در همین راستا اروپایی‌ها هم یک بستر جایگزین برای سوییفت که مستقل از امریکا باشد را به منظور مراودات مالی با ایران پیشنهاده داده‌اند تا از این طریق راه تجارت و تعامل با بنگاه‌های اروپایی راحت‌تر انجام شود. اما برخی فعالان بخش خصوصی بر این باورند که این دو راه‌حل، کوتاه‌مدت بوده و ممکن است همان فشارهایی که باعث شد تا شرکت‌های بزرگ اروپایی از ارتباط با ایران منصرف شوند، برای SMها هم تکرار شود. علاوه براین مشکلاتی نیز در زمینه «تکنولوژی، دانش فنی و مراودات مالی» بر سرراه همکاری با بنگاه‌های جوان کشورهای اروپایی وجود دارد، اما با این حال، تعامل دوجانبه با این بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات و نیاز‌های کشور را حل کند اما از آنجایی که ممکن است از دانش کافی و تکنولوژی لازم برخوردار نباشند، جایگزین خوبی برای شرکت های بزرگ نباشند.
شرکت‌های کوچک و متوسط بطور کلی از امکان تطبیق سریع با تحولات اقتصادی- سیاسی برخوردارند و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی فعال در جهان را همین شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. اما در جریان توسعه روابط میان ایران و اروپا، مزیت شرکت‌های کوچک و متوسط به کارایی و سرعت بالای انطباقی آنها محدود نمی‌شود؛ شرکت‌های فراملیتی بزرگ اروپایی در امریکا شعبه دارند و از این روی، تجارت آنها با ایران ریسک مجازاتشان از جانب امریکا را افزایش می‌دهد. اما در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسط که با ایالات متحده هیچ گونه رابطه تجاری- مالی نداشته باشند در معرض ریسک پیش‌گفته قرار ندارند. در چهار دهه گذشته ایران تحت انواع تحریم‌های تجارت خارجی، محدودیت تراکنش‌های پولی و مالی، محدودیت فروش نفت و مشتقات آن، بیمه‌ای و حمل و نقل بین المللی، ممنوعیت مبادلات طلا و فلزات گرانبها بوده که آثار نامتقارن بر بنگاه‌های تولیدی و صادرات داشته است. اما در تحریم‌های جدید هر شخص یا شرکتی که به لحاظ تجاری (مالکیت و سهام داری) با امریکا در ارتباط باشد و قصد مراوده مالی و تجاری با ایران را داشته باشد، مورد تنبیه و تحریم قرار خواهد گرفت. قطع سوییفت نیز مبادلات بانکی و مالی را با مشکل مواجه ساخته است. در چنین زمان‌هایی مهم‌ترین راهکار حفظ روابط تجاری انتخاب شرکای تجاری مناسب با روابط اقتصادی- سیاسی، نیازها و علایق بین دو کشور است. در همین حال، شرکت‌های کوچک چینی و اروپایی که ارتباطی با دولت امریکا ندارند، می‌توانند بهترین گزینه به عنوان واسطه برای فروش محصولات صادراتی شرکت‌های داخلی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای باشند. اما مشکلات و ابهاماتی بر سر این راه وجود دارد که امکان موفقیت این طرح را به چالش می‌کشد.
در همین رابطه، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران معتقد است که شرکت‌های کوچک می‌توانند بخشی از مشکلات و نیاز‌های کشور را حل کنند به خصوص در زمینه‌هایی که حضور شرکت‌های کوچک در آن حوزه کمتر است. این راه کار اما کوتاه‌مدت و گذراست؛ بطوری که در نهایت ممکن است این شرکت‌های کوچک نیز دچار همان محدودیت‌هایی شوند که هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ به دلیل بازگشت تحریم‌های امریکا علیه ایران گرفتار آن هستند. عباس آرگون افزود: علاوه بر این شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است توانایی‌های لازم از جمله دانش کافی و تکنولوژی لازم را نداشته باشند. اگرچه تبادلات مالی با آنها نیز هنوز در ابهام است. به گفته آرگون، با توجه امروز با بازگشت تحریم‌ها مواجه هستیم، باید چاره‌ای برای دور زدن تحریم‌ها کرد.
ریسک دوطرفه
اما از سوی دیگر، شرایط انعقاد قرارداد و تولید و صادرات به کشورهای همسایه بسیار پر ریسک است و شرکت‌هایی که این ریسک را می‌پذیرند و قرارداد پروژه امضا می‌کنند، باید به صورت جد از طرف دولت حمایت شوند تا زمینه برای تداوم حضور آنها فراهم گردد و سهم کشورهای رقیب مانند ترکیه در بازارهایی مانند عراق که پتانسیل‌های خوبی برای تجارت با ایران را دارد کاهش یابد. حفظ بازار هر کدام از این کشورها در وهله اول نیاز به ثبات در بازارهای داخلی است. بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و تدوین سند راهبردی برای حضور در این بازارها لازم و ضروری است. اما عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است که اگرچه شرکت‌های کوچک علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند اما برای پرداخت پول آنها با مشکل مواجه هستیم. اینکه صرافی‌ها را به عنوان راه‌حلی برای مبادلات مالی با شرکت‌های کوچک در نظر بگیریم اشتباه است؛ چراکه که بنگاه‌ها را در اروپا متهم به پولشویی می‌کند. به گفته او، ما نمی‌توانیم یک کالا را از یک بنگاهی دریافت کنیم، اما از طریق یک واحد اقتصادی دیگر پول آن شرکت را پرداخت کنیم. چالش دیگری که فرهاد فزونی به آن اشاره می‌کند، تعریف SMEها در ایران است که با آنچه در اروپا تعیین شده است، متفاوت است. او می‌گوید: ممکن است برای یک شرکت SME تلقی شود که در واقع چند برابر شرکت‌های بزرگ ما تولید و بازار صادراتی دارد. بنابراین این نوع شرکت‌ها نیز زیرنظر امریکا است. پس باید این نوع شرکت‌ها را کنار بگذاریم در حالی که تکنولوژی و دانش مورد نیاز ما در اختیار آنها است.به گفته او، اگر شرکت‌های کوچک تحت فشار قرار بگیرند، ممکن است همان اقدامی را انجام دهند که شرکت‌های بزرگ اروپایی انجام داده‌اند.
چالش‌های مالی
اما مدل توسعه روابط اقتصادی با اروپا بر اساس پتانسیل شرکت‌های کوچک و متوسط مقیاس باید بر اساس پیوند همتا پیاده شود بطوریکه در داخل ایران نیز شرکت‌های کوچک و متوسط به سمت پیوندسازی با همتایان خود در اروپا و حتی مناطق دیگر ترغیب شوند. اما پیاده‌سازی چنین مدلی به حل مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران نیاز دارد. در حال حاضر، دسترسی اندک به تسهیلات مالی و فضای کسب و کار نامساعد از مهم‌ترین معضلات شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی است. در واقع، در کشورهای پیشرفته، سرمایه مخاطره پذیر به عنوان منبعی برای توسعه کارآفرینی نهادینه شده است. سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو نیز با تامین سرمایه برای شرکت‌های جدید، نقش مهمی در ایجاد و تکمیل آنها ایفا می‌کنند. بانک‌ها منبع عمده تامین منابع برای بنگاه‌های جدید هستند اما بانک‌ها در مقام تامین مالی و اعطای تسهیلات نسبت به سرمایه‌گذاران مخاطره‌جوی کوچک یا متوسط کمتر فعال هستند. علاوه بر این، عدم شفافیت اطلاعات مالی و افزایش ریسک اعتباری این بنگاه‌ها، تمایل بانک‌ها و موسسات مالی را در تأمین منابع مالی آنها کاهش داده است. بنابراین گام دوم، اصلاح ساختار گزارش‌دهی و افزایش شفافیت روابط درونی و بیرونی اینگونه بنگاه‌ها در داخل کشور است.
موفقیتی در ابهام
علاوه بر این، نگاهی به دهه اخیر نشان از جابه‌جایی رتبه شرکای تجاری در دوران تحریم داشته است. شرکت‌های تجاری ایران در دوران تحریم عمدتا تمایل دارند واردات خود را از مناطق نزدیک به ایران انجام دهند؛ به همین دلیل کشورهای «امارات، عراق، ترکیه و روسیه» صدرنشین سایر شرکا هستند. کشورهای «چین و هند» هم که به دنبال کسب سود هستند، مناسبات خود را با ایران بیشتر کرده‌اند. آمارهای تجاری نیز گواه همین موضوع است. آنچه در این میان مهم است حفظ روابط منطقه‌ای و حجم تجارت خارجی است. شرکت‌های کوچک چینی و اروپایی که ارتباطی با دولت امریکا ندارند بهترین گزینه به عنوان واسطه برای فروش محصولات صادراتی شرکت‌های داخلی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند.
در همین رابطه یلدا راهدار عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طی یادداشتی می‌نویسد: تجربه پیمان پولی دو جانبه با 8 کشور «چین، هند، امارات، ترکیه، تایوان، پاکستان، کره جنوبی و روسیه» به منظور مقاوم‌سازی سیستم تبادلات مالی خارجی از سال‌های گذشته تاکنون بسته شده است. روش پیمان پولی می‌تواند آثار ناشی از تحریم‌های بانکی را کاهش دهد. به گفته او، ایران می‌تواند با سایر کشورهایی منطقه که تمایل به مراوده با ایران را دارند و از ارز واسط تجاری یعنی دلار استفاده می‌کنند هر چه سریع‌تر بستر انعقاد پیمان پولی را مهیا سازد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌افزاید: همچنین ایجاد منطقه بهینه پولی نیز یکی از روش‌هایی است که در آن گروهی از کشورها با انعقاد قراردادی پول ملی خود را با نرخ ارز ثابت با یکدیگر در ارتباط نگه می‌دارند و با پول ملی کشورهای غیرعضو شناور می‌مانند. البته او می‌گوید: ایجاد این منطقه نیازمند شرایط خاص بین کشورها از جمله میزان تحرک عوامل تولید، انعطاف پذیر بودن قیمت‌ها، درجه باز بودن اقتصادی، تنوع محصولات تولیدی، تفاوت نرخ تورم بین کشورها است. اما اگر این منطقه ایجاد شود همچون یک بازار واحد عمل می‌کند و می‌تواند نااطمینانی ناشی از شناور یا ثابت بودن موقتی نرخ ارز را حذف نماید و در نهایت باعث کنترل تورم و ثبات اقتصادی بیشتر، تخصصی شدن تولید، کاهش دخالت‌های رسمی بر سیاست‌های پولی و ارز و منافع سیاسی برای کشورهای منطقه خواهد داشت.
