محمدجواد حشمتی با اعلام این خبر گفت که در صورت تأیید و تصویب دستورالعمل مزبور از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه، برای اجرا به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور افزود: مصادیق عمده حقوق عامه که تحت نظارت و بررسی دادستان‌ها قرار دارد، مربوط به حوزه‌های محیط زیست، امور اراضی و منابع طبیعی و آب و هوا است.
به گزارش تسنیم، چندی پیش رئیس قوه‌قضائیه دستور داد تا کمیته‌ای زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل و دستورالعمل احیای حقوق عامه تدوین شود تا محدوده کار دادستان‌ها در مباحث مربوط به حقوق عامه مشخص باشد و با اقدامات وزارتخانه‌ها و سایر نهادها تداخل پیدا نکند.
هفتم اردیبهشت امسال هم، حشمتی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور از تعیین معاون ویژه در دادسراهای سراسر کشور برای پیگیری مباحث مرتبط با حقوق عامه خبر داد.
او همچنین گفته که در سال 96، دادستان‌های کشور در 200 مورد و مسئله مربوط به حقوق عامه ورود کردند.
برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ورود دادستان‌ها در مسائل حقوق عامه را دخالت در اقدامات قوه مجریه کشور می‌دانند و همین موضوع، موجب اختلاف شده است اما در صورتی که دستورالعمل احیای حقوق عامه به تصویب برسد، بخش عمده‌ای از این اختلافات برطرف می‌شود.
