علی کاشمری که دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است، توصیه هایی در شرایط تحریمی برای خانواده های ایرانی دارد که از این جمله مدیریت مالی بودجه خانوار، حذف کالاهای تجملی از سبدخانوار، رواج کسب و کارهای خانوادگی و اشتغال در پیشه پدری، توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی و... است.
او که دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است، ضمن تشریح علل تحریمها، بررسی ابعاد و آثار و تحریمهای اخیر، توصیه هایی در شرایط تحریم دارد که مشروح آن را در ادامه و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می خوانید.
* نسخه 4 مرحله ای برای فلج کردن اقتصاد ایران
چرا تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران ادامه پیدا کرد؟
کشور ما در طول تاریخ همواره مورد تحریمهای آشکار و پنهان مختلفی از جانب آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بوده است که در دهه اخیر این اعمال مستقیماً بر اقتصاد صورت گرفته است. البته چنین سیاست‌های ظالمانه‌ای فقط مربوط به ایران نیست، بلکه کشورهایی از جمله روسیه، کوبا، صربستان، عراق، لبنان، لیبی، کره شمالی، سوریه،یمن و زیمبابوه نیز به شدت از تحریمهای آمریکا متضرر شدند. اگرچه در این میان روسیه و ایران با توجه به دیپلماسی‌های در پیش گرفته وضعیت بهتری از نظر اقتصادی دارند ولی بیشترین فشار تحریمهای اقتصادی بر مصرف‌کننده نهایی وارد شده است.
کلا مقوله تحریم اقتصادی کردن کشورها توسط آمریکا در راستای سیاست‌های جنگ سرد برای افزایش توان چانه زنی در معاملات سیاسی و تحت فشار قرار دادن طرف تحریم شده جهت عقب نشینی از مواضع طراحی شده و بدین‌منظور از سال‌های قبل تاکنون، رفتارها و واکنش‌ها مورد رصد همه جانبه قرار گرفته است. به عنوان مثال، در یازدهمین کنفرانس هرزلیای مدرسه بین‌المللی رافائلرکانتی اسرائیل در سال 2011، مطالعه‌ای در خصوص اثرات اقتصادی تحریمهای بین‌المللی علیه ایران ارائه شد که در آن ضمن اشاره به 4 مرحله برای فلج شدن اقتصاد ایران در راستای تحریم، ذکر شده است که: «در حال حاضر، اثرات تجمیع شده تحریمها شروع به ضربه زدن به بدنه اقتصاد ایران کرده است». 4 مرحله مذکور عبارتند از:
1. صدور قطعنامه شورای امنیت
2. اعمال تحریمهای هم زمان آمریکا و اتحادیه اروپا و معرفی ایران به عنوان کشوری پر ریسک برای تجارت
3. تحریم کشورهای درگیر تجارت با ایران
4. تحریم بانک‌ها و بیمه‌های خارجی مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری در نفت ایران.
جدیدترین این قبیل مطالعات، مربوط به گزارش غرض ورزانه ماه مه 2018 وزارت خارجه آمریکا با عنوان «یک سری از فعالیت‌های نابودگر ایران» است. این گزارش در 7 فصل به ارائه توجیهات و تاکیدات آمریکا برای لزوم ادامه تحریم اقتصادی علیه ایران تا نابودی آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران پرداخته است.
* پیش بینی تأثیرات تحریم بر اقتصاد ایران
تحریمهای جدید آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟
با بیشتر شدن فشار تحریمهای اقتصادی،نمایان شدن موارد زیر طی فاصله زمانی یک الی دو سال در اقتصاد کشور بدیهی است:
1. افزایش مستمر و لحظه‌ای قیمت ارز های خارجی و فلزات گرانبها که قدرت نقدشوندگی بالاتری داشته باشند،
2. افزایش قیمت آن قبیل کالاهای مصرفی که در دوره مصرف قابلیت سرمایه‌ای نیز دارند یعنی به عبارتی پس از مدتی مصرف می‌توان با قیمت بالاتری به فروش رساند از قبیل اتومبیل، مسکن و حتی لوازم دیجیتالی، لوازم منزل و ... ،
3. نوسانات پیاپی در بازار بورس و عدم توان پیش‌بینی در این بازار با توجه به دخالت‌های حاکمیتی در آن،
4. افزایش شدید تورم تولیدکننده، کاهش قدرت خرید و افزایش تورم مصرف بطور افسار گریخته،
6. افزایش نقش تصدی‌گری بخش‌های دولتی و حاکمیتی برای جبران کسری بودجه،
7. افزایش بنگاه‌داری در نظام بانکی، ورشکستگی و یا ادغام بانک‌ها،
8. افزایش بیکاری و تعدیل نیروی کار در صنایع بزرگ، افزایش فقر، افزایش ضریب جینی و کاهش سهم طبقه متوسط،
9. عدم تامین مالی و سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک، متوسط و استارتاپ‌ها،
10. افزایش فساد اقتصادی، قاچاق، رانت و شکل‌گیری بازارهای سیاه.
* 6 توصیه کلیدی به مردم در شرایط تحریم
در مقابل چنین مشکلاتی مردم چه می‌توانند انجام دهند؟
یک مساله مهم برای مقابله و دفع اثرات تحریم، پخش اثرات آن بین بخش‌های مختلف است. یکی از بخش‌هایی که همواره طی این سال‌ها بیشترین آسیب را دیده، مصرف‌کننده نهایی از طبقه متوسط جامعه است. این بخش از جامعه لازم است بداند که لزومی ندارد به تنهایی لطمات اقتصادی را بر دوش بکشد و می‌تواند با تغییر رفتار مصرفی خود (اثر چرخ دنده ای یا نظریه درآمد نسبیدوزنبری) و حفظ بهینه پارتو، بخشی از خسارت‌‌ها را بطور غیر مستقیم از خود دور و سنگینی آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل نماید. بر این اساس اگر این دو پیش فرض را در نظر بگیریم که تحریمهای اقتصادی بلندمدت هستند و همچنین مصرف‌کننده نهایی از طبقه متوسط جامعه بیشترین فشار را متحمل خواهد شد، می‌توان چند توصیه دائمی را برای این گروه ارائه نمود:
1. مدیریت مالی بودجه خانوار از جمله موارد آسان ولی بسیار موثر در تنظیم مخارج خانواده است. معمولا مردم از نظر روانشناسی درد پرداخت اگر مخارج و درآمدهای خود را ثبت کنند و مستمر آن را مشاهده کنند به سختی خرج می‌کنند و به همین منظور خانواده‌های کمتری هستند که تمایل به ثبت هزینه‌های پرداختی خود داشته باشند. باید در نظر گرفت در شرایط بحرانی اقتصاد، حسابداری شخصی و خانوادگی از ضروریات است که می‌تواند در زمانی کوتاه و بدون هزینه و آسان توسط تمام اعضای خانواده انجام شود.
2. حذف کالای ممتاز یا تجملی از سبد خانوار که در تضاد با کالاهای ضروری هستند. البته نخریدن کالای ممتاز موضوعی سلیقه‌ای است، چراکه در طبقات مختلف درآمدی ممکن است طیف مختلفی از کالاها را شامل شود ولی آنچه مسلم است، با حذف این گروه کالا از مصرف طبقه متوسط، بخش قابل توجهی از بودجه خانوار آزاد شده و می‌توانددر جهت تبدیل به سایر دارایی‌هاجهت بازدهی بیشتر مالی قرار بگیرد.
3. رواج کسب و کارهای خانوادگی و اشتغال در پیشه پدری، اجتناب از مدرک‌گرایی و پرهیز از هزینه برای آن. از جمله مشاغل مطرح در دوره‌های بحران اقتصادی مربوط به شاخه خدماتی تعمیرات است که نیازمند آموزش‌هایحرفه‌ای و کوتاه‌مدت است. یقینا به جای تحصیلات هزینه بر و بلندمدت دانشگاهی می‌توان بطور به صرفه‌ای با فراگیری مهارت‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت در مشاغل مورد نیاز جامعه به فعالیت پرداخت. از طرفی لازم به ذکر است که در یک کسب و کار جدید، فراگیری دانش و مهارت مربوط به آن و همچنین مدت زمان کسب تجربه، امری زمان‌بر و هزینه بر است ولی در توسعه مشاغل پدری، چنین فرایندی کوتاه‌تر و با هزینه کمتر خواهد بود. در خصوص کسب و کارهای خانوادگی نیز، اطمینان از عدم تعدیل نیرو و حمایت خانواده به برقراری کسب و کار در شرایط بحران نکته‌ای حائز اهمیت است.
4. توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی از دیگر موارد مهم در تامین مالی خانواده‌ها است که با توجه به اعتماد بین آنها و سرعت در پرداخت وام می‌تواند کسری بودجه خانوار را به دوره‌های بعدی منتقل کند. اصل و بنای این نوع صندوق‌ها بر اساس اعتماد و اطمینان بین اعضای خانواده برقرار بوده و هدف تامین مالی ارزان را خارج از روال اداری بانک‌هامحقق می‌کند.
5. تحریم گران‌فروش، کم‌فروش و بی‌کیفیت فروش. در دوره‌های پر تنش اقتصادی، بسیار رایج است که از یک کالای دقیقا یکسان و در شرایط مشابه، چندین قیمت مختلف عرضه شود و لذا اصلا لزومی ندارد با اولین استعلام قیمت، خرید انجام شود. در چنین مواردی،گران‌فروش باید حتی برای خرید سایر کالاهایش نیز تحریم شود. دانستن این نکته ضروری است که معیار گران بودن کالا، فقط نسبت هزینه آن به بودجه خریدار نیست بلکه به سایر قیمت‌ها نیز بستگی دارد، به بیانی ساده ممکن است شما پول به اندازه خرید داشته باشید ولی لزومی ندارد وقتی در مقایسه با کالاهای مشابه یا جانشین قیمت بیشتری دارد آن را بخرید. از طرفی دیگر،بنگاه‌های متعددی نیز در شرایط بحران اقدام به کم فروشی از طریق افت کیفیت یا افت وزنی و مقداری ولی همراه با تثبیت قیمت یا کاهش کمتر در قیمت می‌نمایند. باید این موضوع را در نظر گرفت که خرید از این نوع محصولات ضمن ایجاد عادت مصرف در بی کیفیتی و هدر دادن بودجه خانوار، توان تولید کننده را نیز در کم فروشی افزایش داده و چرخه تولید وی را بطور غیر مستقیم تحت تاثیر فرسایشی خود قرار می‌دهد، لذا حمایت خواسته و ناخواسته از چنین محصولاتی حتی اگر ملی باشد مخرب است.
