۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران

در این راستا با حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد درباره چگونگی تحقق این امر به گفت‌وگو نشستیم. 

* انتظار از بیرون برای حل مشکلات اقتصادی باعث انباشت مشکلات شد

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در  خصوص اینکه چگونه می‌توان به حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و بودجه‌ریزی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به اعضای شورای هماهنگی اقتصاد  دست یافت، گفت: تصور دولت از بدو شروع فعالیت بر این محور بود تا بتواند با مذاکرات در چارچوب برجام،  مسائل اقتصادی کشور را سر و سامان دهد  و به همین دلیل با  حضور سرمایه‌گذاران خارجی و ورود منابع به کشور سعی داشت  تا اقتصاد را به تحرک در آورد و به عبارت دیگری نقش دولت در مکانیزم و برنامه‌های اقتصادی با نگاه به بیرون تدوین شد و کمترین توجهی به حوزه داخلی و برنامه‌ریزی داخلی و سیاست‌گذاری نکرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین به  هدفی که دولت از اتمام مذاکرات در قالب برجام داشت محقق نشد و برنامه‌ها با کم و کاستی اجرا شد؛ اگرچه عامل برهم زدن برجام هم آمریکا بود.

این اقتصاددان با بیان اینکه این موضوع یک بخش از مسئله بود، گفت: از طرفی دولت در حالی که باید به مسائل اقتصادی می‌پرداخت از آن غافل شد و در نتیجه انباشت مسائل در حوزه اقتصاد شرایطی فعلی را بوجود آورد. 

* 90 درصد از نقدینگی در اختیار 10 درصد مردم است

وی  در پاسخ به این سوال که برای مهار نقدینگی چه باید کرد، گفت:  نقدینگی در حال حاضر به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان رسیده است و 90 درصد از این رقم در اختیار کمتر از 10 درصد قرار دارد در حالی که این نقدینگی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار بگیرد.

وی اظهار داشت: برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دولت باید از افزایش نقدینگی خودداری کند که یکی از عوامل جلوگیری از افزایش نقدینگی اصلاح سود بانکی است زیرا همین مقدار نقدینگی که در اختیار بانک‌ها به عنوان سپرده قرار دارد اگر به طور متوسط 20 درصد سود بانکی به آن اضافه شود، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و در نتیجه افزایش تورم بوجود می‌آید.

مستخدمین حسینی افزود: با شرایط موجود نقدینگی همچنان اضافه می‌شود و روند سابق ادامه دارد. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بعد از اصلاح سود بانکی که اتفاقا این موضوع در حال تبدیل شدن به بهمنی است که نظام بانکی را می‌تواند دچار مشکلات عدیده‌ای کند، گفت: باید به موازات آن اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گیرد و این باید در اولویت دولت باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سالهاست که در مورد اصلاح نظام بانکی صحبت می‌شود، گفت: اصلاح نظام بانکی باید به سمتی حرکت کند که جلوی فعالیت‌های غیر مولد گرفته شود و بانک‌ها به این فعالیت‌ها تسهیلات ندهند و محور دادن تسهیلات را به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده سوق دهند.

وی با تاکید بر اینکه بنابراین بانک‌ها به هر فعالیتی که ارزش افزوده ندارد تسهیلات ندهند، گفت: در حال حاضر حجم بالایی از میزان سپرده‌ها در اختیار بخش‌هایی قرار می‌گیرد که فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده در اقتصاد ندارند که این مسئله علاوه بر اینکه رانت‌هایی ایجاد می‌کند، نقدینگی را در اختیار گروه‌هایی قرار می‌دهد که در هر زمانی که بخواهند در بازارهایی مثل بازار ارز و سکه و امثال آن سودی شناسایی می‌کنند و شرایط روانی اقتصاد را بر هم می‌زنند.

* ۶۰۰ عامل محدود‌کننده و فسادآور در فضای کسب‌وکار ایران

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی باید با قید فوریت انجام شود بیان داشت: قانون بانکداری ما متعلق به سال 1351 است در حالی که شرایط اقتصادی کنونی هیچ شبهاتی با شرایط اقتصادی آن زمان ندارد.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: بعد از آن هم در سال 1362 یک قانون نظام بانکداری بدون ربا به قانون نظام بانکداری ما اضافه شده و از آن سال تاکنون هیچ تغییر ایجاد نشده است. 

معاون اسبق وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نظام بانکداری ما با نظام بانکداری دنیا فاصله بسیار زیادی دارد بیان داشت: در صورت اصلاح نظام بانکداری می‌توان، سپرده‌ها و نقدینگی‌های موجود را  به فعالیت‌هایی اختصاص داد که دو مزیت تولیدی و خدماتی داشته باشد و این نقدینگی‌ها را به کارهایی اختصاص داد که ارزش افزوده ایجاد کند. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای تحقق اهدافی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند باید به فضای کسب و کار توجه شود گفت: براساس گزارش 2 سال پیش وزارت اقتصاد و دارایی فضای کسب و کار دارای 600 عامل محدود کننده در  فعالیت اقتصادی است  و براین اساس برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید مجوز کسب شود  و به دست آوردن مجوز، با وجود محدودیت فساد آور است و امضاهای طلایی  به همراه دارد. 

وی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور در اسفندماه گذشته اعلام کرد که 1400 بخشنامه در خصوص محدودیت فضای کسب و کار وجود دارد گفت: در این شرایط دولت باید با قید فوریت محدودیت‌ها را رفع کند و هر آنچه که جلوی فعالیت‌ها را می‌گیرد منع کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این اتفاق در کوتاه مدت می‌تواند برای اقتصاد موثر باشد. 

مستخدمین حسینی گفت: اما آنچه که در بلند مدت و میان مدت می‌تواند سایه اقتصاد ما را روشن کند و مردم را از بلاتکیلفی‌هایی که در حوزه اقتصاد وجود دارد نجات دهد، اصلاح نظام بودجه است. 

* مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی است

وی با بیان اینکه آذرماه فصل ارائه بودجه توسط دولت به مجلس است، گفت: مکانیزم تهیه بودجه در کشور سنتی و شیوه و متدهای تهیه بودجه بسیار قدیمی است. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بودجه باید به سمت بودجه‌های عملیاتی حرکت کند، گفت: بودجه عملیاتی در برخی کشورها بیش از 40 سال است که رواج پیدا کرده زیرا در بودجه‌های عملیاتی، واقعیت‌های انجام کار بسیار روشن است. 

* بحران‌های اقتصادی ناشی از وابستگی به نفت است

این اقتصاددان اظهار داشت: نکته دیگری که باید در بودجه لحاظ شود این است که نفت را باید در یک دوره 5 ساله از بودجه کشور خارج کرد، اگر اقتصاد بدون نفت که در سال‌های انقلاب بسیار از آن صحبت شده است عملیاتی می‌شد امروز این تهدیدها در اقتصاد بوجود نمی‌آمد و برای ارز این اتفاقات صورت نمی گرفت زیرا این مسائل ناشی از آن است که اقتصاد ما هنوز نفتی است. 

وی با تاکید بر اینکه باید کشور را براساس درآمدهای مالیاتی اداره کنیم گفت: نفت باید برای فعالیت‌های زیربنایی، جاده سازی و غیر باید به کار گرفته شود و با این اقدامات در بلند مدت می‌توان یک تصویر روشن از اقتصاد بدست آورد.

* مالیات از گردن کلفتان اقتصادی اخذ شود

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چگونه در شرایط رکود اقتصادی و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت مالیات را ندارند باید کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد، گفت: این نکته درست است که ما در شرایط رکود اقتصادی قرار داریم و در این شرایط هم باید فشار مالیاتی را بر مردم کم کرد، اما منظور من این نیست که مالیات بیشتری از افرادی که تاکنون مالیات داده‌اند کسر شود بلکه باید پایه‌های مالیاتی را قوی کرد و از افرادی که تاکنون مالیات نداده‌اند و فرار مالیاتی دارند مالیات اخذ شود.