تسویه در لغت به معنای مساوی کردن دو کمیت عددی است، اما تصفیه به معنای تبدیل و مفاصا نمودن دو کمیت در معامله یا تغییر تبدیل معادل کالا با ثمن آن یا ماده خام با فرآوری و به مثابه آن است. به عبارتی در حوزه مسائل مالی و محاسباتی تصفیه در حساب فی‌مابین یک بدهکار با یک بستانکار از طریق وصول و ایصال طلب و بدهی انجام می‌شود. طلبکاری که مستقیما با بستانکار طرف است، فی‌المثل درآمد عمومی طرف حساب خزانه از باب فروش و واگذاری با همان خصوصی‌سازی بنگاه‌هاست. این واگذاری و فروش خود چندین طرف حساب دارد که بابت سهم آنها از واگذاری تادیه شود، فلذا وقتی بنگاهی واگذار می‌شود، طرف حساب‌های متعددی دارد که باید سهم خود را از واگذاری دریافت کنند و نمی‌شود همه وجوه حاصل از واگذاری را به یک حساب مستقل یا درآمد حاصل را با طلب اشخاص ثالث تهاتر یا بدون تصفیه، تسویه نمود. اخیرا دولت مصوبه‌ای گذرانیده که از این مرز تسویه و تصفیه عبور کرده، آن هم از طریق صدور اسناد یا همان اوراق خزانه بدون آنکه وجهی وصول و ایصال گردد، بدین نحو که:
1- هیئت وزیران در جلسه 25/6/1397 به پیشنهاد شماره 112694/57 مورخ 12/6/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ت 55413هـ مورخ 30/4/1397 اضافه می‌شود:
تبصره 7- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) بابت واگذاری بنگاه‌ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.(1)
2- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه اجرایی دارای ردیف بودجه‌ای در جدول شماره 7 قانون بودجه است که از بودجه عمومی در حد اعتبار مصوب خود استفاده می‌کند. این ستاد چگونه به بنیاد مستضعفان بدهکار شده است؟
3- معنای این بدهکاری آن است که این دستگاه اجرایی بدون داشتن اعتبار هزینه کرده. این هزینه مازاد بر اعتبار از دو صورت خالی نیست.
4- یا این دین ناشی از تعهد مازاد بر اعتبار بر ذمه دولت ایجاد شده که تخلف از قانون محاسبات عمومی است و با مصوبه دولت نمی‌توان از این تخلف عبور کرد.
5- یا این دین از دیون بااعتبار بوده که بایستی از محل اعتباری به همین عنوان در ردیف بودجه‌ای‌اش تامین و پرداخت شود، فلذا در هر دو صورت از محل درآمد عمومی ناشی از واگذاری بنگاه و خصوصی‌سازی قابل تسویه و تصفیه و تهاتر نیست.
6- سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بنیاد مستضعفان فروخته و در حساب فی‌مابین بنیاد را بدهکار نموده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالا یا خدماتی را از بنیاد خریده و اگر اعتبار داشته است، می‌بایستی از محل اعتبار مصوبش پرداخت می‌کرد. اگر اعتبار نداشته، حق خرید کالا یا خدمت از بنیاد را نداشته. بدهی یک دستگاه اجرایی با بودجه و اعتبار معین چه ربطی به خزانه و درآمد عمومی دارد که باید بابت آن با اوراق خزانه و اسناد تسویه آن هم از نوع اول یا دوم صورت گیرد؟ آیا بر چنین تسویه‌ای حکم مفاصاحساب مترتب است؟
7- ختم کلام، احکام قانون اصلاح قانون برنامه چهارم قابل فسخ نیست(2) بلکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده و مادام که در قوانین بعد از آن منسوخ نشود، به قوت خود باقی است، فلذا درآمد حاصل از خصوصی‌سازی باید به حساب‌های ذیربط واریز و قابل تهاتر و تسویه جمعی - خرجی با بدهی‌های دولت نمی‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1) تصویب‌نامه شماره 85683 مورخ 1/7/97
2) ماده 92
1- هیئت وزیران در جلسه 25/6/1397 به پیشنهاد شماره 112694/57 مورخ 12/6/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره (7) به ماده (5) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 54036/ت 55413هـ مورخ 30/4/1397 اضافه می‌شود:
تبصره 7- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی‌سازی) بابت واگذاری بنگاه‌ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید.(1)
2- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه اجرایی دارای ردیف بودجه‌ای در جدول شماره 7 قانون بودجه است که از بودجه عمومی در حد اعتبار مصوب خود استفاده می‌کند. این ستاد چگونه به بنیاد مستضعفان بدهکار شده است؟
3- معنای این بدهکاری آن است که این دستگاه اجرایی بدون داشتن اعتبار هزینه کرده. این هزینه مازاد بر اعتبار از دو صورت خالی نیست.
4- یا این دین ناشی از تعهد مازاد بر اعتبار بر ذمه دولت ایجاد شده که تخلف از قانون محاسبات عمومی است و با مصوبه دولت نمی‌توان از این تخلف عبور کرد.
5- یا این دین از دیون بااعتبار بوده که بایستی از محل اعتباری به همین عنوان در ردیف بودجه‌ای‌اش تامین و پرداخت شود، فلذا در هر دو صورت از محل درآمد عمومی ناشی از واگذاری بنگاه و خصوصی‌سازی قابل تسویه و تصفیه و تهاتر نیست.
6- سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بنیاد مستضعفان فروخته و در حساب فی‌مابین بنیاد را بدهکار نموده است. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالا یا خدماتی را از بنیاد خریده و اگر اعتبار داشته است، می‌بایستی از محل اعتبار مصوبش پرداخت می‌کرد. اگر اعتبار نداشته، حق خرید کالا یا خدمت از بنیاد را نداشته. بدهی یک دستگاه اجرایی با بودجه و اعتبار معین چه ربطی به خزانه و درآمد عمومی دارد که باید بابت آن با اوراق خزانه و اسناد تسویه آن هم از نوع اول یا دوم صورت گیرد؟ آیا بر چنین تسویه‌ای حکم مفاصاحساب مترتب است؟
7- ختم کلام، احکام قانون اصلاح قانون برنامه چهارم قابل فسخ نیست(2) بلکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو شده و مادام که در قوانین بعد از آن منسوخ نشود، به قوت خود باقی است، فلذا درآمد حاصل از خصوصی‌سازی باید به حساب‌های ذیربط واریز و قابل تهاتر و تسویه جمعی - خرجی با بدهی‌های دولت نمی‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1) تصویب‌نامه شماره 85683 مورخ 1/7/97
2) ماده 92
غلامرضا انبارلویی
