حامیان اجرای دستورات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، اخیرا مسئله تحریم و قیمت دلار را بهانه کرده‌اند تا اراده وزارت خزانه داری آمریکا یا همان اتاق جنگ آمریکا را در کشور جاری کنند. هسته مرکزی استدلال آنها این است که اگر ما کنوانسیون‌های مربوط به FATF را تصویب کنیم، از لیست سیاه FATF خارج خواهیم شد و در نهایت بانکهای خارجی با ایران همکاری خواهند کرد. اما نکته‌ای که حامیان اجرای دستورات FATF در نظر نمیگیرند، تحریمهای آمریکا است.
برای این که متوجه شویم تحریمهای آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانکهای خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین کننده است، مسئله هزینه-فایده است. بانکهای خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریمهای آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریمهای آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند.
به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریمهای آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 1.9 میلیارد و 8.9 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانکهای جهان در زمینه تحریمهای آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان میدهد که هراس بانکهای خارجی از تحریمهای آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
FATF، ابزاری برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریمی‌ها در ایران
بعد از برجام، فضای اقتصادی ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی تقسیم شده است و آمریکا برای اینکه بخش تحریمی از جمله نیروهای مسلح، وزارت دفاع و صنایع نظامی از جمله صنعت موشکی، صدا و سیما و امثال آن را تضعیف کند، به دنبال شناسایی دقیق‌تر نهادها، شرکت‌ها و افرادی است که به صورت پوششی و نامحسوس برای این بخش تحریمی کار می کنند. برای اینکه این شرکت‌ها، افراد و نهادها در داخل کشور شناسایی شوند، به اطلاعات دقیق از اقتصاد ایران نیاز است و FATF این نقش را به خوبی برای آمریکا بازی خواهد کرد. به واسطه اجرای استانداردهای FATF در ایران، اطلاعات اقتصادی کشور به خارج منتقل خواهد شد و نتیجه این روند، شناسایی راحت‌تر شرکت‌ها و نهادها برای آمریکا و تحریم آسان‌تر آنان خواهد بود. بنابراین امکان دارد تعداد افراد، نهادها و شرکتهای ایرانی داخل لیست تحریمی آمریکا (SDN)، از 285 فرد و نهاد کنونی به چند هزار فرد و نهاد برسد.
* کاهش همکاری بانکهای خارجی و افزایش قیمت دلار با افزایش تعداد تحریمی‌ها
با افزایش تعداد افراد و نهادهای ایرانی داخل لیست تحریمهای آمریکا، ریسک همکاری با ایران برای بانکهای خارجی افزایش می‌یابد. بنابراین اجرای استانداردهای FATF باعث افزایش لیست تحریمی آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک همکاری با ایران خواهد شد و در نتیجه، همکاری‌های بانکی با ایران کمتر می‌شود. همکاری بانکهای خارجی به این معنا است که آنها حاضر هستند در برابر دریافت کارمزد مشخص، پول‌های دولت یا بخش خصوصی ایران را منتقل کنند. اگر بانکهای خارجی کمتری حاضر باشند که پول‌های ایران را انتقال دهند، دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر خواهد شد و در نتیجه، شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود.
FATF و بسته شدن روزنه های تنفسی ایران در فضای تحریمی
بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی ها انجام میگیرد، و در شرایطی که بانک‌ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی‌ها هستند که نقش روزنه‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا میکنند. برخی از اخبار گویای این است که ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به کشورهای دیگر در قالب همکاری باFATF، نقش موثری در اختلال فعالیت صرافی‌های ایران در دبی و ترکیه از زمستان گذشته تا به امروز و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. مسئولان مربوطه هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده اند. اما اگر این خبر صحت داشته باشد به صراحت می‌توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت‌های اخیر به دلیل همکاری ایران با FATF بوده است.
در مجموع، برخلاف ادعایی که حامیان FATF مطرح میکنند، تصویب کنوانسیون‌های مربوط به FATF در مجلس، نه تنها به بهبود نرخ ارز کمکی نخواهد کرد، بلکه به دلیل دقیق تر شدن تحریم های آمریکا و اختلال در مبادلات صرافی‌ها، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
کسری آصفی
