در روزهای اخیر کارگران تعدادی از واحدهای تولیدی و کارخانجات نسبت به مرخصی اجباری و تعدیل گلایه‌هایی داشته‌اند. در این زمینه نمایندگان تشکل‌های کارگری تأکید دارند که مرخصی اجباری غیرقانونی است و وزارت کار نباید در این زمینه منفعل عمل کند.
در این مورد مهرزاد مؤیدی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به مشکل مشابهی در شرکت اخشان تولیدکننده کمربندهای ایمنی برای ایران‌خودرو و سایپا اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده محصول تولیدی این شرکت و در عین حال افزایش قیمت خودرو و ممانعت از افزایش قیمت قطعات این شرکت تصمیم به تعدیل 110 تا 115 نفر از کارکنان خود گرفته است که در مرحله اول تعدادی از این اخراج‌ها انجام شده و بقیه نیز در دستور کار است.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی در استان فارس و کمیسیون کارگری برای رسیدگی به این وضعیت گفت: در بحث قیمت‌ها باید در سطح ملی درباره آن تصمیم گرفته شود که البته شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده و به تبع آن قطعاتی که شرکت‌ها تولید می‌کنند نیز افزایش قیمت نخواهند داشت اما درباره بحث‌های کارگری کمیته استانی و تأمین اجتماعی مشغول رایزنی هستند تا با بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور بار اخراج را کمتر کنند.
این فعال کارگری در عین حال نسبت به حل مسئله خودروسازها و قطعه‌سازان امیدوار نبوده و تأکید کرد: همین الان شاهد مرخصی‌های اجباری، تعطیلی یکی دو روز در هفته و مشکلاتی از این دست در واحدهای تولیدی قطعات هستیم.
بر اساس این گزارش، در مردادماه گذشته انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی از احتمال بیکاری 450 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی از شهریور ماه خبر داده بود.
بیگلو دبیر انجمن در مردادماه گفته بود، تا کنون 14 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار شده‌اند و نامه تعدیل 3 هزار نفر دیگر نیز در حال اجرا است.
