وقتی چند روز پیش امیر سیدزاده تهیه‌کننده اعلام کرد که با گرانی دلار «دستمزد بازیگران بسیار افزایش پیدا کرده، چراکه فکر می‌کنند باید پول مسافرت‌های خارجی، گرین کارت آمریکا و هزینه‌های خارج از ایران را از تهیه‌کننده دریافت کنند»، سناریوی جذاب دستمزد‌های نجومی بازیگران جذاب‌تر شد. اشاره این تهیه‌کننده به سودجویی شماری از حرفه‌ای‌هایی بود که بنا به موقعیت و جایگاهی که در سینمای انحصاری این مرزوبوم به دست آورده‌اند، از کمترین فرصت‌ها و روزنه‌هایی برای افزایش دستمزد‌های نجومی خودشان استفاده می‌کنند. در واقع این تهیه‌کننده نه از گرانی دستمزد‌ها که از افزایش بی‌رویه دستمزد‌ها می‌نالید و ظاهرا اعتراض چندانی به دستمزد‌هایی که به گزارش خبرآنلاین گاه تا مرز ۷۰۰میلیون تومان برای بازیگران درجه دو هم رسیده، نداشت. دستمزد‌هایی که به گفته داریوش باباییان «درصد قابل‌توجهی از هزینه تولید فیلم‌ها را می‌بلعد.» دستمزد‌هایی که خسرو معصومی داستان‌های جالبی درباره‌شان به آنا می‌گوید: هنرپیشه‌ای در برابر پیشنهاد برای بازی‌اش در فیلمم گفت: ابتدا ۴۰۰میلیون به حساب من بریزید تا بیایم و صحبت کنیم. چنین می‌شود که می‌بینیم درحالی‌که وقتی من وارد سینما شدم، آقای فرخ‌نژاد هنوز به این وادی‌ها نیامده بود، اما من هنوز مستاجرم و ایشان بابت ماهی ۱۳۰میلیون تومانی که باید برای خانواده‌اش به آمریکا بفرستد، شاکی است...»
منصور لشگری‌قوچانی، اما اعتقاد دارد که مقصر این موضوع بازیگران نیستند: «فساد از کارگردان و تهیه‌کننده آغاز می‌شود. وقتی از همان ابتدا کارگردان چند برابر دستمزد خود پول دریافت کند، بازیگر هم به همان میزان افزایش دستمزد خواهد داشت. وقتی پولی هنگفت و بدون برنامه وارد یک اثر می‌شود، بالاخره باید به‌نحوی خرج شود.»
دیروز، اما رئیس سازمان سینمایی وعده داد که این معضل به‌زودی حل خواهد شد. حیدریان که در اوایل دوره مدیریت‌اش وعده تعیین تکلیف فیلم‌های بلاتکلیف را در چارچوب قواعد کشور پی گرفت، این بار وعده داد که تحقق نظام تهیه‌کنندگی دستمزد‌های بازیگران را قاعده‌مند خواهد کرد. محمدمهدی حیدریان با اشاره به اینکه «اگرچه دستمزد حِرَف مختلف در کشور متفاوت است، اما باید پشت این دستمزد‌ها منطق وجود داشته باشد»، گفت که «دستمزد‌های بازیگران با داشتن نظام منسجم تهیه‌کنندگی تعدیل خواهد شد.» این همان وعده‌ای است که چندی پیش ابراهیم داروغه‌زاده و غلامرضا موسوی نیز آن را رسانه‌ای کرده بودند. ابراهیم داروغه‌زاده گفته بود: «نظام تهیه‌کنندگی به‌عنوان کارفرما می‌تواند در منطقی‌کردن دستمزد‌ها تاثیرگذار باشد. غلامرضا موسوی نیز با گفتن «با تهیه‌کنندگانی که دستمزد‌های غیرمتعارف پرداخت کنند، برخورد خواهد شد»، به نظامی اشاره کرده بود که قرار است مانع زیاده‌خواهی شماری معدود از بازیگران شود...،
اما تاریخ نشان داده هیچ‌گاه چنین برنامه‌هایی به بار ننشسته؛ چون نخستین نیاز چنین مباحثی که ضمانت اجرایی است، موجود نیست. اما غلامرضا موسوی در ادامه از ضمانت اجرایی تصمیمات نظام تهیه‌کنندگی می‌گوید: انواع جریمه‌های صنفی برای تهیه‌کنندگان متخلف و محدودیت در صدور پروانه فیلمسازی و همچنین ممانعت از اکران آثار متخلف می‌تواند تا حد زیادی جلوی تخلف را بگیرد...
در صنعت سینما به صورت متر و معیار، چند شاخص وجود دارد که دستمزد بازیگر‌ها براساس آن‌ها تعیین می‌شود: تجربه، توانمندی، شهرت و محبوبیت، سختی و دشواری نقش، مکان فیلمبرداری، نیاز به فعالیت‌های اضافه همچون لاغری، چاقی و... حیدریان نیز به این نکته اشاره کرده: «در تمام دنیا دستمزد بازیگران براساس رتبه و درجه خودشان، اقتصاد سینما، هزینه و سرمایه فیلم تعیین می‌شود.»، اما این همه موارد نیست. بار‌ها دیده شده که درآمد بازیگران براساس محبوبیتشان تعیین می‌شود و درواقع در اقتصاد سینما یک بازیگر محبوب از یک بازیگر توانمند گرانقیمت‌تر است. آیا این نظام موعود تهیه‌کنندگی می‌تواند این چیز‌ها را هم لحاظ کند، یا دوباره شاهد بازی‌های زیرمیزی از جنس معضلی خواهیم بود که در فوتبال این کشور چند‌سال پیش همه چیز را به‌هم ریخت؟
نادر طریقت تهیه‌کننده و کارگردان می‌گوید: «چطور می‌خواهند راستی‌آزمایی کنند؟ راه فرار ساده است، قراردادی مثلا ١٠٠میلیونی با بازیگری می‌بندند و بعد پشت‌پرده ٢٠٠ میلیون دیگر هم می‌دهند.»
به نظر می‌رسد شفاف‌شدن دستمزد‌ها و البته مالیات منصفانه خود از عواملی است که می‌تواند در ساماندهی این وضع موثر افتد. درست است که فعالیت‌های فرهنگی از پرداخت مالیات معاف هستند، اما چه‌کسی گفته که دستمزد میلیاردی در یک فیلم سخیف تجاری، فعالیت فرهنگی محسوب می‌شود؟
و البته شفافیت. در سینمای غرب همه ساله جداول دستمزد‌های بازیگران ارایه می‌شود و با یک جست‌وجوی کوتاه می‌توان فهمید فلان بازیگر در فلان فیلم چه دستمزدی گرفته. اما در سینمای ایران مسأله دستمزد‌ها جزو اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌شمار می‌آید و این خود معضلات مربوط به فساد‌های ریزودرشت مالی را به‌وجود می‌آورد.
