محمد سالاری در جریان بررسی طرح "الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی" در صحن شورا اظهارداشت: سازوکارهای موجود در حوزه شهرسازی و معماری اعم از نهادهای نظارتی درون شهرداری، نظارت کمیسیون های ناظر، سازمان بازرسی کشور،کمیته های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری و شوراهای انتظامی در سازمان های نظام مهندسی برای رسیدگی به تخلفات ناظرین متخلف، کمیسیون های ماده صد و ... برای مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و هر روز ما شاهد وقوع تخلفات بیشتری در شهر تهران هستیم.
وی ادامه داد: تنها رویکردی که اکنون می تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد نظارت همگانی است اما ما به عنوان تصمیم ساز باید بستر آن را فرهم کنیم.
سالاری تصریح کرد: این طرح می گوید اطلاعات پرونده های ساخت و ساز از جمله وضعیت مکانی، طرح تفصیلی، نوع کاربری و اینکه چند طبقه می توانند بسازند، سطح اشغال چقدر است، تصمیمات شورای معماری آن، پرونده باغات آن در معرض نظارت عموم قرار گیرد نه اطلاعات اشخاص، البته اسامی مهندسین ناظر متخلف نیز باید مشخص باشد.
وی افزود: یکی از مهم ترین مشکلات در فرایند تصمیم گیری های کشور این است که تصمیم گیران و تصمیم سازان متخلف مواخذه نمی شوند و شخص مجازات می شود، در صورتی که اگر کمیسیون ماده ۵ به یک شخص، سه طبقه اضاقه داده است، کمترین تقصیر متوجه شخص بوده و مقصر اصلی تصمیم ساز است. اکنون با اجرای این طرح شخص تصمیم ساز کاملا مشخص بوده و امضا او قابل رویت است و این روند موجب می شود در امضاها دقت بیشتری شود.
