مهدی محبی درباره وضعیت بازار گوشی تلفن همراه گفت: وضعیت بازار خوب نیست زیرا اجازه فروش به شرکتها داده نشده است.
وی ادامه داد: به دلیل اتفاقات صورت گرفته ، گوشیهای تلفن همراه در انبارها باقی مانده و تا مشکل حل نشود همچنان بازار با مشکل مواجه است .
محبی تصریح کرد: برخی کالاها با ارز ثانویه وارد کشور شده اما اجازه ورود به بازار را ندارند و دلیل آن ، گران فروشی است که دولت اعلام کرده شرکت ها براساس دلار 4 هزار و 200تومانی گوشی تلفن همراه را وارد کرده اند و تا اجازه داده نشود نمی توانند بفروشند.
محبی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که قیمت گوشی تلفن همراه مانند نرخ ارز، آزاد شود تا بهتر مدیریت شود.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران بیان کرد: پیشنهاد می کنیم دولت اختلاف ارز 4 هزار و 200 تومانی را از شرکت ها بگیرد و به شرکتها اجازه فروش دهند تا کالا در سطح کشور عرضه شود و مشکل مردم و اعضای صنف حل شود، در حال حاضر گوشی به صورت مسافری وارد می شود و خدمات پس از فروش ندارند.
وی با اشاره به اینکه واردات با ارز ثانویه صورت گرفته است اما مجوز فروش نداریم گفت: حدود 600 هزار گوشی در کشور موجود است که باید اجازه فروش آن را دولت دهد.
محبی افزود: شرکت ها همچنین مشکل واردات قطعات دارند و اگر مجوز قطعه را هم سریع بتوانیم بگیریم مشکل حل می شود.
وی افزود: باید ارز در اختیار وارد کننده قرار گیرد تا به هرمیزان که نیاز است وارد کشور کند، در حال حاضر با تقاضای زیاد و عرضه کم ، قیمت ها بسیار بالا رفته است.
رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران گفت :مصرف ماهیانه گوشی تلفن همراه در کشور یک میلیون گوشی است که از ابتدای سال تاکنون باید 5 میلیون گوشی وارد می شد اما الان کمتر از یک میلیون گوشی وارد کشور شده و درخواست ها زیاد و کالا کم است.
وی در پایان گفت: امیدواریم دولت حمایت کند تا کالا مجدد وارد شود تا بازار تامین شود.
