کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در مصاحبه با رادیو در خصوص بانکداری اسلامی، اظهار کرد: بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد که در این مدت با مشکلات و چالش هایی در این رابطه مواجه بوده ایم.
وی افزود: زمانی که این قانون در مجلس مصوب شد پیش بینی ها مبنی بر این بود که ظرف مدت 5 سال اشکالات این قانون مشخص شود و مورد بازنگری قرار بگیرد اما هنوز پس از گذشت 30 سال هنوز این مسئله رخ نداده است.
این استاد دانشگاه گفت: نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که بر پایه آسیب شناسی های صورت گرفته تغییراتی را در قانون عملیات بانکی بدون ربا اعمال کنند، چراکه هدف اصلی از تصویب این قانون حذف ربا بوده است.
ندری ادامه داد: تصور عمومی در ابتدای انقلاب این بود که عملیات بانکی به شکلی که در بانک های مرسوم در دنیا اعمال می شود با موازین و ضوابط شرعی ما سازگار نیست و اولین اشکالی که به عملیات بانکی متعارف وارد بود ربوی بودن آن به زعم متفکرین اسلامی است.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: اولین اشکال در قانون مصوب عملیات بانکی بدون ربا این بود که تعریف مشخصی از ربا در این قانون ارائه نشده است و تنها به بانک ها گفته شده که به چه شکلی عملیات تجهیز و تخصیص منابع را انجام بدهند تا مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه اگر بانکداری اسلامی هم در کشور موجود نبود بازهم ما با مشکلات نظارتی و عدم استقلال بانک مرکزی مواجه بودیم، توضیح داد: در بانکداری اسلامی نظارت شرعی مطرح است و در این راستا باید اطمینان حاصل شود که عملیات بانک ها با موازین شرعی مصوب قانون عملیات بانکی بدون ربا انطباق داشته باشد.
ندری تصریح کرد: از همان ابتدا که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد مقوله نظارت شرعی در این زمینه دیده نشد به عنوان مثال اگر ماهیت نرخ بالای سودی که بانک ها به سپرده گذاران پرداخت می کنند را تبیین کنیم به بدهکاری بانک ها و پرداخت این بدهکاری از محل ماندن سپرده سرمایه گذاران در بانک هایشان با ارائه سود بیشتر به آنها می رسیم که این امر نوعی ربای آشکار و جلی است.
