چندی پیش مسئولین محترم قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد «قانون اعاده اموال نامشروع مسئولین»، اجرای این طرح را به دلیل تعداد زیاد مسئولین (از ابتدای انقلاب تاکنون)، ناممکن دانسته و به همین دلیل عملاً اجرای آن را از دستور کار خود خارج ساختند.
حال با توجه به این که از گذشته تاکنون همواره تمام تلاش مسئولان محترم قوه قضائیه بر اجرای عدالت و مبارزه با مفسدان اقتصادی متمرکز بوده است، چند سوال مهم مطرح است:
۱- آیا اتخاذ این رویکرد در برابر اجرای این قانون، بی‌دلیل شائبه شایعه شمولیت برخی از مسئولان قوه قضائیه در این رابطه را تشدید نمی‌کند؟
۲- آیا تعدد افراد مشمول محاسبه اموال می تواند، بهانه مناسبی برای صرف‌نظر کردن از اجرای این مطالبه عمومی و بازپس گرفتن اموال بیت‌المال از افراد فرصت‌طلب باشد؟
۳- آیا این امکان وجود ندارد که کار محاسبه و رسیدگی به اموال مسئولین سطح‌بندی گردیده و در مرحله اول، از رسیدگی به اموال رؤسای جمهور و وزرا یا دانه درشت ترین افراد آغاز و سپس در صورت فراهم بودن شرایط، به‌تدریج به سایر سطوح تعمیم داده شود؟
۴- آیا واقعاً مسئولین محترم قضائی در حمایت مردم از این اقدام که یک مطالبه عمومی است و می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، تردید دارند؟
بدیهی است با توجه به این که اولاً از ابتدای انقلاب تاکنون، بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های سطوح عالی به تعداد مشخصی از افراد محدود می‌شود و ثانیاً مسئولین متعهد و دلسوز واقعی نباید و نمی توانسته‌اند به فعالیتی بیش از مسئولیت اصلی خود در سیستم دولتی بیندیشند، لذا قاعدتاً هیچ یک از مسئولین محترم قبلی و فعلی (مگر کسانی که قبل از انقلاب در ردیف صاحبان ثروت قرار داشته یا ارث کلان به آنها رسیده است، که البته بخشی از افزایش دارایی همین افراد هم جای تأمل دارد) نمی توانسته اند، دارایی قابل ملاحظه ای بیش از سقف حقوق دولتی خود داشته باشند، بنابراین با یک حساب سرانگشتی و دو دوتا چهارتای ساده هم می‌شود، مشمولین احتمالی این قانون را شناسایی و از آنها پرسید که؛ «این ثروت را از کجا آورده‌ای؟».
با توجه به توضیحات فوق؛ شایسته است مسئولان محترم قوه قضائیه با ایجاد و اختصاص یک یا چند شعبه ویژه برای اجرای این قانون، جدیت خود در مبارزه با مفاسد را بیش از پیش اثبات و از این طریق، از تکرار موارد مشابه احتمالی در آینده پیشگیری نمایند.
حال با توجه به این که از گذشته تاکنون همواره تمام تلاش مسئولان محترم قوه قضائیه بر اجرای عدالت و مبارزه با مفسدان اقتصادی متمرکز بوده است، چند سوال مهم مطرح است:
۱- آیا اتخاذ این رویکرد در برابر اجرای این قانون، بی‌دلیل شائبه شایعه شمولیت برخی از مسئولان قوه قضائیه در این رابطه را تشدید نمی‌کند؟
۲- آیا تعدد افراد مشمول محاسبه اموال می تواند، بهانه مناسبی برای صرف‌نظر کردن از اجرای این مطالبه عمومی و بازپس گرفتن اموال بیت‌المال از افراد فرصت‌طلب باشد؟
۳- آیا این امکان وجود ندارد که کار محاسبه و رسیدگی به اموال مسئولین سطح‌بندی گردیده و در مرحله اول، از رسیدگی به اموال رؤسای جمهور و وزرا یا دانه درشت ترین افراد آغاز و سپس در صورت فراهم بودن شرایط، به‌تدریج به سایر سطوح تعمیم داده شود؟
۴- آیا واقعاً مسئولین محترم قضائی در حمایت مردم از این اقدام که یک مطالبه عمومی است و می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، تردید دارند؟
بدیهی است با توجه به این که اولاً از ابتدای انقلاب تاکنون، بخش قابل توجهی از مسئولیت‌های سطوح عالی به تعداد مشخصی از افراد محدود می‌شود و ثانیاً مسئولین متعهد و دلسوز واقعی نباید و نمی توانسته‌اند به فعالیتی بیش از مسئولیت اصلی خود در سیستم دولتی بیندیشند، لذا قاعدتاً هیچ یک از مسئولین محترم قبلی و فعلی (مگر کسانی که قبل از انقلاب در ردیف صاحبان ثروت قرار داشته یا ارث کلان به آنها رسیده است، که البته بخشی از افزایش دارایی همین افراد هم جای تأمل دارد) نمی توانسته اند، دارایی قابل ملاحظه ای بیش از سقف حقوق دولتی خود داشته باشند، بنابراین با یک حساب سرانگشتی و دو دوتا چهارتای ساده هم می‌شود، مشمولین احتمالی این قانون را شناسایی و از آنها پرسید که؛ «این ثروت را از کجا آورده‌ای؟».
با توجه به توضیحات فوق؛ شایسته است مسئولان محترم قوه قضائیه با ایجاد و اختصاص یک یا چند شعبه ویژه برای اجرای این قانون، جدیت خود در مبارزه با مفاسد را بیش از پیش اثبات و از این طریق، از تکرار موارد مشابه احتمالی در آینده پیشگیری نمایند.
احمدرضا هدایتی
