در ماه سپتامبر تورم اصلی مصرف‌کننده سالانه ژاپن افزایش یافت اما حدود نصف نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲ درصد بود باقی ماند. این تاکید می‌کند که رسیدن به سطح تورم هدف، در شرایطی که اختلافات تجاری چشم‌انداز اقتصادی را مبهم کرده است، به یک چالش تبدیل شده است.
داده‌های دولتی نشان داد، در حالی که نرخ تورم این ماه، سریع‌ترین نرخ تورم ۷ ماه اخیر بود، بیشترین افزایش قیمت به علت بالا رفتن قیمت سوخت بود و اغلب آیتم‌های دیگر تنها اندکی گران شدند.
تاکشی مینامی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی نورینچوکین، می‌گوید: ما شاهد انباشت فشار تورمی نیستیم. برای این که تورم از ۱ درصد بالاتر رود، بخش خصوصی باید هزینه‌کردهای خود را افزایش دهد.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد فعلا برای مدتی تورم در همین حدود باقی بماند.
تورم سالانه اصلی قیمت‌های مصرف‌کننده در سطح کشور، که در آن تاثیر قیمت مواد غذایی در نظر گرفته نمی‌شود، در ماه سپتامبر ۱ درصد شد. این با آن‌چه پیش‌بینی شده بود برابر است و نسبت به تورم ماه آگوست که ۰.۹ درصد بود، افزایش یافته است.
تورم اصلی محوری سی‌پی‌آی بانک مرکزی ژاپن، که در آن تاثیر قیمت مواد غذایی و نفت، حذف می‌شود، ۰.۴ درصد شد که با ماه‌های قبلی منطبق است.
بانک مرکزی ژاپن در ماه جولای پیش‌بینی کرده بود در سال مالی منتهی به مارچ ۲۰۱۹، تورم اصلی به ۱.۱ درصد افزایش یابد و در سال بعد هم تا ۱.۵ درصد شتاب بگیرد.
اما تورم پایین ژاپن که سرسختانه پایین باقی می‌ماند، امیدهای بانک مرکزی برای این که رشد اقتصادی قدرتمند را به قیمت‌های بالاتر منجر کند، از بین برده است. این می‌تواند برنامه بانک مرکزی برای خروج از عصر نرخ بهره بسیار پایین را به تعویق بیاندازد، آن هم در زمانی که نامعلوم بودن چشم‌انداز اقتصادی به علت اختلافات تجاری، به چالش‌های بانک مرکزی افزوده است.
