولت و نهادهای قانونگذار با هدف پر کردن این خلاء قانونی، معاملات غیررسمی (عادی) را بی اعتبار کنند تا دست این قبیل افراد از حقوق مردم کوتاه شود.
