احمد خرم با بیان این‌که برای انتخابات هیئت مدیره سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تایید صلاحیت شده‌ام درباره تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی توسط وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رویه مملکت که وقتی به وحدت رویه تبدیل شد، حکم قانون را پیدا می‌کند، در این صورت در مراجع حقوقی و قضایی می گویند وحدت رویه قانون تلقی شده و همه قضات می‌توانند با استناد به آن رای صادر کنند.
وی افزود: با رویه معمول صادر کننده حکم می‌تواندنقض کننده حکم ردیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور باشد. رئیس‌جمهوری حکم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را داده و قاعدتا آقای روحانی می‌تواند این حکم را لغو کند.
وی ادامه داد: در روزهای آینده هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هم دیوان عدالت اداری باید در این رابطه نظر دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، گفت: به نظر می‌رسد لغو حکم قانونی نبوده است.
خُرم در پاسخ به پرسشی که چه اتفاقی روی داده که وزیر راه و شهرسازی با مسائل مربوط به سازمان نظام مهندسی اینگونه برخورد می‌کند، اظهار کرد: برداشت من این است که وزارت راه و شهرسازی به این رسیده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک معاونت وزرات راه باشد.
وی با باین این‌که وزارت راه در حال حرکت به این سمت است در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر این‌که آیا می‌توانند به این هدف برسند، افزود: ممکن است بتوانند، این‌که مصلحت است یا منافع مردم در این اقدام است یا خیر. قطعا مصلحت نیست. سازمان نظام مهندسی بسیار بسیار سازمانی وابسته به دولت و دخالت‌های دولت در آن بسیار زیاد است. این در حالی است که در دنیا این سازمان خصوصی است و در ایران نیمه دولتی است.
وی با تاکید بر این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان باید قطعا خصوصی شود، تصریح کرد: وزرات راه و شهرسازی با برخوردهایی که با سازمان نظام مهندسی ساختمان و مسائل شهرسازی داشته به انتهای مسیر خود رسیده است. وزارت راه و شهرسازی در بحث جانمایی برج‌ها در تهران به این رسیده که شهرداری تخلف کرده اما در حد گزارش محرمانه در دولت اکتفا کرده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: جامعه را در جریان این امر قرار نداده‌اند که 127 برج در تهران روی گسل ساخته شده و شهرداری پروانه صادر کرده است. با وقوع یک زلزله 6 ریشتری این برج‌ها نابود می‌شوند.
خُرم در خصوص استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام وصول شده و برای چهارمین بار است که وی استیضاح خواهد شد. اگر مجلس این بار به استیضاح او رای ندهد زیر سئوال می‌رود.
