مدل سنتی فروش نفت ایران توسط شرکت ملی نفت به تعداد محدودی از پالایشگاه‌ها و تجار سرشناس، همواره زمینه‌ی اثرگذاری تحریم‌های نفتی بر میزان صادرات نفت ایران را فراهم کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی، یکی از جدی‌ترین گزینه‌های مطرح شده توسط کارشناسان برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، عبور از مدل سنتی و متنوع سازی روش‌های صادرات نفت با عرضه نفت در بورس و استفاده از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی داخلی بود. علی‌رغم مخالفت جدی بخشی از بدنه وزارت نفت، این راهکار پس از تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و الزام وزارت نفت به عرضه نفت در بورس وارد فاز اجرایی شد.
اولین عرضه نفت در بورس در تاریخ 6 آبان‌ماه انجام شد که طی آن 8 محموله‌ی 35 هزار بشکه‌ای (مجموعا 280 هزار بشکه) به قیمت 74.85 دلار توسط شرکت‌های خصوصی داخلی خریداری شد. 20 آبان ماه موعد دومین عرضه نفت خام ایران در بورس انرژی بود. در این عرضه 700 هزار بشکه نفت با قیمت 64.97 دلار به فروش رسید. بدین صورت با استقبال گسترده بخش خصوصی برای خرید و صادرات نفت اثبات شد که شرکت‌های داخلی هم توانایی دور زدن تحریم‌های نفتی و صادرات نفت را داشته و هم در صورت فراهم بودن شرایط تمایل به حضور در بازارهای منطقه‌ای و کمک به وزارت نفت برای جلوگیری از افت میزان صادرات نفت کشور را دارند.
پس از موفقیت ایران در برداشتن نخستین گام برای بی‌اثرکردن تحریم‌های نفتی، در حالی که انتظار می‌رفت در هفته‌های آینده، نفت خام کشور به صورت منظم و مداوم و در احجام بیشتری در بورس انرژی عرضه شود اما به صورت ناگهانی این راهکار ضدتحریمی با توقف مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که عرضه نفت در بورس باید به صورت منظم استمرار پیدا کند تا شرکت‌های خصوصی به بازار ایجاد شده اطمینان پیدا کرده و میزان سرمایه‌گذاری خود برای خرید و صادرات نفت از سازوکار بورس را افزایش دهند. بدین صورت می‌توان علاوه بر بی‌اثرکردن کامل تحریم‌های نفتی، زمینه ایجاد تجارت نفت و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را نیز فراهم کرد. با وجود موفقیت فاز اول عرضه نفت در بورس اکنون بیش از سه هفته از تاریخ آخرین عرضه می‌گذرد و به نظر میرسد که دستگاه‌های مربوطه در دولت، ازجمله وزارت نفت تمایلی به اجرای این راهکار ضدتحریمی ندارد.
از ابتدای طرح این موضوع در فضای کارشناسی کشور وزارت نفت و به خصوص شرکت ملی نفت ایران مخالفت خود را با این راهکار به صراحت بیان کردند و طرح عرضه نفت در بورس بعد از اینکه با مخالفت وزارت نفت در جلسه هیئت دولت تصویب نشد؛ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. شواهد نشان می‌دهد که مانع اصلی در مسیر تداوم عرضه نفت در بورس کارشکنی وزارت نفت و انحصارطلبی این وزارتخانه در صادرات نفت کشور است، زیرا با اجرای این راهکار پای شرکت‌های خصوصی به بازار جهانی نفت باز شده و انحصار وزارت نفت در صادرات نفت ایران شکسته می‌شود.
به نظر میرسد این وزارتخانه به جای حمایت از سازوکار شفاف و مطمئن بورس در راستای دور زدن تحریم‌های نفتی و چرخیدن چرخ اقتصاد کشور سعی می‌کند در جهت حفظ انحصار خود مانع ورود بخش خصوصی و به تبع آن افزایش میزان صادرات نفت کشور در شرایط تحریمی شود.
در حال حاضر اخبار دریافتی توسط مسئولین بورس نشان می‌دهد که بهانه‌ی جدید وزارت نفت برای عدم اجرای عرضه نفت در بورس، عدم وجود الزام قانونی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. مسئولین وزارت نفت معتقدند که برای تداوم عرضه نفت در بورس شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجددا باید مصوبه‌ای صادر کرده و بر تداوم عرضه تاکید کند. محمدصالحی‌فر، رئیس عملیات بازار فرآورده‌های هیدروکربوری بورس انرژی با اشاره به اینکه عرضه بعدی در انتظار تایید وزارت نفت است گفت: «در حال حاضر برخی از پیشنهادها از جمله امکان عرضه نفت سنگین و نیمه سنگین ایران در بورس انرژی در کنار عرضه نفت خام سبک در انتظار تأیید وزارت نفت است و گفته می‌شود برخی از موارد نیز می‌بایست در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شود».همچنین شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وجود الزامات قانونی برای عرضه نفت در بورس معتقد است که لزومی به مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیست. وی همچنین اظهار داشت:«وزارت نفت برای عرضه نفت در همه جا لزوما نیاز به مجوز ندارد، اما به هر حال دریافت مجوز برای عرضه نفت خام در بورس براساس تشخیص وزارت نفت است و بازار سرمایه در این حوزه ورودی ندارد».
در حالی وزارت نفت به بهانه اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی فرآیند عرضه نفت در بورس را متوقف کرده است که شواهد نشان می‌دهد عرضه نفت در بورس نیاز به تصویب مجدد شورا ندارد. در این راستا محمدرضاپورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نباید تعویق در عرضه‌های نفت خام در بورس انرژی را به هر بهانه‌ای بر گردن شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه بیاندازند، گفت: «شورا تصمیم می‌گیرد بورس نفت در یک چارچوب راه اندازی شود اما در مورد جزییات آن باید وزیر نفت و سایر مدیران ستادی تصمیم بگیرند. قرار نیست هر هفته برای عرضه محموله‌های نفت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیری شود، زیرا در این شورا اصلاً تصمیم موردی گرفته نمی‌شود. این موضوع یک تصمیم راهبردی برای اقتصاد کشور است و اینکه یک وزیر تداوم عرضه آنرا قبول ندارد یا مدیر کل اداره ای شرط عرضه نفت در بورس را تصمیم جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه اعلام می‌کند در شرایط کنونی معنی ندارد.»
همچنین اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات قانونی موجود برای تداوم عرضه نفت در بورس گفت: «این موضوع در برنامه ششم توسعه هم مطرح شده است و از نظر قانونی مشکلی ندارد و حتی در برنامه‌های قبلی هم به این امر توصیه شده بود. قصد از انجام این کار هم عرضه صرفا یک میلیون بشکه نفت در بورس نیست. چون نفت محصولی نیست که شما یک محموله را ببرید بفروشید و تمام شود بلکه باید این روند ادامه دار باشد.»
همانطور که اشاره شد علاوه بر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر عرضه نفت در بورس، در بند «ح» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه (مصوب اسفندماه 95) و همچنین تبصره 1 ماده 13 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب اردیبهشت ماه 94) بر ضرورت عرضه نفت در بورس انرژی تاکید شده است. همچنین بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت از طریق ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت نیز بر این موضوع تاکید می‌کند.
در مجموع به نظر میرسد که برای اجرای این راهکار ضدتحریمی الزامات قانونی لازم، زیرساخت‌های مناسب در بورس انرژی و توانمندی بخش خصوصی داخلی وجود داشته و تنها مشکل موجود عدم وجود اراده‌ی وزارت نفت به دلیل تعارض منافع این سازمان است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل شکست تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس نیز بیش از آنکه ناشی از نبود بخش خصوصی توانمند داخلی باشدف ناظر به بی‌میلی وزارت نفت بود.
