حامد مظاهریان با طرح این سئوال که دخالت دولت‌ها در بازارهای اقتصادی چگونه است، اظهار کرد:در کشورهای توسعه یافته این‌گونه است که هر اتفاقی می‌افتد دولتی است و مسئولیت‌ها فرا دستگاهی دارد و باید دخالت کند.
وی بیان کرد:بازار مسکن در دو حوزه مصرف و سرمایه‌گذاری خودش را تعریف می کند. تمام تلاش سیاست‌گذار این است که مسکن مصرفی باشد، اما مسکن بازار بسیار جذابی برای سرمایه‌گذاری است.
وی با بیان این‌که دخالت دولت در بخش سرمایه‌گذاری باید صفر باشد، افزود: دولت‌ها باید پای خودشان را از بازار مسکن خارج کنند، باید تمرکز دولت به بازار مصرفی باشد که طراحی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در 4 سال گذشته بازار مسکن مصرفی بود و دوره‌ای ایده‌آل برای سیاست‌گذار مسکن بود، گفت: اما در یکسال اخیر وضعیت تغییر کرده است.
مظاهریان ادامه داد: مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است و نمی‌توانیم این بخش را جدا از اقتصاد کلان کشور ببینیم. ساختارهای رفاهی کشورها به شدت بخش مصرفی مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با طرح این پرسش به این‌که نقش دولت‌ها در ارتباط با بازار مسکن چگونه است، افزود: دولت‌ها نباید در بازار مبتنی سرمایه‌گذار دخالت کنند و دخالت فقط باید به بازار مصرفی محدود باشد.
وی بیان کرد: تامین دسترسی به مسکن برای دهک‌های کم برخوردار، حاشیه نشینی، سکونت غیررسمی، کیفیت ساخت مسکن، شکست بازار که عمدتا ناشی از عدم وجود تعادل ما بین عرضه و تقاضای موثر در بازار مسکن را از جمله عواملی عنوان کرد که باعث می‌شود دولت باید در بازار مسکن دخالت کند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که کار پوپولیستی انجام دهیم که به اخذ رای منجر شود اما بازار را بر هم می‌زند، اظهار کرد: دخالت مستقیم دولت در بازار تقاضای مسکن منجر به نتایج مطلوب نشده است.
مظاهریان با بیان این‌که مسکن مهر 10 سال است که در حال ساخت است، گفت:اگر این پروژه به بخش خصوصی و انبوه‌سازان واگذار می‌شد، این طرح زودتر تمام می‌شد.
وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در بخش مسکن، اظهار کرد: سیاست‌های دخالت دولت‌ها در زمینه مسکن در راستای محدود کردن تقاضای سرمایه‌گذاری محتکرانه با استفاده از ایجاد قوانین مالیاتی تنبیهی و ایجاد شهرهای جدی بوده است.
وی با بیان یان‌که یکی از ایده‌آل‌ترین سیاست‌های مسکن در فرانسه اجرا شده است، گفت: حدود 200 سال است که سیاست‌های گسترده برنامه تامین مسکن اجتماعی در این کشور اجرا می‌شود.
وی با بیان این‌که شناسایی افراد و مناطق نیازمند از طریق بررسی میزان پرداخت مالیات و ساخت مسکن اجتماعی توسط بخش خصوصی از جمله برنامه‌های فرانسه برای اجرای مسکن اجتماعی بوده است، افوزدک هنوز فرارهای مالیاتی در کشورمان روشن و بایسته نیست.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در فرانسه هر کسی که می‌خواهد واحد مسکونی بیش 2000 متر بسازد باید معادل 20 درصد آنرا به مسکن اجتماعی تخصیص دهد.
مظاهریان با بیان این‌که فرانسه بانک تخصصی مسکن (CDC) با گردش مالی 700 میلیارد یورو دارد، تصریح کرد: افرادی که در این بانک سپرده داشته باشند مشومل معافیت‌های مالیاتی خاص می‌شود.
وی با بیان این‌که در ایران 2.6میلیون واحد مسکونی خالی داریم، گفت: بازار مسکن در ایران از تعادل خارج شده و دولت باید در آن دخالت کند البته این دخالت از طریق بخش خصوصی و حداقلی باشد.
