کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمانهای بین المللی در وین، طی سخنرانی در نشست کمیسیون مبارزه با موادمخدر سازمان ملل، با اشاره به اینکه اجلاس شصت و دوم کمیسیون که در سطح وزرا و در اسفندماه ١٣٩٧ برگزار می شود از اهمیت ویژه ای در تعیین سیاستهای آتی در این حوزه برخوردار است، مواضع کشورمان را در رابطه با مواردی که باید در سند نهایی این نشست مدنظر قرار گیرد، تشریح کرد.
غریب آبادی، برخی محورهای سیاست آتی را اینگونه برشمرد:
- تاکید بر کنوانسیون های سه گانه مبارزه با موادمخدر به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی کنترل موادمخدر؛
-تاکید بر تعهدات موجود کشورها در بیانیه سیاسی ٢٠٠٩، بیانیه مشترک وزرا در ٢٠١٤، و سند ٢٠١٦ مجمع عمومی سازمان ملل در حوزه مقابله با موادمخدر و ضرورت اجرای سریع آن ها؛
- تاکید بر نقش محوری و سیاستگذاری کمیسیون مبارزه با موادمخدر و عدم انحراف به سمت نهادهای سیاسی و غیرمرتبط با موضوع؛
- ایجاد سازوکاری برای پیگیری اجرای تعهدات کشورها در حوزه مقابله و گزارش پیشرفت ها بعد از سال ٢٠١٩؛
- اهمیت تمهید ابزارهای لازم برای اجرای تعهدات کشورها، نظیر کمک های فنی و مالی؛
- تاکید بر ارتقاء و تقویت همکاری های بین المللی در مقابله با موادمخدر.
غریب آبادی با تشریح سیاست جامع ایران در حوزه موادمخدر شامل مقابله، پیشگیری، و درمان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون هزینه های سنگین مالی و انسانی در این مسیر پرداخته است، نظیر شهادت بیش از چهار هزار نفر و مجروحیت بیش از دوازده هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی و آسیب های اجتماعی عدیده برای خانواده ها.
وی با اشاره به اینکه ایران در امر مبارزه با موادمخدر جلودار است و علاوه بر کشف انواع موادمخدر دیگر، بیش از ٧٥ درصد کشف موادمخدر در ایران روی می دهد، از عدم برخورداری از همکاریهای بین المللی در این مسیر ابراز تاسف و تاکید کرد: مواد مخدر یک معضل جهانی و مبارزه با آن نیز یک مسئولیت جهانی است.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در این چارچوب با اشاره به اینکه برخی کشورها برای برآوردن نیازهای داخلی و در نقص تعهدات بین المللی مبادرت به قانونی کردن برخی انواع موادمخدر کرده اند، از این اقدامات انتقاد و این کشورها را به پایبندی به تعهدات خود فراخواند و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار بسیاری از کشورهای دیگر، تضعیف کنوانسیون های بینالمللی مقابله با موادمخدر را نمی پذیرد.