جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس با موضوع فروش نفت خام در بورس، دوشنبه هفته گذشته برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان مجلس، مسئولان بورس انرژی، مسئولان وزارت نفت و کارشناسان حضور داشتند و در مورد مسئله عرضه نفت در بورس انرژی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در ابتدای جلسه زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای بی اثر کردن تحریم فروش نفت و جلوگیری از بازتولید بابک زنجانی ها، فروش نفت خام در بورس ضروری است.
وی افزود: در این جلسه بنا داریم موانع این حوزه را مورد بررسی قرار داده و از ظرفیت مجلس در این اقدام کلیدی استفاده کنید.
برای فروش نفت خام در بورس مانعی وجود ندارد.
در ادامه حسن امیری نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس گفت: با در نظر گرفتن قوانین مختلف درباره فروش نفت خام در بورس انرژی از جمله قانون رفع موانع تولید، احکام دائمی و برنامه ششم و با توجه به پیگیری‌ها و گفت‌وگوی دکتر سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی و مسئولان مربوطه در وزارت نفت، شهریورماه سال قبل به تفاهمی درباره این موضوع رسیدیم؛ مبنی بر اینکه نفت خام هم به صورت ارزی و هم به صورت ریالی در بورس انرژی عرضه بشود و مکانیزم آن هم از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به مباحثی که مسئولان دیوان محاسبات و بانک مرکزی بیان کرده بودند، قرار بر این شد که این موضوع مصوبه هیئت وزیران بشود.
امیری ادامه داد: در حقیقت این مصوبه ذکر شده مورد نیاز است تا نهاد های نظارتی این اطمینان را کسب کنند که مدل مناسبی خواهد بود. در حال حاضر برای مدل اجرایی و عملیاتی این موضوع مشکل خاصی وجود ندارد. دغدغه‌ای که مسئولان نفتی داشتند، بیشتر جنبه نظارتی بود.
قانون فروش نفت در بورس وجود دارد اما اجرا نشده است
در ادامه جلسه سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی گفت: در مورد نفت خام ما مصوبه های قانونی داریم که آخرین آن‌ها برنامه ششم است که بنده می‌خوانم: «دولت مکلف شده است به توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی»
وی افزود: به نظر من این ضعف وجود دارد که مجلس شورای اسلامی یا سازمان برنامه که این قانون را وضع کرده‌اند، باید حد اکثر سه ماه بعد از اجرای این قانون به وزارت نفت نامه می‌نوشتند و می‌گفتند به عنوان یک ساختار مدیریتی موثر در کشور، برنامه اقدام اجرایی شما برای این حکم قانون چیست؟ این برنامه را با جزئیات و زمان‌بندی مشخص به ما بدهید. چون ضعفی که در کشور وجود دارد این است که در امور اجرایی، دستگاه های مربوطه بیان می‌کنند که قانون نگفته است که این موضوع در چه زمانی انجام شود و به عنوان مثال پنج سال مهلت داده است. می‌رسیم به روز آخر این قانون و می‌بینیم که این کار و خیلی از کارهای دیگر که با تلاش مجلس به قانون تیدیل شده، انجام نشده است.
حسینی ادامه داد: قانون‌گذاری ریل اصلی توسعه هر کشوری است، ما ریل را گذاشته‌ایم، ولی در اجرا یا تسامح می‌کنیم، یا یا زمان را از دست داده‌ایم، چون از ابزار لازم استفاده نکرده‌ایم. باید از دستگاه اجرایی خواسته شود که جزئیات و زمان‌بندی شما برای موضوع مشخص چیست و بر اساس آن عمل شود و اگر قرار باشد جلسه دیگری در مجلس باشیم، برویم سراغ جزئیات و زمان‌بندی و اینکه ببینیم کدامیک از این موضوعات انجام شده است.
بستر و زیرساخت فروش نفت در بورس فراهم است
مدیرعامل بورس انرژی گفت: ما برای انجام معامله و بستری که باید در بورس صورت گیرد، هیچ مشکلی نداریم. ما امروز یک عرضه 30 هزار تایی نفتا از پالایش نفت لاوان داریم. امیدوارم که این معامله انجام بشود. دو سال و نیم است که این اتفاق صورت می‌گیرد. هم تسویه و هم حمل محموله صورت می‌گیرد. ما در بازار سرمایه خوشبختانه خیلی از تکنولوژی‌ها را در کشور بومی کرده ایم و این حرف گزافی نیست. البنه من هم می دانم در شرایط تحریم هستیم و مشکلات وجود دارند، اما در بازار سرمایه تکنولوژی این کار بومی شده است.
وی افزود: بعضی ها فکر می‌کنند که پیاده سازی بورس نفت پیچیده و سخت است و امکان‌پذیر نیست در حالی که ما متخصص این کار هستیم و می‌گوییم که امکان آن وجود دارد.
فروش نفت در بورس ویژه شرایط تحریم نیست
در ادامه جلسه دکتر پورابراهیم مدیرعامل شرکت نیکو وزارت نفت گفت: سال گذشته که اساسا تحریمی هم نبود، در وزارت نفت تصمیم گرفتیم که مسئله عرضه نفت خام در بورس را پیگیری کنیم و کار را با مسئولان سازمان بورس جلو بردیم.
وی افزود: آن زمان کار گره هایی خورد و جلو نرفت تا اینکه به شرایط حال حاضر و تحریم رسیده‌ایم و در این شرایط بورس به عنوان یک راهکار مطرح می‌شود.
مدیرعامل شرکت نیکو گفت: ما پیش از مسئله تحریم هم خودمان را متعهد به بورس می‌دانستیم و به صورت منظم عرضه فرآورده‌هایی را که در اختیار ما بوده است را در بورس داشته ایم و هفته‌ای نبوده که در بورس عرضه نداشته باشیم. دو هفته یکبار محموله‌های 35 هزار تنی نفت کوره را برای عرضه در بورس گذاشته‌ایم و دفعاتی فروش رفته و دفعاتی فروش نرفته است.
به گفته وی، میعانات فروش داخل بوده است که در شرایطی که ثبات در اقتصاد کشور بوده عرضه کرده‌ایم. در حال حاضر که نرخ ارز به ثبات رسیده، ما دوباره عرضه را آغاز کرده ایم و 2-3 محموله هم به فروش رسیده و چهارشنبه هم یک عرضه دیگر داریم و در حالت کلی مورد حمایت‌مان است. یعنی اگر کسی برای رینگ داخلی میعانات بخواهد وزارت نفت حتما حمایت می‌کند. منتها شرایط باید شرایط با ثباتی باشد.
3 مسئله مهم برای فروش نفت در بورس
پورابراهیم ادامه داد: نکته‌ای که در اینجا مطرح است، بحث رینگ صادراتی است. یعنی ما می‌خواهیم میعانات را به کسی بفروشیم و او ببرد و به کس دیگری بفروشد. خب این اقدام یکبار در زمان قبل از تحریم ها انجام شد. استنباط ما هم این بود که اگر اقدامات مشابه انجام دهیم، نتیجه مشابه خواهیم گرفت. لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته سعی کردیم که سه تغییر را نسبت به دوره قبل اعمال کنیم. که این موارد نیاز به تایید سران کشور دارد و وزارت نفت به تنهایی اجازه ندارد که تصمیم‌گیری و اقدام کند.
وی گفت: مسئله اول مسئله ارز است. در بورس مزایای بسیار زیادی وجود دارد که یکی از آن ها بخصوص برای خود وزارت نفت اتاق های پایاپای یا همان سازمان تسویه وجوه است که قسمت مالی ما عملا با قسمت مالی خریدار در ارتباط نیست و ما با سازمان بورس طرف هستیم. سازمان بورس به ما اعلام کرده که پول را گرفته و معامله تضمین شده است، در نهایت ما محموله را آزاد می‌کنیم. این یک حسن است. هم معامله شفاف است و هم قسمت مالی ما می تواند در شرایط بهتری عمل کند.
وی افزود: اقدامات زیادی در این سازمان صورت گرفته است و زیرساخت های زیادی فراهم کرده است، ولی آن زمان حساب ارزی نداشت، الان که به تبع آن هم ندارد. لذا امکان تسویه معاملات رینگ صادراتی را از طریق ارز قبلا نداشته ایم الان هم نداریم و چندماه دیگر که به هیچ عنوان نخواهیم داشت. یا ما باید حساب مستقیمی داشته باشیم که در این حالت یکی از مزایای اصلی بورس از آن گرفته می شود و یا باید در خصوص بحث ریال آن تصمیم گیری بکنیم. آیا ما اجازه داریم در رینگ صادراتی کالای ارزی کشور را به ریال بفروشیم یا خیر؟
مدیرعامل شرکت نیکو اضافه کرد: در آن زمان که بحث می‌کردیم، دوستان دیوان محاسبات و دوستان بانک مرکزی می‌گفتند، خیر شما همچین اجازه ای ندارید. و در حال حاضر برای معاملات فعلی کلیه اطلاعات مربوطه با ارز را از بانک مرکزی استعلام می‌کنیم و این پول متعلق به دولت است و 14.5 درصد آن را شرکت نفت مالک است و لذا بانک مرکزی تعیین می‌کند که معامله با چه واحد پولی صورت گیرد و هرچه را که تعیین کرد، ما آن را به خریدار دیکته می‌کنیم و شماره حسابی را که بانک مرکزی اعلام کند ما آن را به خریدار اعلام می‌کنیم. الان هم همین طور است. چون مالک پول دولت است، او باید تعیین کند که ریال باشد یا خیر و وزارت نفت نمی تواند این را تعیین کند.
پورابراهیم گفت: مسئله دوم سایز محموله ها بود. اگر بخواهیم به عنوان مثال محموله یک میلیون بشکه ای را عرضه کنیم، بخش خصوصی قادر به خرید آن نخواهد بود. از طرفی بخش خصوصی ما هم باید با انواع پنهان کاری ها این معاملات را انجام دهد، لذا خیلی تلاش کردیم تا بتوانیم سایز این محموله ها را کاهش دهیم. در دور قبلی تحریم ها محموله 500 هزار بشکه‌ای بود که عرضه شد، یعنی عملا 4/1 محموله صادراتی ما. ولی باز سایز بزرگی بود و ما تلاش کردیم تا ساز محموله را رساندیم به 5000 تن که این سایز کوچک است و برای ما از نظر عملیاتی خیلی ریسک دارد، ولی کا خود را برای انجام این کار آماده کردیم. کشتی هایی که برای حمل این محموله ها وجود دارد، از نظرناوگان، تجهیزات و ایمنی امکانات یک کشتی 2 میلیون بشکه ای را ندارند و بارگیری آن کار ساده ای نیست.
وی افزود: نکته سوم مسئله فروش نقدی و فروش اعتباری است. در بورس مکانیزم به صورت فروش نقدی است. به این صورت که سازمان بورس به وزارت نفت اعلام می‌کند که من پول را دریافت کردم و ما محموله را آزاد می‌کنیم و پول به حساب مقصد واریز می‌شود. در جلسه ای که مسئولان سازمان بورس هم در آن وجود داشتند با متقاضیانی که احتمال حضور آن ها در ای فرایند وجود داشت، این مسئله مطرح شد و همه آن‌ها بطوری بیان کردند که اگر خرید محموله به صورت نقدی باشد ما نمی توانیم خرید کنیم که حرفشان هم به طوری منطقی بود، ولی ما یا باید فروش نقدی در بورس را دنبال کنیم که احتمال وقوع معامله را کاهش می‌دهد و یا باید فروش اعتباری را هم وارد معاملات کنیم.
نماینده وزارت نفت گفت: فروش اعتباری به چه طریقی امکان پذیر است؟ شرکتی در طرف حساب با ماست یا یک شرکت معتبری است که بر اساس اعتبار آن شرکت معامله صورت می پذیرد و یا از ضمانت هایی از طرف مقابل گرفته شود که به معامله قطعیت ببخشد. امکانتی که در کشور وجود دارد برای این کار عبارتند از چک، سفته و ضمانت نامه. برای مبالغ خیلی بالا باید برویم سراغ ضمانت نامه که در حال حاضر ضمانت نامه های بانکی هم از اعتبار بالایی نزد وزارت نفت برخوردار نیستند.
وی گفت: بسیار در زیر مجموعه اتفاق افتاده است که یا ضمانت نامه بانکی جعل شده و یا این ضمانت نامه ها بدون پشتوانه صادر شده‌اند. یعنی اگر به فرض اینکه بخواهیم سراغ ضمانت نامه هم برویم و در سطوح عالی کشور تایید شود، باید چند بانک مشخص عهده دار این مسئولیت بشوند. که دارای متن مشخص و فرایند صدور مشخص برای این کار تعریف بشود. به ویژه اینکه اگر یکی از آن ها دچار مشکل شد، کل این فرایند دوباره زیر سوال می رود. لذا فرایند صدور ضمانت نامه برای این کار دوباره باید بازتعریف شود.
وی ادامه داد: بعضی از این آقایان بیان می کنند که ما ملک، اموال و... داریم اما نهادی که این ها را باید ارزش گذاری کند وزارت نفت نیست. بانک برای این کار تعریف شده است. بنابراین چند بانک مطرح کشور باید در این کار حضور داشته باشند و برای این کار مشخص شوند و اعتبار سنجی هم در همین بانک ها صورت گیرد. بنابراین ما این سه تسهیل را باید برای این کار انجام دهیم تا شانس انجام معامله را بالا ببریم. ما داریم تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا اگر کسی قرار است در این زمینه فعالیت کند این امکان برای او وجود داشته باشد.
دیوان محاسبات مشکلی با فروش نفت خام در بورس ندارد
در ادامه جلسه آقامیری حسابرس کل دیوان محاسبات در امور نفت و گاز گفت: سه نکته ای که دکتر پورابراهیم گفتند، مسئله اول که مسئله ارز بود بسیار مسئله مهمی است و ما هم برای آن چالش داریم اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای سال 97 راهکار داده و بحث ریالی معاملات را مطرح کرده است. ما باید ببینیم که چگونه می شود این سازوکار را در بورس اجرایی کرد که مشکل خاصی پیدا نشود. به هر حال مجوز فروش ریالی نفت از طرف شورای عالی امنیت ملی صائر شده است. موضوعاتی را که آقای دکتر پور ابراهیم فرمودند مورد توجه دیوان هم هست.
وی افزود: درباره سایز محوله ها که اقای دکتر فرمودند این سیاستی است که خود وزارت نفت می تواند دنبال کند و به نظر نمی‌آید که مشکل خاصی وجود داشته باشد و این بحث درونی وزارت نفت است.
آقامیری ادامه داد: اما درباره فروش نقدی و اعتباری در بورس، با توجه به اطلاعاتی که من دارم، پایه معاملات بورس نقدی است و فروش اعتباری را در شرایط خاصی قول می‌کند و امکان فروش اعتباری وجود دارد، اما تضمین وصول منابع شرکت ملی نفت وصول این درآمد صادراتی، بازهم خود سازمان بورس خواهد بود. زمانی که فروش نفت خام از طریق بورس مطرح شد، بحث ریالی و فروش نقدی و اعتباری و تضمین این معاملات نیز از طریق بورس مطرح شد. در این زمان بحث تضمین معامله از طریق سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری از طریق سازمان بورس مورد موافقت قرار گرفت.
وی ادامه داد: ما در دیوان محاسبات با توجه به قوانینی که درباره عرضه نفت خام در بورس وجود دارد، مشکلی نداریم. مشکل ما فقط بحث انتقال وجوه از طریق خزانه و بانک مرکزی است که فکر می‌کنم با ساز و کاری که دیده شده مشکل حل بشود. منتها خواسته ما این است که گزارش این معاملات به صورت یک ماهه به دیوان محاسبات ارسال بشود و اطلاعات عرضه نیز شفاف باشد، به نظر نمی رسد که مشکل خاصی برای اجرای این موضوع وجود داشته باشد. در حال حاضر ما نیاز داریم که این اتفاق رخ دهد و بهتر از این است که معاملات پنهان با شرکت های بی نام و نشان صورت گیرد.
چرا فروش نفت در بورس کلید نمی خورد؟
در ادامه جلسه تبیانیان مشاور کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به صحبت‌های گفته شده، نقطه ابهامی که هنوز امکان عرضه ریالی نفت در بورس را فراهم نکرده و مانع آن است مشخص نیست و مشخص نیست که مشکل این قضیه در کدام بخش است که راه نمی‌افتد.
وی افزود: در موضوعات دیگر مشکل کاملا مشخص است اما در موضوع فروش نفت در بورس مشکل به صورت شفاف مشخص نمی باشد. آقای پور ابراهیم بسیار فعال اند در این زمینه و سازمان بورس هم که تمام ظرفیت خود را برای این اجرای این طرح به کار بسته و نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات نیز برای رفع موانع اقدام کرده اند. شاید در موضوعی که منعی ندارد و بر سر آن توافق وجود داشته باشد، به حمایت بیشتری نیاز داشته باشد، مخصوصا از طرف مجلس از سمت کمیسیون انرژی و کمیسیون اقتصادی و در این موضوع واقعا حمایت هایی را نیز از طرف وزیر نیاز داریم.
تبیانیان ادامه داد: اگر مجلس درست اقدام کند می‌تواند حمایت هایی را از وزیر نفت انجام دهد تا ایشان بتوانند با اختیارات بیشتری به این موضوع ورود پیدا کنند. تا مشکلات قبلی که در وزارت نفت اتفاق افتاده گریبان گیر ایشان نشود.
وزارت نفت مسئول اصلی پیگیری فروش نفت خام در بورس
در پایان جلسه محمد امینی رعیا دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس پس از جمع بندی مباحث گفت: با توجه به مباحث مطرح، به نظر می‌رسد وزارت نفت در نوک پیکان پیگیری این مسئله قرار دارد و باید این موضوع را پیگیری کند تا به نتیجه برسد.
وی افزود: آن طور که از شواهد و قرائن مشخص است، مسئله و مانع خاصی پیش رو نیست و کسی هم به دلیل اصلی اینکه این اقدام صورت نمی گیرد اشاره نمی کند.
امینی رعیا در پایان گفت: امید می رود که وزارت نفت هرچه سریعتر در این زمینه اقدام نماید؛ ما هم از جانب مجلس از این اقدام حمایت کرده و برای فروش نفت خام در بورس، اقدامات لازم را در دستور کار قرار خواهیم داد. با این وجود، توان و اقدام اصلی در وزارت نفت و توسط شخص وزیر نفت باید گذاشته شود تا کار به نتیجه برسد.
