گروه اقتصادی- در متن نامه استعفای آخوندی آمده است: پیرو سه‌بار درخواستی که سال گذشته از محضر جنابعالی (رئیس‌جمهوری) داشتم، اجازه می‌خواهم از خدمت شما از دولت رخصت بخواهم. به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جنابعالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم.
به گزارش افکارنیوز؛ همچنین در ارتباط با سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود کشور نیز امکان هماهنگی ندارم. این حق شماست که وزیر همراه‌تری را در دولت داشته باشید. خواهشمندم اینبار با درخواست اینجانب موافقت و در تعیین جانشین تسریع فرمایید.
من بر این اعتقاد هستم که سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی را در هیچ شرایطی نباید زیرپا گذاشت. آنچه در تدبیر شرایط سخت جدید ناشی از تحریم‌های امریکا شاهدیم، دقیقاً نقض همین سه اصل است. در هر صورت با این سطح از تفاوت دیدگاه از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست.
رئیس جمهور نیز به شکل سردی ساعات پایانی دیشب پاسخ آخوندی را داد و در یک جمله نوشت: بدین وسیله ضمن قبول استعفای جنابعالی از تلاش‌های مستمر شما در طول مدت تصدی وزارتخانه تشکر و قدردانی می‌کنم.
آخوندی در نامه خود درباره سه اصل پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی سخن می گوید. این موضوع نشان می دهد آخوندی معتقد است که این سه اصل در دولت نقض شده، اما حالا مردم انتظار دارند با شفافیت با انها برخورد شود، مردم حق دارند بدانند حقوق عمومی آنها که به خاطر ناکارآمدی ها، اختلافات و بسیاری از مسائل سیاسی دیگر بر باد رفته چه می شود.
آخوندی به دلیل سیاست بازی های اصلاح طلبان میانه رو و حمایت برخی چهره های شاخص این جریان به دولت تحمیل شده است و حالا پس از 5 سال که کارنامه وی مشخص است و نتوانسته کار مفیدی به وی
نکته مهم در ماجرای استعفای آخوندی این است که مدیریت ناکارآمد وی در حوزه مسکن کاملا مشهود می باشد، آخوندی که طرح مسکن مهر را طرحی مزخرف خوانده بود قول مسکن اجتماعی را به مردم داد، طرحی که فقط در حد یک شعار باقی ماند و عملا هیچ جزئیاتی از آن منتشر نشد.
اگر آخوندی قرار نبود برای مسکن کاری انجام بدهد چرا 5 سال در این وزارت خانه به عنوان ویزر باقی ماند؟
این روزها مسکن به عنوان یکی از دغدغه های جدی مردم به خصوص نسل جوان کشور مطرح است و آخوندی با اشغال کردن پست وزارت مسکن و راه و شهرسازی عملا در این حوزه نه تنها کار خاصی انجام نداد که مدیریت ناکار آمد وی وضعیت مسکن را روز به روز خراب تر کرد.
آخوندی باید در مقابل مردم پاسخگوی اعمال و مدیریت خود در این وزارت خانه کلیدی باشد و اینکه وی با یک استعفا بخواهد از پاسخگویی فرار کند جایز نیست.
مطمئنا دستگاه قضایی که یکی از وظایف ذاتیش دادخواهی از حقوق و مطالبات مردم است می تواند به خاطر خسارات های مدیریت ناکار آمد وزیر راه و شهرسازی، آخوندی را مورد مواخذه قرار دهد آن هم در حالی که وزیر مسکن به جای پاسخگویی به مردم در مجلس، استعفا را انتخاب کرد.
